BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 237

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية

• كثرة الشكايات والتعرضات

5667

• كترة الشكايات والتعرضات

تعتبر كثرة الشكايات والتعرضات من بين الأسباب التي تساهم في بطء وتعقيد مسطرة منح الرخص والامتيازات المرتبطة بالملك العمومي، بحيث أن كثرة الشكايات والتعرضات المسجلة بسجل الملاحظات التي تضعه السلطات المحلية رهن إشارة غير المعنيين بهذه الرخص لتلقي ملاحظاتهم ومطالبهم تساهم في تعقيد عمل لجان البحث العلني وتمديد آجال الحسم في طابات الرخص.

بماهمتة الماكة المماعة a-.ttا • هيمنة الملكية الجماعية للعقار

• هيمنة الملكية الجماعية للعقار

طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 16 يناير 2009 المتعلق بمسطرة منح الرخص والامتيازات المرتبطة الملك العمومي يلزم صاحب طلب الرخصة أو الامتياز بتقديم وثيقة يثبت بها حرية التصرف فى القطع الأرضية المزم ستستعمل فيها مياه قامة المنشآت أو تجهيزات جلب المياه عليها وعند الاقتضاء، الأراضى التى ستستعمل فيها مياه السقي. غير أن الحصول على هذه الوثيقة يكون صعبا في المناطق التي تطغى فيها الملكية الجماعية للعقار الأمر الذي يعقد المهمة أمام لجان البحث العلني ووكالات الأحواض المائية المعنية.

العلني ووكالات الأحواض المائية المعنية.

• انقضاء الأجل المحدد لتسوية وضعية المستغلين للملك العمومي المائي الموجودين عند صدور المرسوم رقم

2.07.96 الصادر في 16 يناير 2009 دون تسوية وضعيتهم

فيما يتعلق بالمستغلين للملك العمومي المائي الموجودين قبل صدور المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 16 يناير 2009 المتعلق بمسطرة منح الرخص والامتيازات المرتبطة بالملك العمومي فقد حدد المرسوم رقم 2.97.187 الصادر في 24 أكتوبر 1997 بتحديد مسطرة التصريح من أجل تحيين جرد الموارد المائية مسطرة تسوية وضعيتهم والأجل المحدد لذلك. . غير أنه رغم تمديد هذا الأجل بمدة سنتين بمقتضى المرسوم رقم 2.13.665 الصادر في 08 غشت 2013 لم تتم تسوية

وضعية جميع هؤلاء المستغلين. وبانقضاء هذا الأجل لم يبق لوكالات الأحواض المائية أي سند قانوني يمكنها من تسوية الوضعية القانونية للمستغلين للملك العمومي المائي الموجودين قبل صدور المرسوم رقم 2.07.96 السالف الذكر. .

استخدام الملك العام المائى ← عدم حصر لوائج المستغلين بشكل دقيق وضعف استخلاص الأتاوات يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على ترشيه

استخدام الملك العام المائي

من أجل ترشيد استخدام الملك العام المائي، وتطبيق مبدأ المستعمل-المؤدي والملوث المؤدي، أخضع المشرع المغربي كل ستغلال أو استخدام للملك العام المائي لدفع إتاوات مقابل هذا الاستغلال، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 37 و27 من القانونين

المتعلقين بالماء، على التوالي، رقم 10.95 و 36.15. المتعلقين بالماء، على التوالي، رقم 10.95 و36.15.

المنعفين بالماء، على التوالي، رقم در.لل ود30.1.

ووفقا للمعطيات الواردة في الجدول أدناه، استخلصت وكالات الأحواض المائية، خلال الفترة 2017-2012، إتاوات سنوية تراوحت مبالغها بين 165,45 و202,67 مليون درهم (جميع أصناف الإتاوات).

الإتاوات المستخلصة من طرف وكالات الأحواض المائية خلال الفترة 2012-2017 (بمليون درهم)

إتاوات 2012 2013 2014 2015 2016 2017

إتاوات 2012 2013

جاب الماء لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب 33,42 34,84 جلب الماء بغرض الري 37,49 37,45 جلب الماء من طرف الوحدات الصناعية غير المربوطة

بشبكة الماء الصالح للشرب 0,86 0,89 استخدام الماء لإنتاج الطاقة الكهرومائية المستخلصة من

المكتب الوطني للكهرباء 50,13 17,62 الاحتلال المؤقت للملك العام المائي 11,68 12,03 استخراج مواد البناء 53,12 61,48 صرف المياه العادمة بالملك العام المائي 1,16 1,14

المجموع

2014 2015 2016 2017

37,06 66,51 37,20 33,61 37,40 32,05 42,02 26,77 0,75 0,81 0,80 0,73

9,78 6,23 8,82 6,78 16,61 16,50 23,49 18,03 73,39 79,44 85,30 97,83 1,27 1,13 2,46 2,87

186,62

المجموع 86,62200,09 202,67| 187,86 165,45 176,26 186,62

187,86 165,45

176,26 202,67 200,09

المصدر: معطيات وكالات الأحواض المائية (العمليات الحسابية منجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات)

وبناء عليه، خلال الفترة المذكورة، تعتبر إتاوات استخراج مواد البناء، المصدر الرئيسي لمداخيل استخدام الملك العام المائي، حيث مثلت في المتوسط ما يعادل 40 في المائة، تليها إتاوات جلب الماء لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب التي سجلت نسبة 22 في المائة في المتوسط، ثم إتاوات جلب مياه الري بنسبة 19 في المائة في المتوسط، وإتاوات استعمال المياه لإنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 9 في المائة. فيما سجلت إتاوات صرف المياه العادمة بالملك العام المائي نسبة أقل من 1 في المائة ' في المتوسط.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاستخلاص إتاوات استعمال الملك العام المائي، لا تزال هناك بعض أوجه القصور، يتمثل

أهمها فيما يلى:

أهمها فيما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·