BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 240

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6670 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

ثالثًا. الحفاظ على الملك العام المائي وحمايته

تتزايد الضغوط أكثر فأكثر على الموارد المائية بالمغرب. وتتجلى هذه الضغوط على وجه الخصوص فى انخفاض كمية الموارد المائية وتدهور جودتها.

1. الحفاظ على المنشآت المائية وحمايتها

وفقا للمعطيات الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء، فإن 40 في المائة من السدود الكبيرة في المغرب تتراوح أعمارها بين عامين و23 سنة، و46 في المائة منها بين 24 و45 سنة، و14 في المائة تزيد أعمارها عن 45 سنة. أما بالنسبة للسدود الصغيرة والسدود التلية، فهي تتوزع حسب أعمارها على النحو التالي: 47 في المائة منها تتراوح أعمارها بين سنة واحدة إلى 20 عاما، و26 في المائة بين 21 و 40 عاما، و3 في المائة تزيد أعمارها عن 40 عاما، بينما 24 في المائة المتبقية منها لم يتم تحديد سنها. وبالتالي، فإن حماية وصيانة هذه المنشآت تكتسي أهمية بالغة.

وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:

> تدهور القدرة على تعبئة الموارد المائية بسبب توحل السدود

يعتبر توحل السدود إشكالية تحد من القدرة على تعبئة وتدبير الموارد المائية. وهكذا، تحت تأثير انجراف التربة، فإن توحل السدود لا يزداد إلا سوءا، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة على تعبئة الموارد المائية. فوفقا للمعطيات الصادرة عن وكالات الأحواض المائية، يقدر الحجم الإجمالي للتوحل بحوالي 2,24 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 12,72 في المائة من إجمالي سعة السدود المقدرة بنحو 17,6 مليار متر مكعب. علما أن نسبة انخفاض القدرة على تعبئة الموارد المائية تقدر بحوالي 0,5 في المائة سنويا.

‹ قصور بخصوص تحديد مستغلي السدود التلية

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات عدم دراية بعض وكالات الأحواض المائية لبعض الجوانب المرتبطة بتدبير السدود التلية، و سيما ما يتعلق بتحديد الهيئات الموضوعة رهن إشارتها هذه المنشآت والمكلفين باستغلالها، مما يترتب عنه غياب عقود الامتياز بين مستغلي هذه المنشآت ووكالات الأحواض المائية المعنية علما أن مقتضيات المرسوم رقم 2.97.224 صادر في 24 أكتوبر 1997 بتحديد شروط التجميع الاصطناغي للمياه تلزم وكالات الأحواض المائية بتسوية وضعية هذه المنشآت المائية.

> عدم تسوية الوضعية القانونية لعقار السدود التلية

يلاحظ عدم تسوية الوضعية القانونية لعقار السدود التلية بشكل كامل. بحيث أن بناء العديد من هذه المنشآت لم يكن مسبوقا بنزع ملكية الأراضي التي غمرتها المياه، الشيء الذي كان مصدرا لعدة نزاعات مع مالكيها، والتي لازالت، حتى نهاية سنة 2018، لم تتم تسويتها.

← العديد من السدود التلية غير مشغلة أو تحتاج إلى أشغال الصيانة

يلاحظ أن العديد من السدود التلية غير مشغلة، إما بسبب عدم اكتمال بنائها كسد "مسكة" وسد "بن ساسي"، أو بسبب توحلها بالكامل كسد "امان سيرنين" وسد "الولجة"، أو تضرر بعض المنشآت المرتبطة بها كسد "سيدي مبارك" وسد "عرباوة". بالإضافة إلى أن البعض من هذه السدود بالرغم من أنه مشغل فإنه يحتاج إلى أشغال الصيانة كسد "عطشان" وسد "أولاد جلال". وبالتالي، فإن تدهور هذه المنشآت يحد من القدرة على تعبئة الموارد المائية.

‹ عدم كفاية الموارد البشرية اللازمة لتدبير السدود

على مستوى كل سد، يتم تحديد معظم مهام الصيانة والمراقبة والاختبارات في بطائق الصيانة الدورية المحددة في دليل طرق إجراء الصيانة الوقائية المسماة "MECEP"، والمعدة لكل نوع من المنشآت ولكل وحدة صيانة. ووفقا لمبادئ "MECEP"، فإن مهام رئيس السد والكهروميكانيكي والسابر (auscultateur) والمهندس المدني تعد متنافية. لذلك، لا يمكن ضمان التطبيق الأمثل للصيانة الوقائية "MECEP" وسلامة السدود إلا من خلال وجود هؤلاء المتدخلين الأربعة. غير أنه لا يتم احترام هذه القاعدة في الوضع الحالي لتدبير السدود الذي يتميز بنقص حاد في الموارد البشرية.

2. استغلال المياه الجوفية

تعرف الموارد المائية في السنوات الأخيرة ندرة بسبب التغيرات المناخية والاستغلال المفرط والهدر. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي: > استغلال مفرط لمياه بعض الفرشات المائية

شهدت العديد من الفرشات المائية انخفاضا كبيرا في مستوياتها، وخاصة فرشات تأدلة وسوس وسايس. ووفقا للمعطيات الصادرة عن وكالات الأحواض المائية، فإن متوسط الحجم السنوي لموارد المياه الجوفية التي تتعرض للاستغلال المفرط قد بلغ حوالي 937 مليون متر مكعب في السنة. وتتجلى أهم الملاحظات، المثارة في هذا الإطار، فيما يلي:

• لجوء ضعيف لعقود الفرشات المائية من أجل مواجهة مشكلة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية

بغية ضمان الاستغلال المستدام لمياه الملك العام المائي وللأوساط المائية والحفاظ عليهما، يمكن لوكالات الأحواض المائية أن تلجأ إلى إبرام عقود للتدبير التشاركي للفرشات المائية، لا سيما بالنسبة للفرشات المستغلة بشكل مفرط. وذلك وفقا

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·