عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8767
- العمل على إعداد دفتر تحملات نموذجي خاص بالتجزئات بتنسيق مع الأطراف المعنية (الوكالة الحضرية،
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المصالح الاقليمية، إلخ) يصف بدقة شروط التنفيذ والمواصفات التقنية للمرافق المزمع إنجازها (نوع الطلاء لتكسية وتزفيت الطرق، مواصفات شبكة التطهير السائل والكهرباء، نوع والمساحة المزمع غرسها، ومراقبة جودة الأشغال المزمع إنجازها، الخ).
ثانيا. تدبير البيئة الساحلية من قبل الجماعة
1. تدبير التطهير السائل
يبلغ طول شبكة التطهير السائل على مستوى الجماعة 26 كيلومترا، كما تتوفر على ثلاث محطات للضخ ومحطة معالجة المياه العادمة ويتم تدبير هذا المرفق من طرف المكتب الوطني للماء بمقتضى اتفاقية التدبير المفوض بتاريخ 31 دجنبر 2008 وتبلغ الاستثمارات المبرمجة في هذا الإطار 50 مليون درهم إلا أن تدبير هذا المرفق يُثير الملاحظات التالية:
> عدم توفر المدينة على شبكة منفصلة للتطهير السائل
تتوفر الجماعة على شبكة التطهير السائل من النوع الموحد، مُعدَّة لتصريف المياه العادمة ومياه الأمطار في نفس القنوات. كما تتوفر على محطات ضخ موزعة بأحياء الجماعة ومكونة من محطة الضخ رقم 1 والتي تستقبل المياه العادمة وتلك المجمعة من محطة الضخ رقم 2 المستقبلة للمياه العادمة الخاصة بأحياء تامحر وشت ولالة مريم. كما أن المياه العادمة المُجمَّعة محطة الضخ رقم 1 يتم ضخّها في اتجاه محطة الضخ رقم 3 المتواجدة قبالة مقر عمالة سيدي إفني والتي تضخِّها بدورها في محطة معالجة المياه العادمة. والملاحظ أن محطة الضخ رقم 1 تكون دائما في حالة عطب نظرا لبعد المسافة التي تفصلع عن محطة الضخ رقم 3 ؛ إضافة إلى الإكراهات الناجمة عن صعوبة تضاريس الجماعة والتي تتميز بوجودها بين الساحل والجبل ويعبرها واد سيدي إفني، مما يصعب معه تجميع المياه العادمة وتصريفها نحو محطة المعالجة، خاصة خلال موسم الأمطار؛ حيث إن تدفق مياه الأمطار بشبكة التطهير السائل واختلاطها بالمياه العادمة يرفع من منسوب المياه الموجهة الى محطة الضخ رقم 1 بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية ويجعل من الصعب ضخّها على الفور في محطة الضخ رقم 3، مما يؤدي الى تصريف المياه العادمة مباشرة في الشاطئ دون معالجتها ويعرض الساحل لمخاطر التلوث. كما تسببت هذه الوضعية في تلوث مياه البئر الخاص بالمسبح الجماعي؛ مما حال دون استفادة المصطافين من هذا المرفقخصوصا وأنه يُعدّ المسبح الوحيد بالمدينة.
‹ عدم توفر محطة معالجة المياه العادمة على قناة لتصريف المياه في عمق البحر
تتوفّر الجماعة على محطة لمعالجة المياه العادمة من نوع بحيرة طبيعية وتمتد على مساحة 10 هكتار، شرع في استغلالها في يناير 2012. وقد حدّد أفق تشبعها في سنة 2025 وطاقتها الاستيعابية في 22.500 نسمة، أي ما يعادل صبيبا يصل إلى 1600 متر مكعب في اليوم. ولكون البنية التحتية للمحطة من نوع بحيرة طبيعية تقوم بالمعالجة الأولية والثانوية، دوز الحصول على مياه قابلة للاستعمال، فإن تصريف هذه المياه يتم في الساحل، في غياب التوفر على قناة لتصريف المياه في عمق البحر. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الحيوانات البحرية التي تعيش فقط في الساحل للخطر.
2. تديير التطهير الصلب
تُنقل النفايات المنزلية وما شابهها الخاصة بكل من جماعة سيدي إفني وجماعات تيوغزة ومير اللفت ومستي إلى المطرح غير المراقب للنفايات الموجود بالقرب من الساحل. ويعرف تدبير التطهير الصلب عدة نقائص تتجلى فيما يلي:
> خطر المطرح على البيئة وعلى النظام البيئي الساحلي
يوجد المطرح غير المراقب للنفايات بمنطقة يمنع فيها إقامة مثل هذه المنشأة، حسب ما هو وارد بالدراسة المنجزة حول المخطّط المديري للإقليم لتدبير النفايات المنزلية والتي حدّدت مناطق الامتناع في المياه الجوفية والمنابع والخط الساحلي وحافة الكثبان الرملية ومناطق الاحتفاظ بالسدود. ويشكل ذلك خطرا على النظام الإيكولوجي بسبب تلوث المياه الجوفية بمادة العصارة، ذلك أن المطرح المذكور لا يتوفر على طبقة واقية ومنيعة لجمع مادة العصارة وعلاجها. وفي فقرة الامطار، فإن نطر تصرف العصارة إلى الساحل يبقى قائما، وهو ما يشكّل خطرا حقيقيا على البيئة الساحلية. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ تلوث الشاطئ بجوار المطرح بسبب القمامة وخاصة مادة البلاستيك.
‹ وجود نقط سوداء وعدم تنظيف حاويات النفايات
تمت خلال المراقبة معاينة مجموعة من النقط السوداء لتراكم النفايات بتراب الجماعة. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالمنطقة المحاذية لحي أمزدوغ في اتجاه الميناء وبالقرب من السوق الأسبوعي وحي بوجعرا، وعلى مستوى الشاطئ على جانب واد سيدي إفني. كما لوحظ أن الجماعة نادرا ما تنظف الصناديق لافتقارها لآلة لغسل صناديق القمامة.
> عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية والتأمين عن الحوادث لفائدة الأعوان العرضيين تستعين الجماعة سنويا بخدمات 33 عونا عرضيا من أجل جمع النفايات. لكن الملاحظ أن هؤلاء الأعوان لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية، على عكس ما تقضي به القوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما الانخراط في التأمين الصحّي الإجباري