BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2360

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8790 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

- العمل على تثمين الموارد الجماعية المتأتّية من تدبير الشواطئ الجماعية، وذلك من خلال تفعيل حق الجماعة

في الاطلاع على صدقية التصاريح المُدلى بها من طرف مستغلّي المؤسسات السياحية، وأرباب المقاهي ومحلات بيع المشروبات، قصد التأكّد من صحّة البيانات الواردة بها، وحث الملزمين المتقاعسين على الإدلاء بإقراراتهم داخل الآجال المقررة.

ثالثا. تدبير النفقات الجماعية

يُثير تدبير النفقات الجماعية الملاحظات التالية:

‹ غياب مساطر واضحة لتخزين وتدبير محتويات المخزن الجماعي

لوحظ غياب مساطر واضحة لتدبير التوريدات الجماعية، حيث لم يتم سن أية مسطرة لتسلم المعدات وتخزينها، وفق قواعد وضوابط التخزين المعمول بها في هذا المجال (الترتيب، العزل، الترقيم إلخ.)، ليتم تسليمها فيما بعد إلى مستعمليها دون وضع سندات الدخول والخروج، ودون تتبع حركيتها عبر تسجيلها في البيانات والسجلات الضرورية لذلك، صيانة لممتلكات الجماعة من الضياع ومن الاستعمال غير المشروع. كما لا تعمل مصالح الجماعة على مسك الوثائق والسجلات الضرورية التحديد حركية المواد والمعدات (سجل الدخول، بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد إلخ.).

> عدم مسك سجلات محاسبة المواد المقتناة

لوحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على مسك نظام محاسبة المواد التي تهدف إلى تتبع التوريدات والمواد التي يتم اقتناؤها، وجرد المخزونات والحركيات المتعلقة بها، عبر مسك سجلات تبيّن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، معزّزة بوصولات الجماعات الخرواية وملئ عليقًا لمقضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.141 بسن نظام عام للمحاسبة العمود

بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن غياب نظام محاسبة المواد وعدم الحرص على المسك المنتظم للسجلات الخاصة به، يجعل من الصعب تحديد حركية المواد والمعدّات التي يتم اقتناؤها من طرف مصالح الجماعة، كما لا يُمَكِّن من ضبط الاستعمال الذي خصّص له والكمية المتبقية في المخزون.

‹ عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الاستشارة بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب

ناهز مبلغ النفقات المُنجزة بواسطة سندات الطلب خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2017 ما مجموعه 10.284.754,77 درهم وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء المفرط إلى تنفيذ النفقات الجماعية بواسطة سندات الطلب، من شأنه الحد من توسيع دائرة المنافسة، خاصة في ظل ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، وكذا غياب لجنة تُعهد إليها عملية الانتقاء واختيار المتنافسين. وفي هذا الصّدد أظهرت التحريات المنجزة عدم توفر مصالح الجماعة على ما يُثبت قيامها بالاستشارة الكتابية، فيما يتعلق بالأعمال موضوع سندات الطلب، خلال الفترة ما قبل السنة المالية 2016، حيث إن سجلات مكتب الضبط بالجماعة، لا تتضمّن ما يفيد توثيق رسائل الاستشارة المذكورة. ويجدر التذكير في هذا الإطار أن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007)، بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013)، والمتعلق بالصفقات العمومية، تنصّ على إلزامية تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية، عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب، لاقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات. بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- مسك الوثائق والسجلات الضرورية لتحديد حركية المواد والمعدّات بالمخزن (سجل الدخول؛ بطاقات التخزين

الخاصة بكل توريد إلخ.)، والعمل على إجراء جرد دوري ومنتظم لمحتوى المخزن وإعداد محاضر بمناسبة القيام بهذه العملية،

- العمل على اعتماد مسطرة واضحة لتدبير المشتريات، يتم فيها تحديد الجهة المشرفة على تحديد الحاجيات،

والتوفر على مرجع للأثمان والإستشارة الفعلية لثلاثة ممونين على الأقل للاستقادة من مزايا المنافسة.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لمير اللفت

(نص مقتضب)

.أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

1. التخطيط الاستراتيجي وبرمجة المشاريع

وعيا من المجلس الجماعي لمير اللفت ، بأهمية التعاون والشراكة بين الجماعة وباقي المتدخلين في المجال التنموي، وضرورة السعي الى ذلك ، بحكم محدودية الامكانيات المتاحة لدى الجماعة ، وأن دون هذه الشراكات من الصعوبة بمكان احداث قفزة نوعية على صعيد تراب الجماعة ، في مختلف المجالات ، على غرار التغطية بالشبكة الكهربائية التى وصلت فى الظرف

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·