عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8785
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه تم منح شهادة التسلم الموقت لأشغال تجهيز هذه التجزئة بتاريخ 14 ماي 2012 قبل الانتهاء ،أشغال التجهيز وذلك بناء على التزام تقدم به صاحب التجزئة بتاريخ 02 مارس2012، باستكمال الاشغال المتبقية داخل أجل 6 أشهر بعد النطق بالتسلم المؤقت للأشغال، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وتجدر الإشارة إلى أن الإذن في القيام بالتجزئة قد سقط بعد مرور أجل ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه في 29 يناير 2009، دون أن يقوم المجزئ بإنجاز جميع اشغال التجهيز، كما تنصّ على ذلك المادة 11 من القانون المذكور.
وجدير بالذكر في هذا الصّدد، أن شهادة التسلم المؤقت لا تشمل تسلم التجهيزات المتعلّقة بشبكة الاتصالات بالرغم من ورودها في دفتر التحملات، وأشارت إلى غياب تحفظات بشأن عملية تسلم الطرق والشبكة المختلفة خلافاً لبيانات محضري لجنة المعاينة والتسلم المؤقت المؤرخين على التوالي في 03 نونبر 2011 و05 مارس 2012، التي تضمّنت تحفظات بعض أعضاء اللجنة المذكورة بخصوص: عدم إنجاز أشغال تعبيد الشطر المحاذي للرسم العقاري للودادية من الطريق رقم 01 المحدّدة في التصميم ودفتر التحملات الخاص بالتجزئة، وعدم تهيئة مسالك الراجلين وإنجاز أشغال التوزيع الداخلي لشبكة الهاتف الثابت، وعدم تنظيف الورش من مخلفات أشغال التجهيز (ممثل الوكالة الحضرية وممثل مصلحة المسح الطبوغرافي لتابعة للوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية وممثل شركة الاتصالات). كما يتم استدعاء ممثل وزارة التجهيز لحضور عملية التسلم بالرغم من أن التجزئة مجاورة للطريق الجهوية رقم 104. فضلا عن كون عملية التسلم المؤقت تمت دون أداء صاحب التجزئة لمستحقات الجماعة من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
علاوة على ذلك، فإن صاحب التجزئة لم يقم بإنجاز الأشغال المتبقّية وذلك إلى حدود تاريخ 07 شتنبر 2016، كما هو وارد في محضر لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة لدراسة طلب إدخال تغييرات على دفتر تحملات التجزئة المذكورة، هذا الأخير
بشكل دقيق شروط الإنجاز وكذا الخصائص التقنية للتجميزات العمومية المبرمجة (نوع التبليط الواجب القيام به لطبقة تكسية الطر خاصيات شبكة التطهير والكهرباء، نوع الأغراس والمساحة التي يجب غرسها، مراقبة جودة أشغال تجهيز التجزئة).
‹ توقيع محضر التسلم النهائي وإلحاق الطرق والشبكات في غياب لجنة التسلم النهائي لأشغال تجهيز تجزئة "تودا
الخير "
قام رئيس الجماعة بتوقيع محضر تسلم الطرق والشبكات والساحات والمناطق الخضراء بصفة نهائية مع صاحب التجزئة بتاريخ 10 يوليوز 2017، وذلك خلافاً لمقتضيات المواد من 27 إلى 29 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ إذ لم تقم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة بشأن إجراء عملية التسلم النهائي لأشغال جهيز وتهيئة تجزئة "تودا الخير" وذلك بدعوة أعضاء اللجنة التقنية التي تولّت التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، وكذا كل مر المقاول والمهندس المعماري والمهندسين المختصين، لإجراء عملية التسلم النهائي المذكورة و التحقّق من كون الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة، قبل القيام بالحاق تلك الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة، وتقييدها باسم الجماعة في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة.
> تسليم رخص البناء بصفة انفرادية دون مراعاة وجوب الحصول على رأي اللجنة الإقليمية للتعمير والتقيد بالرأي
الملزم للوكالة الحضرية
لوحظ أن الجماعة قامت بتسليم ما مجموعه 1.419 رخصة بناء، ضمنها 504 رخصة تم تسليمها بشكل أحادي، وذلك دون التقيد بوجوب الحصول على الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة، وأخد الآراء والحصول على التأشيرات المقرّرة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل، بما فيها الرأي الملزم للوكالة الحضرية، وذلك كما تنصّ عليه مُقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادة 32 من المرسوم 2.92.832 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، تنصّ على أنه تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 12.90، ودون إخلال بوجوب الحصول على الرخص والآراء والتأشيرات المقرّرة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يعرض كل طلب للحصول على رخصة البناء على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لإبداء رأيها فيه، مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالة الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل. حيث تنصّ أحكام الفقرة الرابعة من المادة 3 من الظهير الشرية رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، على أن الوكالة الحضرية تتولى في نطاق اختصاصها إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني، وذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة، ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما.
‹ نقائص تشوب الشواهد الإدارية التي تمنحها مصالح الجماعة
لوحظ أن الجماعة قامت بتسليم ما مجموعه 3.727 شهادة إدارية بكون العقارات موضوع الطلبات المتعلقة بها، لا تنطبق عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.92.7 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. إلا أن التحريات المُنجزة أسفرت عن تسجيل مجموعة من النقائص تشوب تلك الشواهد الإدارية، والتي تتجلّى فيما يلي: