BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 238

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6668 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

• ضبط غير كاف لوضعيات مستغلي الماء

تجد وكالات الأحواض المائية صعوبة في حصر وضعية مستغلي الماء (جميع أصناف مستغلي الماء: مياه الشرب، ومياه الري، والمياه الصناعية). ففيما يتعلق بجلب مياه الري، لم تستطع وكالات الأحواض المائية ضبط وضعية المستغلين الخواص لهذه المياه، ولا سيما أولئك الذين يجلبون المياه من المجاري المائية غير المنظمة بمنشآت عامة، أو الذين يستخدمون المياه الجوفية الموجودة داخل مناطق عمل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

أما فيما يتعلق بجلب مياه الشرب، فوكالات الأحواض المائية لا تتوفر على قوائم كاملة وشاملة لجميع مستغلي المياه الموجهة للتغذية العمومية. وهكذا، فإن العديد من الجماعات والجمعيات التي تؤمن تزويد مياه الشرب للسكان لم تلجأ إلى تسوية وضعيتها تجاه وكالات الأحواض المائية المعنية.

وأيضا، لا تتوفر وكالات الأحواض المائية على جرد كامل للوحدات الصناعية غير المربوطة بشبكة الماء الصالح للشرب، والتي تجلب المياه لأغراض صناعية، لأن هذه الأخيرة لم تلجأ إلى تسوية وضعيتها تجاه وكالات الأحواض المائية المعنية ولا تصرح بالكميات المجلوبة من هذه المياه.

• نقص في تحصيل إتاوات مياه الري داخل مناطق عمل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي

من أجل استخلاص إتاوات مياه الري داخل مناطق عمل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، أبرمت وكالات الأحواض المائية المعنية مع هذه الأخيرة اتفاقات، تلتزم، بموجبها، وكالات الأحواض المائية، مقابل استخلاص إتاوات مياه الري، بمنح المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مكافأة تتكون من جزء ثابت يعادل 5 في المائة من المبلغ الإجمالي لكل قائمة تحصيل، وجزء متغير يبلغ 10 في المائة من المبالغ المستخلصة فعليا، بما في ذلك تكاليف الملاحقة القضائية وفوائد التأخير. وهكذا، سوف تكون وكالات الأحواض المائية ملزمة بدفع 5 في المائة من المبلغ الإجمالي المستحق، حتى لو كانت نسب الاستخلاص المحققة من طرف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي منعدمة.

غير أن هذا الاستخلاص لا يخضع له إلا مستغلو الماء للري الذين يخضعون لأحكام مدونة الاستثمار الفلاحي، أي أولئك الذين يستفيدون من التجهيزات الهيدرو-فلاحية المنجزة من طرف الدولة. حيث لا يخضع لأحكام هذه الاتفاقيات مستغلو مياه الري التابعين لمناطق عمل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الذين أنجزوا تجهيزاتهم الهيدرو-فلاحية بإمكانيتهم الخاصة، أي أولئك الذين يجلبون المياه من المجاري المائية غير المنظمة بمنشآت عامة أو الذين يستغلون المياه الجوفية. وفي هذه الحالة، تبقى كميات المياه المجلوبة التي يتم التصريح بها من قبل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، دائما، أقل من الكميات التي يتم جلبها فعليا، مما يعني وجود عجز في الإتاوات لوكالات الأحواض المائية، بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار الكميات المجلوبة من المياه الجوفية والمياه التي لا تنظمها منشآت عامة، بالإضافة إلى الكميات التي تضيع بين مكان الجلب (السد) ومداخل الضيعات الفلاحية (على اعتبار أن العدادات المستخدمة لاحتساب كميات مياه الري يتم تثبيتها على رأس الاستغلاليات الفلاحية).

• ضعف الكميات المصرح بها من المياه العادمة التي يتم صرفها بالملك العام المائي والإناوات المرتبطة بها تعتبر الكميات المصرح بها من المياه العادمة التي يتم صرفها بالملك العام المائي والإتاوات المستخلصة المتعلقة بها ضعيفة. وهكذا، فإن إجمالي مبالغ هذه الإتاوات المستخلصة، خلال الفترة 2017-2012، لم يتجاوز ما مجموعه 10,17 مليون درهم، منها 6,62 مليون درهم (ما يناهز 65 في المائة) تتعلق بإتاوات تصريف المياه العادمة المنزلية. ووفقا لدراسة أنجزت سنة 2015، لصالح السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء حول تطبيق المرسوم رقم 2.04.553 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية، تقدر الإمكانيات من الإتاوات المتعلقة بتصريف المياه العادمة بحوالي 190,66 مليون درهم، منها 98,80 مليون درهم كإتاوات تصريف المياه العادمة الصناعية، و91,86 مليون درهم كإتاوات تصريف المياه العادمة المنزلية.

• تراكم الباقي استخلاصه

وفقا لأحكام المادة 23 المكررة من القانون 10.95 والمادة 86 من القانون رقم 36.15، يتم استخلاص مداخيل وكالات الأحواض المائية طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق باستخلاص الديون العمومية الجاري به العمل. غير أن الأبحاث التي أجريت بوكالات الأحواض المائية أظهرت أن مبالغ الباقي استخلاصه لا تتوقف عن التراكم من سنة لأخرى.

ويفصل الجدول أدناه مبالغ الباقي استخلاصه المتراكم في نهاية سنة 2017 حسب كل صنف من الإتاوات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·