عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8769
ومع نهاية مدة صلاحية تصميم التهيئة في أواخر سنة 2013، قامت الجماعة وشركاؤها بإعداد مشروع تصميم تهيئة تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة المحلية وإرساله إلى اللجنة المركزية لاستكمال الإجراءات. وقد ورد في المشروع المذكور تحويل جزء كبير من المنطقة الصناعية إلى منطقة سياحية وسكنية، ويتعلق الأمر ب 13 قطعة تتراوح مساحتها ما بين 6.340 و 21.101 متر مربع. ويجب التذكير أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية تزنيت سيدي إفني والساحل 2000 - 2020 المصادق عليه سنة 2004 خصّص تنطيق هذه المنطقة "كمنطقة صناعية قائمة"؛ علما أن المادة 12 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير تنصّ على أن تتلاءم أحكام تصميم التهيئة مع المخطط المذكور. وتنصّ كذلك، المادة 9 من نفس القانون أنه " يجب على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وعلى أشخاص القانون (..) أن تتقيّد بأحكام مخطط توجيه التهيئا العمرانية".
وتجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من هذه العملية حصلوا على قطع أرضية تتراوح مساحتها ما بين 4.569 و 21.101 متر مربع، بسعر رمزي قدره 1,5 درهم للمتر مربع على النحو المُحدّد في أحكام المرسوم رقم 471 2.00 بتاريخ 9يونيو 2000 بشأن الموافقة على مُقرّر مجلس جماعة سيدي إفني بتفويت البقع الأرضية من الملك الخاص الجماعي إلى الأغيار؛ حيث كانت الغاية من التفويت بسعر رمزي هي تشجيع الاستثمار من خلال خلق وحدات صناعية وتوفير فرص الشغل.
2. تدبير شاطئ سيدي إفني
يمتد ساحل سيدي إفني على طول 11 كيلومتراً، من جماعة تيوغزة شمالا إلى جماعة مستي جنوبا. وقد قُدّر طول الشاطئ الرئيسي للجماعة بحوالي أربعة كيلومترات، حسب الدورية المشتركة الخاصة بحماية وتدبير الشواطئ من طرف الجماعات بتاريخ 17 ماي 2018. ومنذ نشر الدورية المشتركة لوزير الدولة في الداخلية ووزير التجهيز عدد 84 بتاريخ 4 يونيو 1998
وحماية الشواطئ من قبل الجماعات، عملت الجماعة على أن يعهد إليها تدبير الشاطئ المذكور من خلال وضعه رهن إشارتها. إلا أن تدبيره يُثير الملاحظات التالية:
‹ عدم إنجاز المرافق المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق بالوضع رهن إشارة الجماعة تدبير واستغلال
الشاطئ
تم إعداد دفتر التحملات المتعلق بوضع رهن إشارة الجماعة تدبير واستغلال الشاطئ المصادق عليه من طرف والي جهة سوس ماسة درعة بتاريخ 3 غشت 2006، وذلك تطبيقا لمقتضيات الدورية المشتركة رقم 84 بتاريخ 08 يونيو 1998 المتعلقة بتدبير الشواطئ والمحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية. وقد نصّت المادة 9 من دفتر التحملات سالف الذكر على أن تنجز الجماعة برنامج معدات المرافق الخاصة بصيانة الشاطئ، لا سيما 10 مراحيض موضوعة مزودة بمصفاة مناسبة ووحدتين منفصلتين للاستحمام (للرجال والنساء) وصناديق القمامة كل 50 متر، وتهيئة نقطتي مياه للشرب ونقاط الإنار العمومية وأكشاك الهاتف. لكن خلافا لذلك، وباستثناء ثلاثة مباني (الأمن الوطني والمستوصف والسلطة المحلية) ومراحيض تم تشييدها من طرف الوكالة الوطنية للموانئ خارج أي إطار تعاقدي مع الجماعة، لم تنجز الجماعة المرافق سالفة الذكر. كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تقم بعد بإعداد تصميم استعمال وتدبير الشاطئ المنصوص عليه في الدورية المشتركة لصادرة بتاريخ 17 ماي 2018، التي نسخت الدورية المشتركة رقم 84 الخاصة بتدبير الشواطئ من طرف الجماعان المشار إليها آنفا. الأمر الذي حال دون وضع تدبير الشاطئ رهن إشارة الجماعة مُجدّداً.
> عدم أداء الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العام البحري
تنصّ المادة 4 من قرار وزير التجهيز رقم 2298 بتاريخ 13 أبريل 2011، الذي منح الجماعة الحق في شغل الملك العام البحري مؤقتا بشاطئ سيدي إفني، على أن تدفع هذه الأخيرة، بعد إصدار الأمر بالاستخلاص من طرف المدير الإقليمي للتجهيز والنقل لتزنيت، رسم سنوي قدره 288,000,00 درهم، علماً بأن فترة سريان مفعول القرار تمتد من 13 أبريل 2011 إلى 31 دجنبر 2015، وهو ما يعادل ما مجموعه 1.335.200,00 درهم. خلافا لذلك، وباستثناء مبلغ 183.200,00 درهم الذي تم تحصيله مباشرة من طرف الخازن الإقليمي لتزنيت بواسطة "إشعار للغير الحائز " كمُقابل عن الفترة الممتدة من 13 أبريل 2011 إلى 31 دجنبر 2011، لم تف الجماعة بالتزاماتها في هذا الصّدد وبقي في ذمتها أداء مبلغ 1.152.000,00 درهم عن سنوات 2012 و 2013 و2014 و 2015، كما ورد في العديد من الرسائل التي وجهتها مصالح وزارة التجهي بسيدي إفني كانت آخرها المراسلة رقم 2018/184 بتاريخ 7 ماي 2018 والمتعلقة بالمطالبة بأداء الدين المترتب عن الرسم المذكور.
‹ ضعف منتوج استغلال الشواطئ مقارنة مع تكاليف تدبيرها
قامت الجماعة بأداء مبلغ 18.500,00 درهم لفائدة وزارة التجهيز، لتغطية تكلفة الدراسة المتعلقة بطلب الترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام البحري على مستوى شاطئ سيدي إفني، بالإضافة إلى أداء مبلغ 183.200,00 درهم بخصوص الرسم المتعلق برخصة الاحتلال المؤقت للملك العام البحري، علما بأن الجماعة مدينة لوزارة التجهيز بمبلغ 1.152.000,00 درهم المترتب عن الرسم المذكور برسم السنوات من 2012 إلى 2015. كما أن ميزانية الجماعة تحملت نفقات أخرى تتعلق بأشغال تهيئة الشاطئ، كنفقات كراء الآلات لإخلاء الحصى من شاطئ المركز بمبلغ 205.920,00 درهم ما بين 2016 و2018، وأشغال الإنارة العمومية سنة 2010، وتهيئة ساحة الكورنيش سنة 2011 بملغ 1.694.016,00 درهم وكذا تكسية حائط