عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
5669
مجموع المبالغ الباقي استخلاصها المتعلقة بمداخيل وكالات الأحواض المائية المتراكمة في نهاية 2017 (بمليون درهم)
إتاوات جلب الماء لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب جلب الماء بغرض الري
جلب الماء من طرف الوحدات الصناعية غير المربوطة بشبكة الماء الصالح للشرب استخدام الماء لإنتاج الطاقة الكهرومائية
الاحتلال المؤقت للملك العام المائي
استخراج مواد البناء
صرف المياه العادمة بالملك العام المائي
إتاوات أخرى
المجموع
مجموع مبالغ الملزمون الملزمون الباقي استخلاصه العموميون الخواص
13,65 13,65 0,00 64,61 33,86 30,75 1,36 0,81 0,55 112,25 112,16 0,09 13,39 0,86 12,52 44,69 0,00 44,69 0,03 0,00 0,03 8,33 0,00 8,33
المجموع 258,31 161,34 96,96
258,31 161,34 96,96
المصدر: معطيات وكالات الأحواض المائية (العمليات الحسابية منجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات)
يتبين، من خلال المعطيات الواردة بهذا الجدول، أن الباقي استخلاصه قد تجاوز 258 مليون درهم في نهاية سنة 2017، منها أكثر من 161 مليون درهم تتعلق بهيئات عمومية، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وما يقرب من 97 مليون درهم تتعلق بالملزمين الخواص. أما فيما يتعلق بالباقي استخلاصه حسب صنف كل إتاوة، فتمثل حصة إتاوة استخدام الملك العام المائي لإنتاج الطاقة الكهرومائية أكبر حصة بنسبة تناهز 43 في المائة من مجموع مبلغ الباقي استخلاصه المتراكم، وهذه الحصة كلها تقريبا تشكل ديونا على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وفيما يتعلق بإتاوة مياه الري، فإنها تمثل 25 في المائة من مبلغ الباقي استخلاصه المتراكم، منها 52 في المائة في شكل ديون على المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
ويرجع هذا الوضع إلى الصعوبات التي تعترض تطبيق أحكام القانون رقم 15.97 المتعلق باستخلاص الديون العمومية، خاصة أن قرارات تعيين الخزنة المكلفين بالأداء المعتمدين لدى وكالات الأحواض المائية لا تؤهلهم لاستخلاص هذه المداخيل. وهو ما يخاطر بإفقاد الإتاوات لفعاليتها، ويمكن أن يؤدي إلى تشجيع الاستخدام الفوضوي للملك العام المائي. الم كات الأحاض الاية فما يخصام بمايل، بوصي المجلس الأعلى للحصابات السطة الحكومية المكلفة بقطاع
الماء ووكالات الأحواض المائية كل فيما يخصه بما يلي:
- وضع إطار قانوني من أجل التغلب على الصعوبات التي يواجها تدبير استخدام واستغلال الملك العام المائي.
ويتعلق الأمر على الخصوص بالنصوص التالية:
نص تنظيمي يحدد شروط وأشكال إعداد عقود التدبير التشاركي للمياه (عقود الفرشات المائية)؛ نص تنظيمي يحدد المشروط والإجراءات الجديدة لمنح تراخيص وامتيازات استغلال الملك العام الماني؛ نص تنظيمي يحدد شروط وآجال تسوية وضعية الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بجلب المياه؛ نص تنظيمي يتعلق بالشروط والمسطرة الجديدة التي تحدد إتاوات الاستعمالات المختلفة للملك العام المائى وشروط استخلاصها؛
المائي وشروط استخلاصها؛
- إعداد واعتماد والمصادقة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخططات المحلية
لتدبير الماء وفقا لأحكام القانون رقم 36.15 ونصوصه التنظيمية؛
- وضع آليات لتبسيط الإجراءات المعمول بها، وخاصة ما يتعلق بما يلي:
- مسطة منح التاخيصه الامتاءات؛
- مسطرة منح التراخيص والامتيازات؛
- مسطرة التنسيق بين وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، خاصة فيما يتعلق
باستخلاص إتاوات جلب المياه؛ - اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية وضعية:
- مستعملي الملك العام المائي الذين يخضعون لنظام الامتياز؛
- المستغلين غير القانونيين للملك العام المائي (آخذي المياه والملوثين...)؛
- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحصيل الإتاوات.