BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2357

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمير 2019) الجريدة الرسمية 8787

>عدم توفر المجلس الجماعي على رؤية وتوجه استراتيجي لتهيئة الشواطئ الجماعية

من خلال افتحاص محاضر دورات المجلس الجماعي خلال الفترة (2016/2010)، وكذا دراسة حصيلة عمل المجلس الجماعي في إطار المخطط الاستعجالي التنموي للجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي إفني (2012/2009)، إضافة إلى تحليل الخطوط العريضة لبرنامج عمل الجماعة (2022/2017)؛ يتضح عدم حرص المجالس الجماعية المتعاقبة على بلورة تصور شمولي ومندمج لتأهيل وتهيئة الشواطئ الجماعية، يأخذ بحين الاعتبار المؤهلات الطبيعية التي يزخر بها المجال الساحلي للجماعة، ويوحد جهود وتدخلات كل الأطراف (وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، الوكالة الحضرية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلخ.)، وذلك في إطار برنامج عمل أفقي يتقاسمه مُختلف المتدخلين ويضمن الالتقائية والتناسق التام بين أهداف ورؤى مختلف المتدخلين.

من جهة أخرى، تبقى المجهودات المبذولة من طرف المجلس الجماعي لتهيئة وتأهيل الشواطئ الجماعية محدودة، حيث لا تتعدى بعض التدابير المتفرّقة والموسمية، والمرتبطة بالاستعدادات لاستقبال الزوار عند بداية كل موسم اصطياف، وتهم تعبيد بعض المسالك الطرقية المؤدية إلى الشواطئ، واقتناء حاويات النفايات، واقتناء جرار وآلة حفر، وتوسيع نسبي لشبكة الإنارة العمومية، وإصلاح بعض المرافق الصحية ومراكز الوقاية المدنية والقوات المساعدة إلخ. ويتم تمويل هذه التدابير كليا عبر اللجوء إلى طلبات الدعم المالي الإضافي لميزانية الجماعة ضمن حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، حيث استفادت ميزانية الجماعة من تراخيص خصوصية بهذا الشأن بلغت خلال الفترة (2018/2010) ما مجموعه 6.118.000,00 درهم. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أهمية الفوائض السنوية الحقيقية، والتي بلغت ما مجموعه 16.317.222,91 درهما خلال الفترة (2016/2010)، لم يعمل المجلس الجماعي خلال برمجة هذه الفوائض برسم الفترة (2017/2010) على اقتراح مشاريع تهم تأهيل وتهيئة الشواطئ الجماعية.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مشروع خلق مناطق استثمارية بالمجال الساحلي لجماعة ميرال

تضمّن المخطط الاستعجالي التنموي للجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي إفني (2012/2009)، والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة مير اللفت خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2008، مشروع خلق مناطق استثمارية مع توفير التجهيزات الأساسية على امتداد الشريط الساحلي ما بين سيدي محمد بن عبد اللّٰه ومرفأ الركونت، بتكلفة تقديرية بلغت 865.000.000,00 درهم، وذلك بهدف تحقيق إقلاع سياحي هام بالمنطقة، وخلق فرص الشغل (ما يناهز 45.000 منصب شغل)؛ غير أن المُلاحظ أن هذا المشروع لم ير النور إلى حدود نهاية شهر نونبر 2018.

‹ ضعف المرافق والتجهيزات الأساسية بالشواطئ الجماعية

تفتقر الشواطئ الجماعية إلى العديد من المرافق والتجهيزات الأساسية، ويتجلى ذلك فيما يلي:

* ضع الملك الرة المة لى الاط

خصوص المسالك الطرقية المؤدية إلى الشواطئ، وباستثناء شاطئ سيدي محمد بن عبد اللّٰه الذي لا يستلزم تيسير الولوج إليه إحداث مقطع طرقي، بحكم محاذاته للطريق الجهوية رقم 104، لم يقم المجلس الجماعي سوى بتهيئة المسالك الطرقية المؤدية إلى شواطئ إمي نتركًا وأفتاس وفتايسة، بمبلغ إجمالي قدره 864.311,90 درهم. في حين، لا يزال شاطئا سيدي الوافي وتمحروشت يفتقران كليا إلى مسالك معبدة تُمكّن من الولوج إلى رمال الشاطئ، حيث يقتضي الوصول إلى هذه الأخيرة المرور عبر مسالك وعرة وغير معبدة ومحفوفة بالمخاطر

• عدم تهيئة المرابد وأرصفة الولوج إلى الشواطئ

تم تحديد مواقع المستوقفات بناءً على المرسوم رقم 2.15.775 الصادر في 02 محرم 1437 (16 أكتوبر 2015) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز جماعة مير اللفت بإقليم سيدي إفني وبالإعلان أن المنفعة العامة تقتضي ذلك، وكذا بناء على قرار تنظيم السير والجولان بمركز الجماعة، والمصادق عليه من طرف المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2011. علاقة بذلك، وباستثناء المستوقف التابع لشاطئ إمي نتركا، الذي تمت تهيئته فر إطار الصفقة رقم 2014/04 بمبلغ 350.280,00 درهم بتاريخ 06 غشت 2014 بالرغم من صغر مساحته وعدم توسعته؛ فإن باقي الشواطئ تفتقر إلى مرابد مجهزة بأشغال التكسية والتبليط، وبأرصفة الولوج إلى رمال الشاطئ، وتأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، بتوفير ممرات مجهزة للأشخاص المسنين ولذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم الاكتفاء عند بداية كل موسم اصطياف بإنجاز بعض أشغال جرف الأتربة والرمال المتراكمة بمداخل الشواطئ، واستغلال هذه المساحات كمستوقفات للسيارات،

من جهة أخرى، لوحظ أن عملية استغلال المرابد لا تتم بناء على دفتر تحملات تُحدّد فيه الشروط الخاصّة بالاستغلال، وكذا التزامات المستغلين والتسعيرات المُحدّدة حسب نوع العربة وحسب الفترة؛ وذلك على الرغم من مصادقة المجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية لشهر مارس 2017 على دفتر التحملات الخاص بمستوقفات مؤدى عنها بمركز مير اللفت، والمؤ عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية بتاريخ 31 ماي 2017. هذه الوضعية تساهم بشكل كبير في تدني مستوى الخدمات المُقدّمة للمصطافين، حيث يعمد مستغل هذا المرفق، في غياب دفتر التحملات، إلى عدم احترام حدود ومساحة المستوقف، إضافة إلى المبالغة في التسعيرات المُطبّقة، وذلك في ظل غياب تدابير رقابية تتخذُها مصالح الجماعة، مما يُشكّل إزعاجا ومصدر قلق للمصطافين، ويحدّ من جودة الخدمات الجماعية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·