8766 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
‹ عدم إلحاق الطرق والتجهيزات بالأملاك العامة للجماعة وعدم إخضاع التجزئات لمسطرة التسلم النهائي
لم تقم الجماعة بالتسلم النهائي للتجزئات المنجزة خلال الفترة الممتدة 2010 - 2018 ويتعلق الأمر على سبيل المثال بتجزئات السلام والمحيط وأيت بعمران 1، وذلك على عكس ما تقضي به أحكام القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، لا سيما المادتين 28 و 29؛ مما حال دون إلحاق الطرق والتجهيزات بالأملاك العامة للجماعة عن طريق إنجاز محضر يجب قيده باسم هذه الأخيرة في الصك الأصلي للعقار موضوع التجزئة ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة.
> منح الإذن بإحداث التجزئات دون إيجاد الحلول للإكراهات التقنية
يعرف تنفيذ أشغال تجهيز بعض التجزئات معيقات تقنية تهم التزود بالماء الصالح للشرب والربط بالكهرباء، ذلك أن ضعف صبيب شبكة الماء الصالح للشرب يُعيق عماية التوسع العمراني باتجاه حي تامحروشت الذي تتواجد به جل التجزئات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تغيير تخصيص بقع أرضية كانت مُخصصة في التصميم الأولي لإقامة مرافق عمومية واستبدالها بإقامة بنايات خاصة بالمحولات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، وذلك نتيجة عدم تقوية شبكة توزيع الكهرباء. فعلى سبيل المثال، قام صاحب تجزئة القدس المرخص بإحداثها بتاريخ 14 ماي 2015، بإقامة محول كهربائي عوض تهيئة مساحة خضراء بمساحة 20 متر مربع.
> نقائص متعلقة بدفاتر تحملات التجزئات
لم تُحدِّد دفاتر التحملات الخاصّة بالتجزئات المرخّص بها من طرف الجماعة شروط تنفيذ الأشغال بشكل دقيق وكذا توصيف لخصائص التقنية للتجهيزات المُقرّرة، لاسيما الطرق وشبكات الماء والكهرباء والمجاري والمساحات غير المبنية المغروسة، إذ لم تتطرق الدفاتر المذكورة إلى نوع وخاصيات مجموعة من التجهيزات مثل التبليط الواجب القيام به لطبقة تكسية الطرق وخاصيات شبكات التطهير والكهرباء ونوع الأغراس والمساحة الواجب غرسها ونوع ووتيرة المراقبات التي يجب القيام بها بخصوص جودة أشغال التجهيزات المنجزة.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الشبكة الكهربائية المنجزة من طرف أصحاب التجزئات المرخص لها بتراب الجماعة تعتبر من النوع الهوائي، في حين أن الخاصيات الحديثة للشبكات الكهربائية تتميز باستعمال تقنيات الربط تحت الأرضي.
> منح شهادة التسلم المؤقت لتجزئة رغم عدم إنجاز بعض المرافق والطرق
منحت الجماعة الإذن في القيام بإحداث التجزئة تحت عدد 2011/01 بتاريخ 04 ماي 2011. وورد في دفتر التحملات والتصاميم الحاملة لعبارة "غير قابلة للتغيير " إنجاز مرافق وطرق. لكن صاحب التجزئة لم ينجز فضاء أخضر EV1 بمساحة 850 متر مربع وساحة عمومية رقم 01 بمساحة 390 متر مربع، كما لم ينجز موقف للسيارات بمساحة 1685 متر مربع ولم يهيئ بقعة مخصصة لإقامة مسجد بمساحة 600 متر مربع وأخرى مخصصة لاحتضان مدرسة بمساحة 4622 متر مرا وبقعة مخصصة لفضاء ألعاب الأطفال بمساحة 639 متر مربع. وبالرغم من عدم إنجاز هذه المرافق، تم منح شهادة التسلم المؤقت للتجزئة مع الاشهاد على أن صاحب التجزئة أنجز جميع التجهيزات المنصوص عليها في دفتر التحملان
وتجدر الإشارة إلى أن التجزئة توجد على أرض وعرة، مجاورة لجبل بوعلام. وقد تم الوقوف على عدة نقائص بعد التسلم المؤقت للتجزئة، لا سيما عدم إنجاز جدار لحماية التجزئة من الفيضانات الناجمة عن مياه الشعاب المتدفقة من الجبل وعدم إزالة مخلفات مواد الحفر المتبقية بكميات كبيرة وعدم تركيب صناديق توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لكل بقعة، وعدم مُطابقة مسالك الراجلين المشيدة للتصاميم المرخص لها بالنظر إلى ضيق مساحتها وعدم إنجاز الدرج للحد من صعوبة انحدار ممراتها.
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الأخذ بعين الاعتبار تنمية المجال الساحلي أثناء إعداد برامج العمل الجماعية ولا سيما خلال تحيين ومراجعة
البرنامج الحالي؛
- العمل على إعداد تصميم التهيئة في الوقت المناسب مع احترام أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية والساحل
والأخذ بعين الاعتبار الأكراهات التقنية والتسريع بعملية تحيين مخطط توجيه التطهير السائل وتفعيل عملية إعادة الهيكلة للأحياء ناقصة التجهيز؛
- العمل على إنجاز المرافق الاجتماعية والاقتصادية الواردة في تصميم التهيئة من خلال حث الأجهزة العمومية
المعنية على اتخاذ الخطوات اللازمة لإحداث المرافق الخاصة بها قبل انتهاء صلاحية تصميم التهيئة؛
- العمل بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز على وضع نظام لمراقبة عمليات البناء على مستوى الملك العام
البحري للجد من الترامي عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء؛
- العمل على إعداد برنامج منتظم لتتبع ومراقبة أشغال تجهيز التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها
للكشف في الوقت المناسب عن العيوب التي قد تشوب أشغال الطرق والشبكات المنجزة في الوقت المناسب وقبل النطق بتسلم هذه الأشغال؛