عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8799
• شاطئ إمينتركا:
- تهيئ مستوقف السيارات بمبلغ: 77.538,00 درهم.
- بناء الولوجيات لذوي الإحتياجات الخاصة، بمبلغ: 109.452,00 درهم، تم انجازه.
• بناء مرافق صحية بكل من شاطئ: (فتايسة - سيدي الوافي - تمحروشت - أفتاس)، بمبلغ: 588.000,00 درهم. • تهيئ شاطئ سيدي محمد بن عبد الله، بمبلغ: 1.556.448,00 درهم، (تهيئ مستوقف السيارات وبناء حاجز وقائي
وتقوية الانارة العمومية)، في طور المصادقة.
• اقتناء حاويات لجمع القمامة، بمختلف الشواطئ الجماعية بمبلغ: 240.000,00 درهم، في طور المصادقة.
مراعاة منها لأهميتها وصيانة المجال البيئي، وتوفير شروط الطمأنينة والسكينة لروادها، باعتبارها كذلك منصة للإستثمار وجلب السياح والمصطافين إلى المنطقة، وصولا إلى المساهمة في تحريك عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بكافة ربوع الجماعة، ومن تم عدم استفادة الجماعة ماليا من الانشطة التي تقام عليها والتي تتولى إدارة التجهيز استخلاصها، من غير أن تتحمل أي عبئ مالي في هذا السياق، أو إقامة أية بنية تحتية بتلك الشواطئ مقابل تلك الإستخلاصات.
هذه الوضعية دفعت بالمجلس الجماعي إلى إثارة طريقة استغلال الشواطئ الجماعية والاستفادة منها من قبل الغير دون مصالحها، مما حدا بها الى تقديم طلب وضع الشواطئ الجماعية رهن إشارتها، انطلاقا من التدابير التي وردت في الدورية المشتركة رقم: 84 بتاريخ: 08 يونيو 1994، لوزير الداخلية ووزير التجهيز، حول تدبير الشواطئ و المحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية، موضوع نقطة مدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر ابريل 2012، إذ عملت الجماعة على وضع تصاميم تنطيقية و بيئية لكل شاطئ من الشواطئ المطلوبة، كمرحلة اولية (شاطى: امينتركا - أفتاس- سيدي محمد بز عبدالله)، و هو ملف بقي رائجا بين الجماعة ومصالح وزارة التجهيز و عمالة اقليم سيدي افني، إلى حدود دورة فبراير 2018، حين طالب المجلس بإحاطته علما بمال وضعية تلك الشواطئ، فكان جواب إدارة التجهيز بأنها أرسلت الملف إلى الوزارة موضوع إرساليتها رقم: 2018/43 بتاريخ: 17 يناير 2018، من أجل الموافقة على الترخيص للجماعة الترابية لمير اللفت للاحتلال المؤقت للشواطئ الثلاثة السالفة الذكر، وكانت غاية الجماعة من طلب وضع تلك الشواطئ رهن إشارتها هي التمكن من السماح ببناء المرافق اللازمة بها وتجهيزها ومباشرة عملية تدبيرها، من خلال تأهيل المسالك والطرق المؤدية. اليها وتأهيل المستوقفات الكائنة بها، وصولا إلى توفير كافة المستلزمات الضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة.
← ضعف آليات مراقبة شروط استغلال الشواطئ الجماعية
باعتبار الشواطئ الجماعية تعرف نشاطا اقتصاديا اجتماعيا ورياضيا مكثفا اثناء الفترة الصيفية من كل سنة، فإن استغلال رمالها يتم بناء على ترخيص يمنح من لدن ادارة التجهيز، باستثناء المتصلة منها بإقامة المحلات والمقاهي لتقديم أكلات خفيفة ومشروبات، التي لا تتم إلا بعد الترخيص من طرف الجماعة، بناء على محضر معاينة للجنة التقنية المختصة والمشكلة من ممثلي المصالح التالية:
- السلطة المحلية
ممثل المجلس
- المصالح الصحية
- الوقاية المدنية
- المكتب المكلف بالموارد المالية
وبناء على توصيات هذه اللجنة يتم الترخيص أو عدم ذلك من طرف رئاسة المجلس
للجماعة، وأخيره صعوبة حط حركة تقلام مصم الميام من بيثها: قلة الموارد البشرية المؤهلة، محدودية الإمكاتيات الذاتية
كما أن المراقبة اليومية لمجريات الأحداث داخل هذه الشواطئ تتم كذلك من لدن الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وفق البرنامج المحدد لها، علما أن المجلس وبتنسيق مع كافة المصالح المتدخلة، يضع برنامجا خاصا بالفترة الصيفية، انطلاقا من نقطة مدرجة في جدول أعمال دورة المجلس، سابقا دورة أبريل وحاليا دورة مايو من كل سنة، حيث يتم عرض النقط المتصلة بإنجاح الموسم الصيفي للسنة المعنية، مع التطرق الى المجالات التالية:
توفير الماء الصالح للشرب.
تقوية الانارة العمومية من خلال اصلاح المصابيح المعطلة أو وضع الجديدة.
تقوية الاسطول الخاص بالنفايات الصلبة مع تكليف اليد العاملة الضرورية داخل المركز والشواطئ التابعة للجماعة.
- تأهيل الاليات الضرورية لغربلة ونظافة رمال الشواطئ.
صباغة المكاتب الادارية الموجودة بالشواطئ مع تعيين من يتولى نظافتها طيلة هذه الفترة.