BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2334

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8764 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

1. التخطيط الاستراتيجي للجماعة

أظهرت المراقبة بهذا الخصوص النقائص التالية:

> عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية الخاص الفترة 2009-2015

الم يتم إعداد المخطّط الجماعي للتنمية للفترة 2015-2009، بالرغم من إبرام اتفاقية شراكة بين الجماعة والمجلس الإقليمي، صودق عليها من طرف والي جهة سوس ماسة درعة بتاريخ 30 شتنبر 2010، والتي تتعلق بتحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية بإقليم سيدي إفني لدعم عملية إعداد ووضع المخطط الإقليمي والمخططات الجماعية للتنمية وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال التخطيط وتأهيل الإدارة الجماعية عبر التكوين. وقد نصّت المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة على تسديد المساهمة المالية للجماعة على شكل أقساط خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012. على إثر ذلك، قامت الجماعة بدفع قسط مساهمتها برسم سنتي 2011 و2012 بما مجموعه 220.000,00 درهم، فيما لم يتم تسديد القسط المتبقي برسم سنة 2012 بسبب عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من الاتفاقية سالفة الذكر. وقد وجّه رئيس المجلس الجماعي الرسالة عدد 1628 م.ا.م / ج س بتاريخ 01 يونيو 2016 إلى عامل إقليم سيدي إفني بخصوص الاتفاقية المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية، والتي يُخبره من خلالها بأن الجماعة لم تتسلم بعد المخطط المذكور، ويطلب منه التدخل لدى المجلس الإقليمي لمعرفة مآل المساهمات المحولة (220.000,00 درهم) إلى صندوق التنمية المحلية التابع للمجلس الإقليمي. إن عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2009-2015 طبقاً لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، جعل تدبير الجماعة يتم في غياب رؤية تنموية واضحة ترتكز على تشخيص دقيق للمؤهلات والإمكانيات المتوفرة، وعلى تحديد مسبق لحاجيات الساكنة في إطار منهجية تشاركية تمكن من إرساء تنمية محلية مندمجة ومستدا

‹ عدم أخذ البعد التنموي للساحل بعين الاعتبار أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة

يحتوي برنامج عمل الجماعة برسم الفترة 2017 - 2022 على مونو غرافيا مدينة سيدي إفني وقائمة تتغلق بتشخيص الحاجيات من البنيات التحتية (طرق وتهيئة المناطق الخضراء، إلخ.) والتجهيزات (المجزرة والسوق الأسبوعي، إلخ) والمرافق العمومية المحلية (الإنارة العمومية والتطهير السائل، إلخ)، حيث تم تضمين هذه القائمة الكلفة التقديرية لكل مشروع، والشركاء ومساهماتهم في التمويل وفقًا لجدول زمني ممتد من سنة 2017 إلى 2022. إلا أن المراقبة سجّلت محدودية المشاريع المتعلقة بتنمية الساحل الذي يزخر بإمكانيات طبيعية مهمة؛ إذ لم تتم برمجة سوى بعض المشاريع، كتهيئة مسلك الراجلين الذي يربط بين المدينة والشاطئ بتكلفة تقدر بمليوني درهم برسم سنة 2020، وتهيئة الكورنيش بتكلفة تقدر ب 0,30 مليون درهم برسم سنة 2018، وعملية الشواطئ النظيفة بتكلفة تقدر ب 2.5 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022 بتمويل من الوكالة الوطنية للموانئ.

أما فيما يتعلق بحماية الساحل من الثلوث، لم يتطرق برنامج العمل إلى متطلبات مخطط توجيه التهيئة العمرانية والساحل 2000 - 2020 وكذا إلى ضرورة إعمال التدابير المقرّرة بموجب القانون المتعلق بالساحل. في هذا الصدد، لم يتم تحديد المخاطر البيئية المؤثرة سلبا على الساحل، لا سيما مطرح النفايات غير المراقب الواقع بالقرب من الساحل، وتصريف المياه العادمة غير المعالجة مباشرة في الشاطئ، وعدم إنجاز قناة لتصريف المياه في عمق البحر بمحطة معالجة المياه العادمة وذلك حماية للكائنات البحرية التي تعيش على الشريط الساحلي. بالإضافة إلى ما سلف ذكره، لم يُحدّد برنامج العمل الإجراءات الرامية إلى تثمين المنتجات البحرية وبلورة حلول لأسباب تعثر المنطقة الصناعية، وذلك من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية.

2. تدبير التهيئة العمرانية للساحل

حول التهيئة العمرانية للساحل، سجّل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:

ك إعداد تصميم التهيئة قبل تحيين مخطط توجيه التطهير السائل (SDA)

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء-قطاع الماء- بتاريخ 23 أكتوبر 2017 في إعداد دراسة تحيين مخطط توجيه التطهير السائل (SDA) لمدينة سيدي إفني، ولم يتم الانتهاء من تقرير المرحلة الأولى المتعلق بتشخيص شبكة التطهير السائل الحالية والاكراهات المتعلقة بها. وإذ تُعتبر نتائج هذه الدراسة عنصرًا أساسيًا في إعداد وتوجيه مشروع تصميم التهيئة، فقد لوحظ في هذا الصدد أن الجماعة لم تُراسل المكتب المذكور بخصوص تسريع تحيين المخطط سالف الذكر. وتجدر الإشارة إلى أن التأخر في تحيين المخطط المذكور قبل الانتهاء من إعداد تصميم التهيئة قد ينقص من أهمية هذا الأخير، خاصة أن بعض أحياء الجماعة لا تتوفر على شبكة التطهير السائل، مثل أحياء "العين "و"إدوفكير" و"تامحروشت".

‹ عدم احترام مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية والساحل

يشتمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية على تخطيط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة المتعلق بها، وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز 25 سنة. ويهدف إلى تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين (المادة 3 من القانون رقم 12.90 المتعلق التعمير). وعلى الرغم من ذلك، فإن مشروع تصميم التهيئة الذي وافقت عليه اللجنة المحلية لم يحترم مقتضيات مخد توجيه التهيئة العمرانية لتزنيت وسيدي إفني والساحل برسم الفترة 2000 - 2020 المصادق عليه سنة 2004، علما أن تصميم التهيئة يجب أن يتقيد بأحكام مخططات توجيه التهيئة العمرانية (المادة 11 من نفس القانون). كما أن أحكام القانون

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·