8770 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
بالكورنيش بمادة الرخام عن طريق سند الطاب رقم 2017/20 بمبلغ 180.712,20 درهم بتاريخ 16 يونيو 2017. بالإضافة إلى ذلك، تحمّات الجماعة نفقات استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره 192.732,74 درهم خلال الفترة ما بين 2011 و2017.
وبالمقابل، لم تتمكن الجماعة من استخلاص سوى مبلغ 6.755,00 درهم كمنتوج استغلال الشاطئ موزع على أربع سنوات خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2017.
3. تدبير الممتلكات الجماعية
تتوفّر الجماعة على 119 مسكن و244 محل تجاري و403 قطعة أرضية و 29 مستودع و 28 كشك ومسبح جماعي. ويُثير تقييم تدبيرها، مجموعة من النقائص تتجلى فيما يلي:
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية
تستغل الجماعة مجموعة من العقارات دون تحفيظها واستصدار سندات الملكية الخاصّة بها. وعلى سبيل المثال، لوحظ عدم تحفيظ العقارات المُسجّلة في سجل الممتلكات (13/12 ،23/140 ،23/139 ،16/130 ،20/134 ،23/138، إلخ)؛ و استكمال الإجراءات المتعلّقة بالعقارات التي في طو التحفيظ (15/129،17/131 ،14/123 ،14/224 ، إلخ.). تجدر الإشارة إلى أن من شأن تحفيظ الممتلكات الجماعية الحفاظ عليها من ترامي الغير من جهة والرفع من قيمتها ومردوديتها من جهة أخرى
‹ عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات المكراة
لم تقم الجماعة بمراجعة السومة الكرائية لأي عقار من العقارات المُكراة، كما تُتيح ذلك أحكام المادة 4 من قانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، علما بأن تواريخ إبرام عقود الكراء الخاصة بتلك العقارات تعود إلى عدة سنوات، وأن قيمتها الكرائية قد أصبحت هزيلة (ما بين 15 إلى 200 درهم في الشهر) مقارنة مع أسعار السوق. وتجدر الإشارة إلى أن عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات المكراة من شأنه أن يفوت على الميزانية الجماعية مبالغ مالية مهمة، بالنظر إلى عدد وقيمة المحلات المكراة.
‹ كراء بقع أرضية جماعية من أجل بناء مساكن من طرف المكتري
أبرمت الجماعة عقود كراء متعلقة ببقع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي من أجل إقامة مساكن من طرف المكترين. وينصّ البند الأول من عقد الكراء المبرم بين الجماعة والمكتري أ.أ، على سبيل المثال، على أن "جماعة سيدي إفني اكترت بقعة أرضية (..) لبناء مسكن من طرف المكتري وفقا للتصاميم وقوانين التعمير الجاري بها العمل". وحُدّد مبلغ الكراء الشهري في 49,50 درهم، وتمتد فترة الكراء بين 25 شتنبر 2012 و24 شتنبر 2013. من خلال ما سبق، يتبين أن شرو عقد الكراء متناقضة لأن البند الأول يحدد مدته في سنة، ولكن البند الثالث يُلزم المستفيد بناء المسكن فى غضون سنتين ب استصدار رخصة البناء ويجوز تمديد هذه المدة بعد طلب الشخص المعني لسبب معقول.
‹ التأخير في تحصيل ثمن البقع الأرضية الجماعية التي تم تفويتها
قامت الجماعة بتفويت 342 قطعة أرضية إلى مكتريها، بعد أن شيدوا بها مساكن، بموجب المرسوم رقم 2.00.648 بتاريخ 31 يوليوز 2000 بشأن الموافقة على مقرّري المجلس الجماعي لسيدي إفني من أجل تفويت بقع أرضية من الملك الخاص الجماعي لصالح بعض المستفيدين. وقد بلغ السعر الإجمالي لتفويت القطع المذكورة 6.061.041,50 درهم، وهو ما يعادل متوسط سعر المتر المربع يتراوح بين 200,00 درهم و350,00 درهم. غير أن المُلاحظ أن الجماعة لم تعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإتمام مسطرة تفويت حوالي 75 قطعة من بين 342 المشار إليها سلفاً (أي نسبة 22٪ من القطع التي تم تفويتها) وتحصيل ما مجموعه 608.654,00 درهم، علما بأن تقييم سعر التفويت تم قبل سنة 2000.
4. تدبير النقل الحضري العمومي
فيما يتعلق بتدبير مرفق النقل الحضري لوحظ ما يلي:
> عدم تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة
أبرمت الجماعة اتفاقية امتياز لاستغلال النقل الحضري لسيدي إفني مع شركة "إ.ب" بتاريخ 19 يوليوز 2007 لمدة 10 سنوات. لكن الملاحظ أن الجماعة لم تستند إلى مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، لا سيما تلك المتعلقة بتوازن عقد التدبير المفوض؛ وأن الاتفاقية المبرمة تضم 11 بندا دون إعداد دفتر التحملات والملحقات، كما تقتضي بذلك المادة 12 من القانون سالف الذكر. تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنفس القانون، يتكون عقد التدبير المفوض، حسب الأسبقية، من الاتفاقية ودفتر التحملات والملحقات. تحدد الاتفاقية الالتزامات التعاقدية الأساسية لكل من المفوض والمفوض إليه. ويتكون دفتر التحملات من البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت. وتتكون الملحقات من جميع المستندات المرفقة للاتفاقية ولدفتر التحملات والواردة بصفتها ملحقة في الاتفاقية أو في دفتر التحملات. وتتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا للأموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف المفوض إليه وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم الإدارية بالمرفق العام المفوض تدبيره. ويمكن إرفاق عرض المفوض إليه بعقد التدبير المفوض كوثيقة ملحقة.