BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2332

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

الجريدة الرسمية

8762

عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

لمبادئ الفعالية والنجاعة والاقتصاد والأخلاقيات والبيئة. وتهدف هذه المراقبة إلى تقديم مقترحات من أجل إرساء مبادئ

الحكامة الجيّدة واحترام المعايير التدبيرية الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم-واد نون برسم سنة 2018، تسع مهام رقابية لأجهزة تقدرج ضمن نفوده الترابي. ويتعلق الامر بالجماعات التالية: جماعة سيدي إفني، جماعة مير اللفت، جماعة بن خليل، جماعة تيوغزة، جماعة الشاطئ الأبيض، جماعة اسبويا، جماعة تغيرت، جماعة مستي وجماعة امطضي.

وفي هذا الإطار، ركزت المهام الرقابية على محاور ذات أهمية قصوى بالنسبة للجماعات وذلك لما تتضمنه من مخاطر أو تكنسيه من أهمية آنية واستراتيجية سواء بالنسبة للمواطن أو لتدبير التنمية المحلية. كما عمل المجلس الجهوي للحسابات من خلال قيامه بهذه المهمات الرقابية على مصاحبة الجماعات من أجل إرساء آليات الحكامة الجيدة وذلك من خلال توجيه مجموعة من التوصيات للأجهزة الخاضعة للرقابة.

مجموعة من التوصيات للأجهزة الخاضعة للرقابة. ثانيا. التصريح الإجباري بالممتلكات

تليان التصريح الإجباري بالممتلكات

تلقّى المجلس خلال سنة 2018 ما مجموعه 467 تصريحا، منها 200 تصريح تخص فئة المنتخبين أي بنسبة تعادل 43 بالمائة، و147 تصريح لفئة موظفي الجماعات المحلية أي بنسبة 31 بالمائة، و 120 تصريح يخصّ فئة موظفي الإدارات العمومية بنسبة 26 بالمائة. يُبيّن الجدول والرسم البياني التاليين هذه الوضعية:

نسب التصريح الإجباري بالممتلكات حسب فنات

الملزمين

منتخبون • :26%

43% موظفي الجماعات المحلية •

31% موظفي الإدارات العمومية •

فئات المصرحين العدد

منتخبون 200

موظفي الجماعات المحلية 147

موظفي الإدارات العمومية 120

المجموع 467

وتتوزّع التصاريح حسب الأقاليم التابعة للجهة بالنسب المُبيّنة في الجدول التالي:

النفوذ الترابي إقليم كلميم

إقليم أسا - الزاك إقليم طانطان إقليم سيدي إفني

المجموع

عدد المصرحين النسبة 116 %24,84 76 %16,27 97 20,77 % 178 %38,12 467 100,00 %

مقارنة مع سنة 2017 تضاعفت أعداد المصرحين ثلاثة أضعاف؛ بحيث كان المجلس قد تلقى 116 تصريح. ويُفسّر ذلك الارتفاع الملحوظ في أعداد المصرحين بالإجراءات التي قام بها المجلس، لاسيما توجيه إنذارات إلى المنتخبين والموظفين الذين أخلوا بواجب التصريح. حيث تم توجيه 148 إنذارا لفئة المنتخبين أدلى على إثرها 144 ملزما بتصاريحهم، في حين تمت إحالة ثلاثة مُلزمين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم على الرغم من توصّلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما المحددة لذلك، إلى السيد رئيس الحكومة كما تنصّ على ذلك المُقتضيات القانونية ذات الصّلة. وسُجّل كذلك، تعذّر تبليغ الملزم المتبقي بسبب وفاته، وبهذا تكون نسبة الاستجابة للإنذارات لدى فئة المنتخبين قد بلغت %98.

وفيما يخص فئة الموظفين، فقد تم توجيه 316 إنذارا، تم تبليغ 294 إنذارا منها أي بنسبة 93% وتعذر تبليغ البقية بالطريقة الإدارية. وقد صرّح على إثر ذلك 280 ملزما بممتلكاتهم، في حين لم يقم 14 ملزما بتسوية وضعيتهم رغم انصرام الأجل الممنوح لهم بموجب الإنذار، وبذلك بلغت نسبة الاستجابة للإنذارات لدى هذه الفئة %95.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·