BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2356

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8786 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

• التقسيم غير القانوني للعقارات

تبيّن من خلال التحريات المنجزة أن الشواهد الإدارية التي منحتها مصالح الجماعة، تم استغلالها في إطار عمليات تقسيم غير قانوني لعقارات تقع داخل المجال الحضري ومشمولة بمقتضيات تصميم التهيئة، حيث إن منح مصالح الجماعة لشهادة إدارية تقضي بكون العقار موضوع الطلب المتعلق بها، لا تنطبق عليه أحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يعفي صاحب الطلب (مالك العقار) من وجوب استصدار الإذن بالتقسيم المنصوص عليه ضمن مقتضيات المادة 58 من القانون رقم 25.90 المذكور، ومن سلك المساطر القانونية المُقرّرة بما في ذلك أخذ الرأي المُلزم للوكالة الحضرية.

كما تجدر الإشارة كذلك، إلى أن منح شهادات إدارية بشأن عقارات تقع في منطقة يُسمح فيها البناء بها بموجب وثيقة من وثائق التعمير، والتي نتجت عنها عمليات تقسيم غير قانوني لعقارات، يعتبر بمثابة خرق لمقتضيات المادة 60 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، وذلك لكون هذه العقارات تسري عليها أحكام الباب الأول من نفس القانون، مع ما يستلزمه ذلك من استصدار للإذن في القيام بإحداث التجزئة العقارية، وأداء مستحقات الجماعة من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، فضلا عن ضرورة القيام بأشغال التجهيز المتعلقة بإقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات، وتوزيع الماء والكهرباء وصرف المياه العادمة، وتهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والملاعب، ووصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة، ووصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية. الأمر الذي سيثقل كاهل الجماعة بالتكاليف والمتعلقة بإحداث أشغال التجهيز المشار إليها آنفا، سيما وأن أغلب طلبات الشهادات الإداريا الواردة على مصالح الجماعة، تتعلق بعقارات متواجدة بأحياء مجاورة للمجال الساحلي للجماعة (حي أفتاس، حي تبيرت 2، حي إمي نتركا، حي سيدي محمد بن عبد اللّٰه الخ.).

• منح رخصة بناء دون التقيد برأي لجنة المشاريع الكبرى

تم إصدار القرار عدد 125 بتاريخ 03 غشت 2015، بمثابة رخصة بناء عمارة من ثلاث طوابق بمركز مير اللفت، دون التقيد برأي لجنة المشاريع الكبرى، المُضَمّن بمحضر اجتماعها المُنعقد بمقر عمالة سيدي إفني بتاريخ 15 أبريل 2015 والقاضي برفض منح الترخيص بإحداث المشروع المذكور، لكون موقع هذا الأخير تم تخصيص جزء منه كموقف (PS12)، وجزء آخر مُخصّص لمرفق إداري (P11)، وكذا لكون المشروع المراد إنجازه يتجاوز العلو الأقصى للمباني المسموج به وذلك طبقاً لمقتضيات تصميم تهيئة مركز مير اللفت، والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.15.775 صادرة ( / )

إفني عدد 4928/ع س أ/ك ع/ق ت ب بتاريخ 26 أكتوبر 2015، التي تُشيرٍ إلى كون الترخيص للمشروع المشار إليه أعلاه يعدّ مخالفاً للمقتضيات المتعلقة بمسطرة الحصول على رخص البناء، والمُنظّمة بمقتضى المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام. إلا أنه تعذر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بعد أن شرع صاحب المشروع في تنفيذ الأشغال وتأخّر الجماعة في إصدار قرار سحب الترخيص المذكور، وذلك بتجاوز أجل الطعن المحدد في 60 يوم، مما جعل القرار مكتسبا لحصانة من أي عملية إلغاءأو سحب أو تعديل من طرف الجماعة، حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الإداري، علما أن صاحب المشروع قام برفع دعاوى قضائية في مواجهة الجماعة وصدرت احكام قضائية ضد هذه الأخيرة.

2. تدبير المجال الساحلي

فيما يتعلق بتدبير المجال الساحلي، لوحظ ما يلي.

‹ عدم اتخاد التدابير الرامية إلى وضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة

تنصّ مقتضيات الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، على أنه يوضع تصميم التهيئة لجميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية، تكتسي صبغة خاصة سياحية أو صناعية أو منجمية، ويستوجب نموها العمراني المرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية، وتتولّى الإدارة تحديد هذه المناطق باقتراح من مجالس الجماعات الخاصة، أو بطلب من عامل العمالة المعنية أو الإقليم المعني، في حالة عدم صدور اقتراح من هذه المجالس. إلا أن مصالح الجماعة لم تعمل على اتخاد الإجراءات اللازمة لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة، بالرغم من الصبغة السياحية التي يكتسيها هذا المجال، وذلك بالنظر إلى مستوى الإقبال الذي تعرفه الشواطئ الجماعية، والتي يرتادها الآلاف من الزوار والمصطافين مغاربة وأجانب، على طول السنة، وخاصة خلال مواسم الاصطياف.

> تشييد بنايات غير مرخصة بالملك العام البحري

لوحظ تشيد بنايات فوق عقارات تابعة للملك العام البحري، كما هو مُحدّد بالفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 7 شعبان 1332(فاتح يوليوز 1914) في شأن الأملاك العمومية، وذلك دون الحصول على رخصة البناء خلال الفترة ممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2016. كما تمّت مُعاينة بنايات أخرى بالمنطقة المحاذية للساحل، والتي يمنع فيها البناء، طبقاً لمقتضيات المادة 15 من الظهير شريف رقم 1.15.87 صادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·