BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2358

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8788 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

• ضعف التجهيزات المرتبطة بالخدمات الأساسية .

بخصوص تهيئة الشواطئ بالتجهيزات المرتبطة بمرفقي توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، وبحكم قربهما من المجال الحضري لمركز الجماعة، يبقى شاطئي إمي نتركًا وسيدي محمد بن عبد الله، الشاطئين الوحيدين الذين تم ربطهما بشبكتي توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب؛ في حين تفتقر باقي الشواطئ للتجهيزات المرتبطة بهذين المرفقين. وقد اندرج ربط شاطئ إمي نتركًا بالشبكتين المذكورتين، في إطار التزامات الجماعة بموجب الاتفاقية الموقّعة سنة 2006، مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وإحدى الشركات الخاصة، والتي التزمت بموجبها هذه الأخيرة باحتضان الشاطئ وتدبير فضاءاته خلال مواسم الاصطياف.

• افتقار الشواطئ الجماعية للمرافق الصحية

أسفرت التحريات المنجزة عن تسجيل عدم اتخاذ مصالح الجماعة للتدابير اللازمة بهذا الشأن، فجل الشواطئ الجماعية تفتقر إلى المرافق الصحية، باستثناء شاطئ إمي نتركًا المحتضن من طرف شركة خاصة، والذي تلتزم هذه الأخيرة بموجب الاتفاقية الإطار التي تربطها بالجماعة، بتجهيزه بوحدات صحية متنقلة خلال موسم الاصطياف

• انعدام شبكة التطهير السائل وضعف تدبير النفايات الصلبة

لا يزال المجال الساحلي للجماعة يفتقر لشبكة التطهير السائل، بما تتضمنه من قنوات التطهير السائل ومحطات الضخ، إضافة : ومعالجة المياه العادمة، وذلك بسبب التأخر الذي عرفه تنفيذ مقتضيات الاتفاقية عدد بتاريخ 27 يوليوز 2013، والتي تم إبرامها بين مصالح الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء وا 140B07) الصالح للشرب (قطاع الماء) بهدف إنجاز شبكة التطهير السائل بمركز الجماعة، بتكلفة تقديرية تبلغ 54.000.000,00 درهم. ويعتبر غياب شبكة التطهير السائل بالمركز، سيبا رئيسيا في انتشار ظاهرة توجيه المياه العادمة إلى الأزقة والشوارع لعمومية، مع ما يطرحه ذلك من إشكالات بيئية، من خلال التأثير على الفرشة المائية، وعلى النظافة والصحة العمومية، وكذ المس بنظافة وجمالية فضاءات مركز الجماعة.

من جهة أخرى، يعرف مرفق تدبير النفايات الصلبة بالشواطئ الجماعية بدوره مجموعة من النقائص، تتجلّى في ضعف الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المُخصصة لتدبير هذا المرفق، خاصة في ظل التزايد الديموغرافي والنمو العمر اني الذي يعرفه مركز الجماعة، علاوة على غياب مطرح عمومي مراقب وفق المواصفات والمعايير والضوابط البيئية المتعارف عليها، حيث لا تزال مصالح الجماعة تستغل فضاءات المطرح العمومي التابع للنفوذ الترابي لجماعة سيدي إفني، وذلك بموجب اتفاقية الشراكة المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 06 فبراير 2018، والخاصّة بالاستغلال المشترك لمطرح النفايات الجماعي بسيدي إفني، علماً بكون هذا الأخير بدوره غير مراقب، ويتواجد بمنطقة ساحلية، مع ما يطرحه ذلك من إشكالات بيئية، من خلال التأثير السلبي المحتمل على التربة والفرشة المائية والغطاء النباتي والمناخ والوسط البيئي والتوازن الإيكولوجي.

> ضعف آليات مراقبة شروط استغلال الشواطئ الجماعية

لوحظ ضعف إجراءات المراقبة التي يتعيّن اتخاذُها من طرف مصالح الجماعة في ميادين الوقاية والنظافة والسكينة العمومية بالشواطئ الجماعية، إعمالا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 100 مر القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث لا يتم تخصيص العدد الكافي من الأعوان الجماعيين لهذه المهام، إضافة إلى ضعف وتيرة إيفاد لجان لمراقبة استغلال فضاءات الشواطئ، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والسلطة المحلية. الأمر الذي يؤدي إلى انتشار فوضى في عملية الاستغلال، وذلك عبر الاحتلال غير القانوني، وعدم احترام نسبة المساحة المُخصصة للأنشطة التجارية والاقتصادية المنصوص عليها ضمن مقتضيات البند الأول من الدورية المشتركة عدد 84 بتاريخ 08 يونيو 1998. بالإضافة إلى ذلك، لا يلتزم مستغلو فضاءات الشواطئ باحترام حدود المواقع المُخصّصة لأنشطتهم، وذلك بناء على تصاميم استغلال الشواطئ المنجزة بهذا الخصوص، كما أن تسعيرة الخدمات المُقدّمة يتم تحديدها عبر التفاوض ودون تحديد مسبق لثمن قار وواضح ومعلن للجميع. وجدير بالتذكير في هذا الصدد، أن الدورية المشتركة لوزير التجهيز ووزير الداخلية بتاريخ 17 ماي 2018 المتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف الجماعات والتي نسخت الدورية عدد 84 الصادرة بتاريخ 08 يوتيو 1998 المشار اليها أعلاه، وضعت رهن إشارة الجماعات تدبير الشواطئ التابعة للملك العام البحري المفتوحة للسباحة بواسطة قرار احتلال مؤقت للملك العام، لمدة 20 سنة وذلك بناء على اتفاقية مُبرمة بين الجماعة المعنية ووزارة التجهيز والنفل واللوجستيك والماء، وفي إطار دفتر تحملات نموذجي لتدبير الشاطئ ، مع وضع تصميم يُخصص نسبة 80% من المساحة الكلية من الشاطئ للعموم، وتخصيص نسبة 20% للأنشطة الاقتصادية والتجارية وكذا الأنشطة الشاطئية الأخرى، التي تخضع لترخيص من طرف الوالي أو عامل الإقليم باقتراح من رئيس الجماعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مواسم الاصطياف تعرف انتشار بعض الأنشطة المرتبطة ببيع المأكولات بفضاءات الشواطئ. وقد سجّل عدم قيام مصالح الجماعة بإعمال تدابير الشرطة الإدارية الرامية إلى السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم، وذلك بالزام المهنيين المزاولين للأنشطة المرتبطة ببيع المأكولات باستصدار تراخيص بهذا الخصوص، وذلك بعد إخضاع أنشطتهم لمسطرة بحث المنافع والمضار. وتجدر الإشارة أن تزايد عدد السياح بالجماعة خلال مواسم الاصطياف، يوازيه ارتفاع مهم للطاب على السلع والخدمات، وهو ما قد ينتج عنه احت عرض المواد الاستهلاكية الفاسدة والمنتهية الصلاحية للبيع، وكذا انتشار الأنشطة والمحلات غير المرخصة، وذلك في ظل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·