عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8771
‹ عدم تحصيل الأتاوى ومبلغ الكفالة من طرف الجماعة
حدّدت المادة 5 من الاتفاقية المشار إليها أعلاه، مبلغ الإتاوة السنوية في 1% من رقم المعاملات السنوية المصرح به لدى مصالح الإدارة العامة للضرائب، يتم أداؤه لزوما قبل 31 مارس من كل سنة، ابتداء من السنة الرابعة لعملية الاستغلال، أي بعد فترة إعفاء مُقرَّرة خلال 3 سنوات الأولى. خلافا لذلك، لوحظ أن الشركة صاحبة الامتياز لم تُصرّح برقم معاملاتها ولم تقم بأداء ما بذمتها. من جهة أخرى نصّ البند 6 من الاتفاقية المذكورة على أن تضع الشركة المُستغِلة لدى القابض الجماعي ضمانا ماليا بقيمة 20.000,00 درهم عن كل خط مُستغَل لضمان احترام بنود الاتفاقية، عِلماً بأن الشركة تستغل خطين. خلافا لذلك لوحظ أن هذه الشركة لم تضع مبلغ 40.000,00 در.هم كضمان لدى القابض الجماعي عن استغلال الخطين المذكورين.
> استغلال مرفق النقل الحضري من طرف شركة خاصة في غياب إطار تعاقدي ودون أداء رسوم الاستغلال والرسوم
المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام
2017 غير أن الملاحط هو أن ت الطوط لنقل استغار لخطوط المة الاناية ماة اكفاقية بان خاش الفو لشروع في استغلال الخطوط المذكورة دون إبرام أية اتفاقية بشأن التدبير المفوض
المرفق النقل الحضري، و ذلك خلافا لأحكام القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. كما لوحظ كذلك، عدم توفر الشركة المذكورة على رخصة باحتلال للملك الجماعي العام من أجل إقامة 4 مخابئ لمستوقفات الحافلات بالمدينة. وهو ما يفوت على الجماعة قبض الموارد المتأتية من أتاوى ورسوم الاستغلال والرسوم المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام.
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- حث المستفيدين من البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية على الوفاء بالتزاماتهم المتمثلة في إنجاز مشاريعه
الصناعية وسلك المساطر القانونية من أجل إسقاط حق الاستفادة من البقع المعنية إزاء الممتنعين عن إنجاز المشاريع الصناعية؛
- العمل على إعداد تصميم استعمال وتدبير الشاطئ المنصوص عليه في الدورية المشتركة الخاصة بتدبير
الشواطئ من طرف الجماعات بتاريخ 17 ماي 2018 والحرص على تنزيل مُحتوياته؛
- العمل على تنمية الموارد الجماعية من خلال مراجعة السومة الكرائية للمحلات السكنية والتجارية؛
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات الجماعية العامة والخاصة من خلال تحفيظها والعمل على تثمنيها
وتسخيرها من أجل إنجاز المرافق والمنشآت الجماعية المبرمجة، لا سيما محطة معالجة المياه العادمة والسوق الأسبوعي.
رابعا. تدبير المداخيل الجماعية
1. تدبير شساعة المداخيل الجماعية
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي:
‹ قصور على المستوى التنظيمي ونظام المراقبة الداخلية للشساعة
يوجد مبنى مصلحة المداخيل في حالة متردية ولا تتوفر الشساعة على الوسائل اللوجستية لتدبير محكم للمداخيل، كما لم تعتمد المخطط الاستراتيجي لتدبير المداخيل، حيث يقتصر نشاطها بشكل أساسي على عمليات القبض والدفع للقابض الجماعي. ومن الناحية التنظيمية، لوحظ عدم تحديد للمسؤوليات وعدم التنسيق مع المصالح التقنية والاقتصادية والتعمير لتدبير بعض الرسوم المحلية، لا سيما تراخيص استغلال محلات بيع المشروبات وتراخيص احتلال الملك الجماعي العام مؤقتا وتراخيص البناء والتجزيء. كما لا تتوفر الشساعة على قاعدة بيانات لتسهيل عملية تتبع الخاضعين للرسوم المحلية والمبالغ الباقي استخلاصها (رقم بطاقة التعريف الوطنية أو السجل التجاري والعنوان).
> اقتناء برنامج معلوماتي لتدبير المداخيل الجماعية في غياب الوصف التقني والترخيص الأصلي والضمانات قامت الجماعة على الرغم من عدم توفرها على المخطط المديري للمعلوميات الذي يُتيح لها وضع نظام المعلومات، بإصدار سند الطلب رقم 2015/23 بتاريخ 10 نونبر 2015 بمبلغ 190.800,00 درهم لاقتناء برنامج معلوماتي لتدبير المداخيل الجماعية. ويتشكّل البرنامج وفق ما هو مُضمّن بالفاتورة رقم 2015/048 من مكونات تتعلق بالرسم على محال بيع لمشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، والرسم على عمليات الذبح، والرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالإضافة إلى المحاسبة
وعلاقة بعملية الاقتناء، لوحظ أن الإشهاد على تنفيذ الخدمة تم من طرف موظف من مصلحة المعدات لا يتوفر على المؤهلات التقنية الكفيلة بالتحقّق من إتمام وإنجاز محتويات البرنامج وفقاً للمواصفات التقنية. ونتيجة لذلك، واجهت شساعة المداخيل صعوبات عند بدء تشغيل البرنامج المذكور. على سبيل المثال، لا يُمكن معرفة الوضعية الضريبية للملزمين والباقي استخلاصه، كما لا يتم استخراج قوائم الرسوم، إلخ. ومن أجل تدارك هذه النقائص واصل المورد تقديم المساعدة التقنية إلى