BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 242

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6672 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

في العالم القروي لا تتجاوز 10 في المائة، في حين أن نسبة معالجة المياه العادمة لا تتجاوز 3 في المائة. علما أن عدد سكان العالم القروي يقدر بحوالي 15 مليون نسمة، تنتج يوميا 160.000 متر مكعب من المياه العادمة.

> قصور مرتبط بمراقبة مطابقة الحدود القصوى للصب

وفقا لنفس الدراسة المتعلقة ببرنامج التطهير السائل، فإن حجم المياه العادمة التي يتم تصريفها من طرف القطاع الصناعي بلغ أكثر من 964 مليون متر مكعب في السنة، منها 80 مليون متر مكعب في السنة يتم تصريفها بالملك العام المائي. علما أنه، من حيث المبدأ، لا يمكن تصريف المياه العادمة بالملك العام المائي إلا إذا توافقت مع الحدود القصوى للصب كما نصت على ذلك المادة 109 من القانون رقم 36.15. حيث يقصد بالحد الأقصى للصب المقدار الأقصى لمعيار يشير إلى التلوث، ويؤدي عدم احترامها إلى تدهور جودة المياه. وذلك وفقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.04.553 سالف الذكر. وفي هذا الصدد، تنص المادة 12 من المرسوم رقم 2.04.553 الصادر في 24 يناير 2005، على أن هذه الحدود قد تكون إما عامة وإما خاصة بالنسبة لبعض الأنشطة. يتم تحديدها بقرارات مشتركة.

إلا أن القرار المشترك لوزير الداخلية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، ووزير الصناعة التقليدية رقم 2942-13 الذي يحدد الحدود القصوى للصب العامة بالمياه السطحية والجوفية لم يتم نشره إلا بتاريخ 7 أكتوبر 2013، ولم يدخل حيز التنفيذ إلا في شهر يناير 2018. وقد أدى هذا التأخير في تطبيق النص المذكور إلى استحالة منح تراخيص تصريف المياه العادمة الخاصة بالأنشطة الصناعية التي لا تتوفر على القرارات التي تحدد الحدود القصوى للصب الخاصة بها. وعليه، فإن تصريف المياه العادمة غير المصرح بها بقي غير خاضع لمراقبة المطابقة مع الحدود القصوى للصب التي تباشرها وكالات الأحواض المائية.

‹ عدم تفعيل بعض المشاريع المنجزة في إطار مكافحة التلوث الصناعي

في إطار حماية الموارد المائية ضد التلوث الصناعي، تساهم وكالات الأحواض المائية في تمويل مشاريع إزالة التلوث. وف هذا الصدد، تم تكليف هذه الأخيرة، ابتداء من سنة 2011، بتدبير، على المستوى المحلي، الآلية الطوعية لإزالة التلوث الصناعي المائي (MVDIH)، كأداة لتمويل المشاريع التي تهدف إلى الحد من التلوث الصناعي

وهكذا، فقد استفاد 38 مشروعا متعلق بإنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة من المساعدة المالية الممنوحة من قبل وكالات الأحواض المائية، بلغت قيمتها 143,07 مليون درهم. غير أنه، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها وكالات الاحواض الماء لتمويل هذه المشاريع، فإن 50 في المائة من محطات معالجة المياه العادمة، والتي ساهمت وكالات الأحواض المائية في تمويل لم يتم تشغيلها بعد. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن بعض هذه المحطات لا يتم استغلالها رغم الانتهاء من أشغالها.

‹ تدهور جودة المياه الجوفية في المدارات السقوية

تتميز المدارات السقوية باستهلاك متزايد للأسمدة المعدنية، بما في ذلك الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية. ونتيجة لذلك، فإن مخاطر تلوث الموارد المائية بسب استعمال الأسمدة يبقى مرتفعا في الأحواض المائية التي تحتضن المدارات السقوية، وخاصة حوض سبو، وحوض أم الربيع، وحوض سوس ماسة. حيث تسجل هذه المدارات السقوية 54 في المائة من استهلاك الوطني للأسمدة. هذا، بالإضافة إلى أن دراسة تشخيص الحالة وتقييم مؤشرات تأثير التلوث الزراعي على جودة المياه، التي أجريت لصا السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء خلال سنة 2017، أظهرت وجود ترابط بين الاستخدام المفرط للكيماويات الزراعية (الأسمدة والمبيدات) وتلوث المياه الجوفية بالمدارات السقوية. بحيث يتجاوز محتوى الماء من النترات، بالنسبة للعديد من الفرشات المائية بالمدارات السقوية، عتبة 50 ملغم للتر الواحد الذي حددته منظمة الصحة العالمية لجودة مياه الشرب، ويهم هذا الأمر، على الخصوص، المدارات السقوية بالغرب (وكالة الحوض المائي لسبو)، واشتوكة (وكالة الحوض المائي سوس ماسة)، وتادلة (وكالة الحوض المائي أم الربيع)، وطريفة (وكالة الحوض المائي ملوية).

← غياب آلية لحماية الموارد المائية من التلوث الفلاحي

تتعرض مياه الفرشات المائية للتلوث الفلاحي بسبب جريان المياه السطحية وتسلل الأسمدة والمبيدات إلى أعماق الأرض. بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء التطورات التي تعرفها السلاسل الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية، فإن استهلاك الأسمدة من المتوقع أن يرتفع بأكثر من 150 في المائة وفقا لدراسة كان الهدف منها إعداد دليل حول الممارسات الفلاحية الجيدة والمحافظة على جودة المياه، والتي أنجزتها وزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. هذا الارتفاع في استهلاك الأسمدة سيزيد من مخاطر تلوث الموارد المائية بسبب هذا النوع من التلوث.

غير أنه لم يتم وضع أي آلية لتشجيع الفلاحين على الحد من آثار التلوث ذي الأصل الفلاحي من خلال تخفيض استخدام الكيماويات الفلاحية.

4. شرطة المياه

لا يمكن أن يكون الحفاظ على الملك العام المائي في الواقع فعالا، إلا إذا كان معتمدا على نصوص قانونية وتنظيمية مطبقة على أرض الواقع، ولا سيما من خلال رقابة منتظمة تمارس بشكل متجانس على جميع التراب الوطني، من قبيل تلك التي تتم ممارستها من طرف شرطة المياه. غير أن تدبير شرطة المياه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الماء ووكالات الأحواض المائية يثير عدة ملاحظات، من أهمها ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·