8768 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2079)
عن المرض، والاكتتاب في التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما لا تستفيد هذه الفئة بخلاف الأعوان الرسميين، من لقاحات ضد الكزاز التي توفر خدماتها مصالح وزارة الصحة بالمجان.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تقوية شبكة التطهير السائل من خلال دراسة إمكانية إنجاز شبكة منفصلة (شبكة خاصة بالمياه
العادمة وأخرى بمياة الأمطار) ومحطات الضخ بطاقة استيعابية مناسبة لتجنب التصريف المباشر للمياه العادمة في الساحل؛
- العمل غلى إعادة تأهيل المطرح غير المراقب لوقف تلوث الساحل بمادة العصارة، والعمل على إحداث مركز
لطمر وتثمين النفايات المنزلية في منطقة تتلاءم وطبيعة هذه المنشأة؛
- الحرص على ضمان استمرارية نظافة المدينة ومحاربة تكوُّن النقط السوداء وتراكم النفايات.
ثالثًا. تدبير النشاط الاقتصادي للساحل
1. تدبير المنطقة الصناعية
تم إحداث ميناء الصيد بمدينة سيدي إفني سنة 1982 بهدف استغلال الثروات السمكية والرفع من النشاط الاقتصادي في المنطقة. وتزامنا مع ذلك قرّرت السلطة المحلية لتزنيت والمنتخبين إقامة المنطقة الصناعية من أجل خلق أزيد من 1000 منصب للشغل.
في هذا الإطار، ومن أجل إنشاء المنطقة الصناعية المذكورة وجعلها متاحة للمستثمرين في مجال الصيد البحري، قامت جماعة سيدي إفني بتاريخ 31 يوليوز 1991 باقتناء عقار من الملك الخاص للدولة، موضوع مطلب التحفيظ رقم 31/391 بمساحة 482.862 متر مربع، وذلك بثمن درهم واحد رمزي للمتر المربع. وأصدر المجلس الجماعي، بعد ذلك مقرّرا بنقل 35 قطعة بمساحة إجمالية حددت في 300436 متر مربع مستخرجة من الرسم العقاري رقم 31/2119 لفائدة الأشخاص الذينة قائدت أماؤهم في المرسوم رقم 2.00.471 بتاريخ 09 يونيو 2000. ويثير تقيم تدبير المنطقة الصناعية، مجموعة
‹ عدم إنشاء الوحدات الصناعية
لم يقم المستفيدون من بقع المنطقة الصناعية بتشييد الوحدات الصناعية، كما هو منصوص عليه في عقود البيع (المادة 7) وفي دفتر التحملات، لا سيما المادة 6 منه. فباستثناء ثلاث شركات، قامت ببناء وحدات إنتاج المساحيق السمكية، لم ينجز باقي المستفيدين مشاريعهم، مما حال دون تحقيق الأهداف المرجوة من إحداث هذه المنطقة.
ك تدهور تجهيزات المنطقة الصناعية
تم الوقوف خلال المراقبة على تدهور حالة تجهيزات المنطقة الصناعية وعدم إخضاعها لأية عملية صيانة منذ النطق بالتسلم النهائي لأشغال تجهيزها في أواخر سنة 1993، عِلماً بأن تكلفة تهيئتها بلغت 17.626.920,30 درهم، بما فيها نفقات الدراسات والتجهيز. وفي هذا الصّدد ورد في تقرير اللجنة المُكوّنة من ممثلي كل من المصالح التقنية لإقليم تزنيت والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة اتصالات المغرب والمديرية الإقليمية للتجهيز والمُشكِّلة لتقييم تكلفة أشغال إصلاح تجهيزات المنطقة الصناعية بتاريخ 21 ماي 2002؛ أن هذه المنطقة توجد في حالة سيئة (الطرق مهترئة مع تأكل الخنادق التي تحمي الخيوط الكهربائية وتلف شبكة الصرف الصحي وتدمير البوابات وتلف مزاريب تصريف مياه الأمطار وتلف صناديق التوزيع وتلف مصب محطة معالجة المياه العادمة، إلخ). وقد قدّرت اللجنة المذكورة التكلفة الاجمالية لإصلاح هذه التجهيزات في حينه بمبلغ 2.543.760,14 درهم.
> عدم تضمين دفتر التحملات وعقود البيع شروط جزائية في حالة عدم إنجاز الوحدات الصناعية
لم يتم التنصيص في دفتر التحملات وعقود بيع البقع الأرضية على الجزاءات المترتبة عن التأخر في إنجاز المشروع الصناعي وسقوط الحق في الاستفادة من البقع في حالة عدم إنجاز المشاريع الصناعية. في المقابل، نصّت هذه الوثائق على ضرورة إنجاز المستفيدين من البقع لمشاريع صناعية، دون التنصيص على فرض عقوبات في حالة عدم إنجازها. وهكذا نصت المادة 6 من دفتر التحملات أنه: "يلتزم المشتري بإنجاز مشروعه الصناعي في المواعيد النهائية التي تحددها عقود البيع وأحكام هذا دفتر التحملات "، كما نصت المادة 7 من عقود البيع على أنه "يتعين على المشتري، في غضون عامين بعد توقيع عقد البيع، بناء المشروع الصناعي وفقاً للتصميم غير قابل للتغيير". وباستثناء المستفيدين الثلاثة الذين أنشأوا وحداتهم لإنتاج دقيق السمك، لم ينجز باقي المستفيدين أي مشروع صناعي.
‹ تغيير تخصيص المنطقة الصناعية في مشروع تصميم التهيئة
قامت جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بتوجيه عدة طلبات إلى الجماعة وإقليم تزنيت لتغيير تنطيق المنطقة وتحويلها إلى تجزئة سكنية وتجارية وتفويت القيام بذلك إلى منعش عقاري؛ عِلماً بأن الهدف الرئيسي لإنشاء هذه المنطقة هو تثمين منتجات الصيد البحري وخلق 1000 منصب شغل قار.