BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2342

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8772 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019)

الشساعة إلى غاية 27 يونيو 2018، وهو تاريخ قيامه بتوريد برنامج معلوماتي لتدبير الرواتب والتعويضات عن الساعات الإضافية والتنقل بواسطة سند الطلب رقم 2018/22 بمبلغ 97.200,00 درهم.

البرام المتاة بوحظة ادي الة كم اركا20220 ار الرامة والر خصة الأصلية وشهادة توثيق جميع

وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى سندات الطلب دون تحديد الحاجيات حسب مواصفات تقنية مُفصّلة، ودون إدراج الضمانات والآجال وكذلك المخرجات والتراخيص والشهادات الواجب تسليمها، يحول دون تحقيق النجاعة في الاقتناءات ولا يسمح بالحفاظ على حقوق الجماعة في حالة وجود عيوب في المقتنيات. وجدير بالذكر في هذا الصدد، أن الفقرة الثالثة من المادة 88 من المرسوم رقم 02.12.349 الصادر في الثامن من جمادى الأولى 1434 (2 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، تنصّ على ضرورة تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان.

2. تدبير الرسوم والأتاوى الجماعية

أ. الرسم المترتب عن إتلاف الطرق

سجّل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي:

‹ عدم اعتماد التكلفة الحقيقية الناجمة عن إتلاف الطرق خلال تصفية الرسم

تتكلف لجنة تقنية بمعاينة حالات الإتلاف وتوثق في محاضر كميات الأشغال التي ستنجز (الطول والعرض والعلو). لكن الملاحظ بخصوص تصفية الرسم، اعتماد سعر ثابت لا يمكن من تغطية مصاريف إتلاف الطرق (150,00 درهم للمتر المكعب). وعلى سبيل المثال، فإن الرخصة رقم 2018/06 بتاريخ 3 أكتوبر 2018 حول إتلاف الطرق تشير إلى حجم 0,75 المتر المكعب (الطول-1,50 متر والعرض=0,50 متر والعلو = 1متر) أي أن الرسم المترتب عن إتلاف الطرق (0,75 المتر لمكعب 150,00 x درهم يضاف إليها 25٪) أي 140 درهم. وهو ما يفوت على الجماعة موارد مهمة من جهة، ويجعا: تتحمل نفقات إضافية من أجل إصلاح الأضرار الناجمة عن عملية إتلاف الطرق.

رتتعارض طريقة احتساب الرسم المذكور مع أحكام المادة 41 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستد لجماعات المحلية وهيئاتها (الساري المفعول بموجب القانون رقم 39.07) والتى تنص فيها على أنه "يساوى الرسم مبا جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق مع إضافة علاوة قدرها 25 % من المصاريف المستحقة، وذلك بعد وضع محضر رسمي تحرره السلطات المختصة يُحدّد حجم الإتلاف والهوية المضبوطة للمؤسسة أو الشخص المسؤول عن هذا الإتلاف". كما أن الدورية رقم 209 لوزير الداخلية بتاريخ 3 شتنبر 2014 توضح الإجراءات الواجب اتباعها.

ب. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

أُثيرت بخصوص هذا الرسم الملاحظات التالية:

> عدم احتساب تكلفة أعمال شبكة الاتصالات في التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال تجهيز التجزئات

تبيّن من خلال تفحص تصاريح الملزمين بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي أن تكاليف أشغال إنجاز شبكة الاتصالات لم يتم احتسابها في التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال تجهيز التجزئات، كما تقتضي بذلك أحكام المادتين 60 و62 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ويترتب عن عدم إدراج هذه التكاليف كسب فائت لميزانية الجماعة.

من جهة أخرى، يستفاد من بيانات الملزمين بأن كلفة التجهيز حسب المتر المربع تتراوح بين 99,00 و 300,00 درهم، وذلك في غياب مراقبة الاقرارات المقدمة من طرف المجزئين المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، ودون توفر الجماعة على مرجع لتكاليف تجهيز التجزئات الذي يمكن وضعه انطلاقا من العناصر المتوفرة لدى المصلحة التقنية بخصوص التكاليف المختلفة لأشغال إنجاز الطرق والإنارة العمومية وشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب. الأمر الذي قد يحول دون تصفية مبلغ الرسم على عمليات تجزئة الأراضي على أساس التكلفة الحقيقية لتجهيز التجزئات أو مراجعة الاقرارات المتعلقة بهذا الرسم عند الاقتضاء.

ج. خطأ في تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء

تقوم مصلحة التعمير بتصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء عن طريق احتساب مساحة جزافية (طول البقعة = 8 متر والعرض=3 متر) أي 24 متر مربع، بصرف النظر عن طول البقعة المراد بناؤها ولمدة ربع السنة كيفما كانت مدة بناء البقعة الأرضية. ونتيجة لذلك، يتم فرض مبلغ رسم ثابت وجزافي بقيمة 1.920,00 درهم (20,00 درهم 24 x متر مربع 4 x ربع السنة = 1.920,00 درهم لكل ملزم). الأمر الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 181 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تنص على "فرض الرسم المشار إليه أعلاه على كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام".

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·