عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6665
ثانيا. استخدام واستغلال الملك العام المائي
ستخدم الملك العمومي المائي بشكل رئيسي في تزويد السكان بمياه الشرب وفي الري وإنتاج الطاقة الكهرومائية، كما يستخد ي تلبية حاجيات القطاعات الإنتاجية من الماء، خاصة القطاع الصناعي والسياحي. وفي بعض الحالات تتم تعبئة الملا العمومي المائي أيضا في إنجاز مشاريع استثمارية.
بتطلب الاستخدام أو الاستغلال الرشيد والمستدام للملك العمومي المائي التوفيق بين تلبية حاجيات التنمية الاجتماعية بالتخطيط لامياه وأخضع استخدام الملك العموسي الماني لص ورمة من جول أخر التوهذه الغاية، وضلاء المشريع اليات تتمار
الاستغلال، كما أخضعها كذلك لضرورة دفع إتاوات الاستغلال إلخ.
كالات الاحواض المائية يثير الملاحظات التالية ترف السطة الحكومية المكلفة بطاع قما وكات الي ا لير العا التالي غير ان تفعيل هذه الاليات من
> عدم المصادقة على المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية
تنص المادة 25 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء على أنه لا يجوز منح أي ترخيص أو امتياز يكون موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لأهداف وتوجهات المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية عند وجوده. وهنا تكمن أهمية المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية في ترشيد استغلال الأملاك العمومية المائية.
غير أن هذه المخططات التوجيهية لا يمكن أن تنتج آثارها القانونية إلا إذا كانت إلزاميتها مضمونة، وبعبارة أخرى لا يمكن لهذه الوثائق أن تكون إلزامية إلا إذا تم اعتمادها والمصادقة عليها، وتم نشر المراسيم المتعلقة بها بالجريدة الرسمية. غير أنه الوحظ أن وكالات الأحواض المائية لا تتوفر على مخططات من هذا النوع تكون معتمدة ومصادق عليها بمقتضى مراسيم منشورة بالجريدة الرسمية وفقا للمساطر المعمول بها في هذا المجال وخاصة تلك المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.05.1534 الصادر في 24 نوفمبر 2005 بتحديد شروط وأشكال إعداد ومراجعة المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.
‹ لجوء ضعيف إلى تحديد مدارات المحافظة ومدارات المنع
من أجل الترشيد، يخضع استغلال المياه الجوفية داخل مدارات المحافظة ومدارات المنع لقيود معينة. ولهذا، تنص المادة 26 من القانون رقم 36.15 سالف الذكر على أن التراخيص والامتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية يجب أن تراعي مقتضيات مدارات المحافظة أو المنع المحددة بمقتضى نفس القانور
غير أن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكالات الأحواض المائية نادرا ما يلجؤون إلى تحديد مدارات المحافظة ومدارات المنع. بحيث تم فقط تحديد الفرشة المائية لمنطقة اشتوكة كمدار للمحافظة بموجب مرسوم نشر سنة 2017.
> لجوء ضعيف لعقود الفرشات المائية كوسيلة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي
يتعين على التراخيص والامتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية أن تأخذ في الاعتبار مقتضيات عقود التدبير التشاركي المبرمة وفقا لمقتضيات المادة 115 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
غير أنه، وعلى الرغم من أهمية هذه العقود من حيث تدبير وترشيد استخدام المياه الجوفية، فإنه باستثناء عقد التدبير التشار المبرم بخصوص الفرشة المائية لمنطقة سوس، وإلى حدود ديسمبر 2018، لم يتم التوقيع على أي عقد آخر. .
> قصور في تطبيق نظام الرخص والامتيازات لاستغلال الملك العمومي المائي
من أجل تدبير أمثل للأملاك العمومية المائية، نص المشرع المغربي بالمادة 23 من القانون رقم 36.15 سالف الذكر على أن أي استخدام أو استغلال، بأي شكل من الأشكال، لهذه الأملاك لا يمكن أن يتم إلا إذا كان يتوافق مع القانون المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية. وهكذا، فقد أخضع العمليات التي تهدف إلى استخدام أو استغلال الأملاك العمومية المائية، حسب الحالات، إما لنظام الرخص أو نظام الامتياز. غير أن نظام الرخص والامتيازات، كآلية لتدبير أمثل لاستخدام أو استغلال الأملاك العمومية المائية لا يمكن أن يلعب دوره الكامل، إلا إذا تم إخضاع جميع العمليات المعنية له، وتم فرض احترام مقتضيات قرارات الرخص وعقود الامتياز.
أ. فيما يتعلق بالرخص
لقد بذلت مجهودات كبيرة من طرف وكالات الأحواض المائية لتنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية، ولاسيما تلك المتعلقة بتعميم نظام الرخص ومكافحة الاستغلال الفوضوي للأملاك العمومية المائية. وهكذا، وفقا للمعطيات المقدمة من طرف وكالات الأحواض المائية، فإن عدد التراخيص (جميع أصناف الرخص) الممنوحة، خلال الفترة 2012- 2017، قد بلغ حوالي 59.759 رخصة، منها 52.557 رخصة جلب الماء (جميع أصناف جلب الماء: مياه الشرب، ومياه الري، والمياه الصناعية)، و1.731 رخصة للاحتلال المؤقت للملك العام المائي، و5.457 رخصة لاستخراج مواد البناء، و14 رخصة لتصريف المياه العادمة.