6666 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن جرد مستغلي المياه الخواص التي أجرتها وكالات الأحواض المائية أكد وجود عدد كبير من المستغلين غير المرخص لهم وغير المصرح بهم، وبعبارة أخرى غير مدمجين في نظام الرخص. بحيث، وفقا لمعطيات هذه الجرود، فإن هناك أكثر من 102.264 من مستغلي المياه (جميع أصناف جلب الماء: مياه الشرب، ومياه الري، والمياه الصناعية) يوجدون خارج نظام الرخص
فضلا عن ذلك، فإن بعض المستغلين المرخص لهم والمصرح بهم بشكل قانوني لا يعملون على احترام مقتضيات مقررات رخص جلب الماء الممنوحة لهم. بحيث إن تجهيز منشآت جلب الماء بعدادات معتمدة من طرف وكالات الأحواض المائية، على سبيل المثال، يعتبر شرطا إلزاميا بمقتضى مقررات الرخص. ولكن معظم مستغلى المياه المذكورين لا يعملون على احترام هذا المقتضى.
تجدر الإشارة، كذلك، إلى العدد المحدود لرخص تصريف المياه العادمة الممنوحة رغم أن المادة 28 من القانون رقم 36.15 خضعت صب المياه المستعملة لنظام الرخص. وهكذا، وباستثناء وكالة الحوض المائي ، أبي رقراق الشاوية، لم يتم تسليم أية خصة لصرف المياه العادمة من طرف الوكالات الأخرى خلال الفترة 2012.-2017 بحيث أن الهيئات التي تدير شبكات الصرف الصحي، ولا سيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، ووكالات توزيع الماء الصالح للشرب، وممنوحي الامتياز، لم يلجؤوا إلى تسوية وضعيتهم تجاه وكالات الأحواض المائية، ولا يصرحون بكميات المياه العادمة التي يتم تصريفها بالملك العام المائي. كذلك الشأن بالنسبة للوحدات الصناعية المعنية بتصريف مياه الصرة الصناعي، بحيث أن عدد الوحدات التي سوت وضعيتها لم يتجاوز عشر (10) وحدات.
ب. فيما يتعلق بعقود الامتياز
بلغ عدد عقود الامتياز المتعلقة باستغلال الملك العام المائي المبرمة من طرف وكالات الأحواض المائية ثمانية وعشرين (28) عقدا، من بينها ثمان (08) عقود تتعلق باستخدام الماء من أجل إنتاج الطاقة الكهرومائية، وتسعة (09) عقود تتعلق بجلب مياه العيون بهدف تعبئتها وتسويقها، وأربعة (04) تتعلق باستغلال السدود واستخدام مياهها لأغراض الري، وعقدي (02) امتياز يتعلقان بتهيئة المنابع الطبيعية للمياه الحرارية، وعقدين (02) لاستخدام المياه لأغراض صناعية، وثلاث (3) عقود تتعلق بجلب المياه الموجهة للتغذية العمومية.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وكالات الأحواض المائية لتطبيق نظام الامتياز ليشمل جميع العمليات الخاضعة له، فإن عددا كبيرا من استخدامات الملك العام المائي لازال لم يشملها هذا النظام الذي من المفروض أن تخضع له وفقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 36.15.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عدد عقود الامتياز المبرمة مع الهيئات العامة والخاصة التي تعمل على جلب الماء لتزويد العموم بالماء الصالح للشرب، كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالات توزيع الماء الصالح للشرب، والجماعات والجمعيات، لا يتعدى ثلاثة عقود، على الرغم من أن هذه العمليات هي خاضعة لنظام الامتياز بموجب مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 36.15. بالإضافة إلى ذلك، تخضع مأخذ المياه لإنتاج الطاقة الكهرومائية واستغلال السدود لنظام الامتياز بموجب نفس المادة. غير أن عددا كبيرا من السدود مستغلة من قبل هيئات عامة وخاصة بدون عقود امتياز. وعلى سبيل المثال، يستغل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعض السدود لإنتاج الطاقة الكهرومائية بدون أي عقد امتياز مبرم مع وكالات الأحواض المائية المعنية.
‹ تعقيد وبطء مسطرة منح التراخيص أو الامتيازات لا يشجع مستغلي المياه على تسوية وضعيتهم
تتميز مسطرة منح التراخيص أو الامتيازات بالبطء وتعدد المتدخلين. وفي هذا الصدد، فإن متوسط مدة الحصول على رخصة قد يتجاوز، في بعض الحالات، ثلاثة (03) أشهر وفقا للمعطيات المقدمة من طرف وكالات الأحواض المائية. نفس الملاحظة بالنسبة لمسطرة الحصول على امتيازات استغلال الملك العام المائي، والتي قد يتجاوز آجال الحصول عليها السنة في معظم الحالات. الشيء الذي قد يشجع مستغلي الملك العام المائي على تفضيل الاستغلال غير القانوني لهذا الملك بدلا من تسوية وضعيتهم. وتمثل أهم أوجه التعقيد والبطء الذي يطبع مسطرة منح التراخيص أو الامتيازات فيما يلي:
• تعدد أعضاء اللجنة الخاصة بالبحث العلني وصعوبة التنسيق بينهم
تتكون هذه اللجنة، وفقًا لأحكام المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 16 يناير 2009 المتعلق بمسطرة منح الرخص والامتيازات المرتبطة بالملك العمومي، من عدة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات الوزارية. ولا تكون اجتماعات هذه اللجنة مكتملة النصاب إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل ويكون حضور ممثل السلطة المحلية وممثل وكالة الحوض المائي وممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي إذا كان الأمر يتعلق بالترخيص لجلب الماء المخصص للري بمنطقة نفوذه ملزما.
غير أن تدبير هذه الاجتماعات بطرح بعض الصعوبات؛ بحيث أن وكالات الأحواض المائية نظرا لشساعة مناطق نفوذها وقلة مواردها البشرية تجد صعوبة في تأمين حضور ممثليها جميع الاجتماعات المبرمجة خاصة في الحالات التي تلجأ فيها السلطات المحلية إلى برمجة هذه الاجتماعات في نفس اليوم على مستوى العديد من الأقاليم خاصة أن برمجة هذه الاجتماعات يبقى من اختصاصات هذه الأخيرة.