BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 234

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6664 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم .16) 1441 سبتمبر 2019)

> تدابير حماية منشآت جلب الماء للتغذية العمومية غير كافية

وفقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، يمكن، بناء على دراسات مسبقة، تحديد مدارات حماية مباشرة أو مقربة أو بعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية كمنابع المياه والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود، ومنشآت الحقن المخصصة للتزويد البشري.

ير انه، على الرغم من أهمية تحديد مدارات الحماية فى الحفاظ على المياه المعدة للتغذية العمومية، فإن وكالات الأحواض مائية لم تحدد بمخططاتها المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية أهدافا مرقمة بخصوص مساحات مدارات الحماية الت سيتم ترسيم حدودها.

وفي هذا الصدد، أنجزت بعض الوكالات دراسات من أجل تحديد مدارات الحماية حول بعض السدود وحقول التقاط المياه بمبلغ ملتزم به إجمالي قدره 2,09 مليون درهم، بما في ذلك مبلغ يناهز 1,22 مليون درهم تم الالتزام به من طرف وكالة الحوض المائي اللكوس، ومبلغ قدره 0,64 مليون درهم تم الالتزام به من طرف وكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية، ضافة إلى مبلغ يساوي 0,23 مليون درهم تم الالتزام بها من طرف وكالة الحوض المائي أم الربيع. غير أن مسطرة تحديد هذه المدارات لم تكتمل، حيث لم يتم نشر أي مرسوم متعلق بتحديد مدارات الحماية كما تنص على ذلك مقتضيات المرسوم رقم 2.97.657 الصادر في 05 فبراير 1998 المتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع وخاصة المادة العاشرة منه.

> ضعف نسبة تحديد مدارات المحافظة ومدارات المنع

وفقا لأحكام المادة رقم 111 من القانون رقم 36.15، يمكن تحديد مدارات المحافظة بالمناطق التى تعرف استغلالا مفرطا لممياه الجوفية قد يعرض مخزون الموارد المائية للخطر. وتفرض قيود على التراخيص أو رخص الامتياز لأي استغلال للمياه الجوفية داخل هذه المدارات.

غير أن المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية المعدة من طرف وكالات الأحواض المائية لم تحدد أهدافا مرقمة بخصوص مساحات مدارات المحافظة التي سيتم تحديدها. كما أنه تم إنجاز دراسات من أجل تحديد مدارات المحافظة تتعلق ببعض الفرشات المائية التي تعرف إفراطا في الاستغلال، لكن لم يتم نشر سوى مرسوم وحيد خاص بتحديد هذه المدارات. ويتعلق الأمر بمرسوم تحديد مدار المحافظة وإعلان حالة الخصاص في الماء بمنطقة اشتوكة المنشور سنة 2017.

من أجل ضبط وتأمين الملك العام المائي، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكالات الأحواض المائية كل فيما يخصه بما يلي:

- وضع إطار تنظيمي يسهل تحديد وتأمين الملك العام المائي. ويتعلق الأمر على الخصوص بالنصوص التالية:

- نص تنظيمي يتعلق بالمسطرة الجديدة لتحديد الملك العام المائي؛

- نص تنظيمي يحدد المسطرة الجديدة لاستخراج الملك العام المائي؛

- نص تنظيمي يخص معايير وشروط تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة؛

- نص تنظيمي يتعلق بشروط تحديد مدارات المحافظة ومدارات المنع؛

- اتخاذ التدابير اللازمة لوضع الآليات التي تسمح على وجه الخصوص بما يلي:

- التنسيق والتشاور مع الإدارات المعنية بتحديد الملك العام المائي (وزارة الداخلية، والسلطة الحكومية

المكلفة بالمياه والغابات، والسلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة العقارية) من أجل رفع نسبة المساحات لتي يتم تحديدها؛

- فرض دورية محددة لإنجاز التقييم الكمي لموارد المياه؛

- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل:

- إجراء جرد شامل للأملاك العمومية المائية الطبيعية والاصطناعية المتواجدة في منطقة عمل كل وكالة

من وكالات الأحواض المائية؛

- منح كل نقطة ماء (تتعلق بجلب المياه الجوفية) بطاقة ورقم جرد لموارد المياه؛

- رفع نسبة تحديد الملك العام المائي ومدارات الحماية ومدارات المحافظة ومدارات المنع، مع ضرورة

إدراج الأهداف المتعلقة بذلك بالمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية وبالمخططات المحلية لتدبير المياه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·