عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمير 2019) الجريدة الرسمية 6671
لمقتضيات المادة 115 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. غير أنه، وعلى الرغم من أهمية هذه العقود في حماية المياه الجوفية، فإنه، باستثناء العقد المتعلق بالفرشة المائية سوس، لم يتم حتى الآن التوقيع على أي عقد من هذا النوع. علما أن مشروع التقرير حول نجاعة أداء السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2018 قد حدد، كهدف، التوقيع، قبل نهاية سنة 2018، على عشرة (10) عقود للتدبير التشاركي تتعلق بعشر (10) فرشات مائية من بين أربعة وعشرين (24) فرشات ذات أولوية.
وقد ازدادت هذه الوضعية صعوبة، بشكل خاص، بسبب غياب نص تنظيمي يحدد إجراءات وضع وتنفيذ هذه العقود، علما أن المادة 115 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء قد نصت على أن نصا تنظيما سيصدر في هذا الشأن. غير أن هذا النص، وإلى حدود نهاية سنة 2018، لم يصدر بعد. وهكذا، فإن الإفراط في استغلال المياه الجوفية وضعف اللجوء إلى عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية يعيقان التدبير السليم لموارد المياه الجوفية.
• قصور مرتبط بتفعيل مدارات المحافظة ومدارات المنع
على الرغم من أهمية تحديد مدارات المحافظة ومدارات المنع فيما يتعلق بحماية المياه الجوفية من التدهور والاستغلال المفرط، فإن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكالات الأحواض المائية نادرا ما تلجأ إلى تحديد هذه المدارات. بحيث تم تحديد فقط الفرشة المائية اشتوكة كمدار للمحافظة، مع الإعلان بها حالة الخصاص من المياه بموجب مرسوم نشر في سنة 2017.
‹ هدر المياه على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري
يعد ضياع المياه على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري مصدرا من مصادر هدر المياه. وهكذا، ووفقا للمعطيات المدلى بها من قبل بعض وكالات الأحواض المائية، فإنه يتم ضياع 120 مليون متر مكعب من الماء سنويا على مستوى منطقة عمل وكالة الحوض المائي لسبو، و100 مليون متر مكعب بمنطقة عمل وكالة الحوض المائي لملوية، و 64 مليون متر مكعد بمنطقة عمل وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس درعة، و 51 مليون متر مكعب بمنطقة وكالة الحوض المائي اللكوس. ويثير تدبير هذه الشبكات الملاحظات التالية:
• انقسام المسؤولية بخصوص صيانة شبكات نقل وتوزيع مياه الري
أمام مشكلة هدر المياه على مستوى شبكات نقل وتوزيع مياه الري، لوحظ انقسام في المسؤوليات بين وكالات الاحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. وترجع هذه الوضعية إلى أن الخسائر المرتبطة بضياع هذه المياه تتحملها وكالات الأحواض المائية، على اعتبار أن العدادات المستخدمة لاحتساب كميات مياه الري يتم تثبيتها عند مدخل الاستغلاليات الفلاحية، بدلا من قدم السدود أو عند مداخل المدارات المسقية، في حين أن أشغال صيانة هذه الشبكات لا تندرج ضمن . اختصاصات هذه الوكالات، بل تدخل ضمن اختصاصات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
• ضعف التنسيق بين وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي فيما بتعلق بصيانة شبكات
الري
لوحظ ضعف في التنسيق بين وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي فيما بتعلق بصيانة وإعادة تأهيل التجهيزات الخاصة بنقل وتوزيع مياه الري حيث يقتصر هذا التنسيق، في معظم الحالات، حسب المعلومات المدلى بها من طرف وكالات الاحواض المائية المعنية على تبادل المعلومات خلال اجتماعات لجنة تدبير السدود ولجنة اليقظة.
3. حماية جودة الموارد المائية
يفترض مبدأ الملوث المؤدي أن أي شخص يقوم بنشاط من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الوسط الطبيعي يجب أن يتحمل تكلفة هذا التدهور من خلال دفع إتاوات تصريف المياه العادمة. في المقابل، عندما يقلل الملوث من التلوث أو يزيله، يمكنه الاستفادة من إعانات وكالات الأحواض المائية التقنية منها والمالية. وفي هذا الصدد، يثير تدبير جودة الموارد المائية الملاحظات التالية:
> ضعف نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة بالعالم القروي
وفقا للدراسة المتعلقة ببرنامج التطهير السائل بالعالم القروي، والمنجزة سنة 2015 لصالح السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء حول تقييم تطبيق المرسوم رقم 2.04.553 صادر في 24 يناير 2005 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية، تبين أن تصريف المياه العادمة المنزلية عرف ارتفاعا كبيرا في العقود الأخيرة. بحيث إنه انتقل من 48 مليون إلى 528 مليون متر مكعب خلال الفترة ما بين سنتي 1960 و2014، ويمكن أن يصل إلى 610 مليون متر مكعب في سنة 2020، و 741 مليون متر مكعب في سنة 2030. علما أن 40 في المائة من حجم الميا العادمة المنزلية يتم تصريفها بالملك العام المائي. .
والمواجهة هذا الوضع، أطلق المغرب، منذ سنة 2005، برنامجا للتطهير السائل يهدف، بحلول سنة 2020، إلى تحقيق نسبة إجمالية من الربط بشبكة الصرف الصحي في المناطق الحضرية تصل إلى 80 في المائة، وإلى خفض نسبة التلوث إلى ما دون 60 في المائة. وقد مكن هذا البرنامج من تحقيق، في سنة 2015، وفقا لمعطيات السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء، نسبة تعادل 73 في المائة من الربط بشبكة الصرف الصحي، ونسبة إزالة للتلوث ناهزت 38 في المائة في الوسط الحضري. غير أن الوضع في الوسط القروي يبقى جد مقلق. وهكذا، ووفقا لدراسة متعلقة ببرنامج التطهير السائل بالعالم القروي أجريت سنة 2015، فإن التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة قد سجلت تأخرا. بحيث أن نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي