عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8789
غياب دوريات مراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية، وعدم اتخاذ تدابير الشرطة الإدارية الرامية إلى المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية، والمشروبات المعروضة للبيع واستهلاك العمود
‹ ضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ الجماعية
أسفرت نتائج مهمة المراقبة عن تسجيل ضعف الموارد الجماعية المتأتية من تدبير الشواطئ الجماعية، ويبرز ذلك من خلال ما يلي:
• منتوج استغلال الشواطئ
لوحظ أن الجماعة لم تستفذ من وضع فضاءات الشواطئ رهن إشارتها ومن التدبير المباشر لهذه الشواطئ، وتسليم الخواص رخص الاحتلال المؤقت للملك البحري، والاستفادة بشكل مباشر من عائدات استغلالها، كما حثت على ذلك الدورية المشتركة الوزير الدولة في الداخلية ووزير التجهيز عدد 84 بتاريخ 08 يونيو 1998، وكذا الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 17 ماي 2018، والمتعلقتين بتدبير الشواطئ من طرف الجماعات، كما أنها لم تقم بإنجاز مجموعة من المنشآت الواردة بكناش التحملات المُرفق بالدوريتين المذكورتين، مما يُضيع على خزينة الجماء عائدات مهمة، كان من الممكن أن تتأتّى من خلال التدبير المباشر لرخص الاحتلال المؤقت للملك البحري من طرف المصالح الجماعية، وهو ما يشكّل كسبا فائتا بالنسبة لصندوق الجماعة.
• مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات
بالرغم من الرواج الذي تعرفه مواسم الاصطياف، من خلال تزايد عدد مرتادي الشواطئ الجماعية، وتنامي أعداد المُقبلين على الخدمات المقدّمة من طرف محلات بيع المشروبات، فإن ذلك لا ينعكس على مستوى موارد الجماعة من مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات، وذلك في غياب مراقبة مصالح الجماعة لمحلات بيع المشروبات وإلزام أصحابها بضرورة التصريح بأنشطتهم لدى مصالح الجماعة، وأداء مُستحقّات هذه الأخيرة من الرسم على محال بيع المشروبات. كما أن مصالح الجماعة لا تعمل على تفعيل حقّها في الاطلاع على صدقية التصاريح المدلى بها من طرف أرباب المقاهي ومحلات بيع المشروبات، قصد التأكد من صجّة البيانات الواردة بها، حيث إن التصاريح المُدلى بها لا تعكس حجم الرواج الذي تعرفه هذه المحلات خلال مواسم الاصطياف، حيث لم يتعد متوسط مداخيل الجماعة من الرسم على محال بيع المشروبات مبلغ 39.099,12 درهم سنويا خلال الفترة (2010/2016).
الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
لوحظ أن الحركية السياحية لا تنعكس على مستوى مداخيل الجماعة من منتوج الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، وذلك نظرا لعدم اتخاذ الجماعة للتدابير الكفيلة بالزام مستغلى الدور السكنية والشقق المفروشة بالتصريح بعدد ليالي المبيت، وأداء مستحقات الجماعة من الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية. كما لا تعمل على إجراء إحصاء شامل لهذه الدور السكنية والشقق المفروشة، وذلك بتنسيق مع الهيئات المعنية (الدرك الملكي، السلطة المحلية، إلخ.) وإخضاع مالكيها لإلزامية أداء الرسم المذكور، خاصّة وأن سعر هذا الأخير لا يتجاوز 5 دراهم عن كل ليلة مبيت وعن كل زبون يتم أداؤه من طرف الزبائن. كما أن مصالح الجماعة لا تعمل على تفعيل حقها في الاطّلاع على صدقية التصاريح المدلى بها من طرف مُستغلي المؤسسات السياحية، وذلك قصد التأكّد من صحّة البيانات الواردة بها، حيث إن التصاريح المُدلى بها لا تعكس حجم الروا الذي تعرفه هذه المؤسسات خلال مواسم الاصطياف، حيث لم يتعد متوسط مداخيل الجماعة من الرسم على الإقامة بالمؤسّسات السياحية مبلغ 39.352,35 درهم سنويا خلال الفترة (2010/2016).
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية المخوّلة لرئيس المجلس الجماعي، في مجال تطبيق القوانين والأنظ
المتعلقة بالتعمير، واحترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير ؛
التسريع باتّخاذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها، وذلك تفاديا لإثقال كاهل صندوق الجماعة، من جراء التعويضات الناتجة عن رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة، وتعويض الأضرار التي قد تلحق ملاكي العقارات المعنية، في حالة مباشرة مصالح الجماعة لأشغال تجهيز الطرق العامة والساحات ومواقف السيارات؛
- العمل على بلورة مقترحات لوضع تصميم تهيئة خاص بالمجال الساحلي للجماعة؛
- العمل على صياغة رؤية وتوجه استراتيجي بشأن تهيئة وتأهيل الشواطئ الجماعية، والحرص على ترجمتها
إلى تدابير ومشاريع يتم تضمينها ببرامج عمل الجماعة؛
- إيلاء العناية اللازمة لمشاريع تعبيد. وتأهيل المسالك الطرقية وتوفير الوسائل الكفيلة بتيسير النفوذ إلى
الشواطئ الجماعية من علامات تشوير ومواقف مجهزة، وكذا تهيئة الشواطئ بكل التجهيزات المرتبطة بالخدمات الأساسية (الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الإنارة العمومية، جمع النفايات، التطهير السائل، المرافق الصحية، إلخ.)؛