BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2331

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8761

2. التدقيق في الحسابات

يقوم المجلس الجهوي للحسابات بالتدقيق والبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون سنويا. كما يتأكد من مدى احترام عمليات تنفيذ المداخيل والنفقات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويُبلّغ المجلس الملاحظات التي تم تسجيلها بمناسبة تدقيق الحسابات في مذكرات إلى كل من المحاسبين العموميين وكذا الآمرين بالصرف قصد الإدلاء بتعقيباتهم وتبريراتهم بشأنها.

بفي هذا الإطار، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم - واد نون خلال سنة 2018 بتدقيق 56 حسابا، وقد أسفرت عمليات التدقيق عن توجيه 11 مذكرة ملاحظات إلى المحاسبين العموميين المعنيين بعمليات التدقيق، كما هو مبين في الجدول التالي:

وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خلال سنة 2018

الأجهزة عدد الحسابات عدد مذكرات الملاحظات التي تم عدد مذكرات الملاحظات الموجهة إل

التي تم تدقيقها توجيهها للمحاسبين العموميين الآمرين بالصرف

الجهات

الأقاليم 5 1

العمالات

الجماعات 51 10

المجموع 56 11

3. الأحكام الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون

أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم - واد نون، خلال سنة 76 ،2018 حكما، منها 41 حكما نهائيا و35 حكما تمهيديا.

تنص المادة 131 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بأن يتولى المجلس الجهوي للحسابات، في حدود دائرة اختصاصه، التصريح بوجود تسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون. ويُعتبر وفقاً لنفس المادة محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة، عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن، بوجه خاص، أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون، وكذا كل من هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفواتير أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية. في هذا الإطار، لم تتم إحالة أي ملف على المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم-واد نون، برسم سنة 2018، يهم عمليات قد تشكل تسييرا بحكم الواقع. .

ثالثا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

حسب مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، يمارس المجلس الجهوي للحسابات مهمة قضائية أخرى في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من هذا القانون، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و 56 من نفس القانون.

وقت هذا الاطار، وصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون، بر، سم سنة 2018، حُكمين، في ميدان الت لمتعلق بالميزانية والشؤون المالية

الأنشطة غير القضائية

أولا. مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية

تهدف مراقبة التسيير التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات إلى المساهمة في تحسين التدبير العمومي المحلي من خلال التأكد من شرعية وصحّة العمليات المنجزة، وصدقية نظم المراقبة الداخلية وقدرتها على ضمان تدبير يوفق بين الاستعمال الأمثل للموارد وعقلنة التحملات وحماية الممتلكات، بالإضافة إلى تقييم جودة تدبير ومردودية الأجهزة العمومية المحلية طبقا

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·