عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8765
وقد د البري المتعلق بالساحل تحظر البناء في منطقة محاذية للساحل يبلغ عرضها مانة متر (100 م) تحتسب انطلاقا من
وفي هذا الإطار، لوحظ أن مشروع تصميم التهيئة لم يراع التخصيص المحدد بموجب مخطط توجيه التهيئة العمرانية لتزنيت الأنشطة الجز لساحسوق الجملة، السوق الإمبوعة المماحت الحمرة، وطف السارات، اللحطعة المجاورة للمنطقة.
الصناعية المتواجدة باتجاه سيدي وارزك، ومنطقة "عدم البناء" التي توجد على طول الطريق من مخرج المدينة باتجاه سيدي المنطقة الصفاعية الحالية وجمها منطقة مكنية السياحية في مروع طهم التهينة. لام تير قي يض جض من حن
تامحر وشت الذي يعتبر منطقة "عدم البناء" وجعله منطقة لإعادة الهيكلة في مشروع تصميم التهيئة. كما تم تحويل تخصيص المنطقة المحاذية للساحل بحي تأمحروشت والبالغ عرضها 80 متر من منطقة "عدم البناء" إلى منطقة سكنية وسياحية في مشروع تصميم التهيئة.
> تأخر في إعداد مشروع تصميم التهيئة
انتهت الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة بخصوص التجهيزات العمومية المُضمَّنة بتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2003 في متم سنة 2013، دون أن يتم القيام بإعداد مشروع تصميم التهيئة يمكن من التوفر على رؤية واضحة لضبط الحرك العمرانية بالمدينة. ولم تتخذ الجماعة مبادرة الشروع في عملية إعداد تصميم التهيئة إلا بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجل. في شهر فبراير 2015. وفي هذا السياق، أبرمت الجماعة اتفاقية شراكة تتعلق بالتمويل المشترك مع الوكالة الحضرية لتارودانت لإعداد مشروع تصميم التهيئة بتان المضادغة على مشروع التهيئة متاي معلان المنفعة ال عامة الأرا التاخر زمة للي عمى القل ومياخال حينة،
ابتداء من تاريخ نشر الثص بشأن الموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية (المادة 28 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير). وهو ما يُخوِّل للملاكين المعنيين استرجاع حق التصرف في أراضيهم بعد انصرام هذه المدة.
‹ عدم إنجاز مجموعة من المرافق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته لوحظ أن نسبة إنجاز المرافق الاجتماعية والاقتصادية والمساحات الخضراء المنصوص عليها في تصميم التهيئة الصادر في سنة2003 لم تتجاوز 14,56 %. إذ لم يتم إنجاز مجموعة من المرافق نذكر منها على سبيل المثال أربع ساحات عمومية و 20 فضاء أخضر ومرفقين للرياضة ومسلكا للراجلين ومرفقا للثقافة و4 مراكن للسيارات.
وتجدر الإشارة إلى أن إعلان المنفعة العامة لمدة عشر سنوات تخول لأصحاب العقارات المعنية إعفاء مؤقتا من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال هذه الفترة ويحول كذلك دون استثمار هذه الأراضي من خلال تجهيزها (إنجاز تجزئات ومجموعات سكنية ومركبات سياحية، إلخ.). ويعتبر من ضمن الآثار الناجمة عن عدم إنجاز هذه المرافق الكسب المفوت على الجماعة من حيث الموارد المتأتية من الرسم المذكور، وكذا من الإمكانات الضريبية المتأتية من الحركة الاقتصادية في حالة استغلال هذه الأراضي وتجهيزها.
‹إقامة مساكن وتجهيزات وإدارات عمومية بالملك العام البحري
تم الوقوف خلال المراقبة على إقامة بنايات ومساكن بالملك العام البحري. فعلى سبيل المثال، تم ضم أجزاء من الأراضي التابعة للملك البحري والمطلة على شاطئ سيدي إفني إلى 15 مسكنا من فئة الفيلات بتجزئة الودادية. كما أحدثت بعض المؤسسات العمومية بنايات فوق الملك العام البحري، كالجماعة والمصالح اللاممركزة للإدارات العمومية (خمس حالان تخص البناء). كما أن المجلس الإقليمي لتزنيت قام بتشييد محلات تجارية خلال سنوات التسعينيات على الشاطئ بالقرب من الميناء، وهي غير مستغلة حاليا.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة شرعت بتاريخ 06 يونيو 2017 في بناء مستودع جماعي دون سلك المسطرة الخاصة بإجراءات منح رخص البناء المنصوص عليها في المادتين 40 و 51 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 ذي الحجة 17) 1412يونيو 1992)، وذلك باعتباره من المباني العامة أو التي يستعملها العموم. وهو ما نتج عنه بناء المستودع المذكور بالملك العام البحري خلافا لأحكام القانون رقم 12.90 المذكور والنصوص التنظيمية الخاصة به، وكذا مقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل كما أوضحتها دورية وزير التعمير وإعداد التراب عدد 7739 بتاريخ 01 أكتوبر 2015 بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.
‹ عدم تتبع ومراقبة أشغال تجهيز التجزئات والمجموعات السكنية
لا تقوم الجماعة بنتبع ومراقبة أشغال تجهيز التجزئات والمجموعات السكنية، وذلك عن طريق زيارات الأوراش لمراقبة جودة أشغال التجهيزات والإنارة العمومية والطرق، إذ يقتصر دورها في المشاركة في لجنة التسلم المؤقت والنهائي للتجزئات
يجدر التذكير في هذا الصدد أن أشغال تجهيز التجزئات تدخل ضمن الأشغال العمومية المنجزة لفائدة الجماعة، على اعتبار أن جميع التجهيزات المتعلقة بالشبكات العامة والمساحات غير المبنية المغروسة سيتم إلحاقها بالأملاك الجماعية العامة بعد التسلم النهائي للأشغال.