8800 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- تسجيل تدخل المصالح الاقليمية من خلال اللجنة الاقليمية المكلفة بمراقبة المواد الغذائية والنظافة وتوفير شروط
الصحة.
هذا وقد سبق للمجلس خلال دورته الاستثنائية لشهر يونيو 2018، أن صادق على اتفاقية شراكة بين الجماعة والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، على إثر توصل الجماعة من طرف مصالح عمالة اقليم سيدي افني موضوع ارسالية رقم: 2913، بتاريخ: 25 مايو 2018، بدورية مشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء، تتعلق بتدبير الشواطئ الجماعية، الصادرة بتاريخ: 17 مايو 2018، و هي دورية ألغت مقتضيات الدورية المشتركة رقم: 1994/84، و من تم ترتيب إجراءات جديدة وعلى رأسها:
- تهيئ المنافذ المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة للإصطياف.
احترام مقتضى المساحة المسموح استغلالها بالمقابل وهي: %20، من مساحة كل شاطئ.
احترام مقتضى المساحة المسموحة باستغلالها بالمجان، في حدود: 80%.
التقيد بمقتضى التصاميم التنطيقية الموضوعة لكل شاطئ على حدة.
احترام مدة الإستغلال لهذه الشواطئ من طرف الجماعة، والمحددة في: (20 سنة).
أداء أتاوة استغلال هذه الشواطئ، بشكل منتظم، وتحويلها إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض.
- لعمل على تأهيل المرافق الصحية والإدارية المقامة ببعض الشواطئ، وإقامة الأخرى، وفق الإمكانيات الماليا
المتاحة.
تعيين مدير خاص بتدبير هذه الشواطئ.
- تشكيل لجنة مكلفة بتتبع هذه الشواطئ مكونة من: (ممثل المجلس، السلطة المحلية، إدارة التجهيز، المصل
الجماعية المعنية).
مما يناسب معه القول بان مراقبة هذه الشواطئ، كإجراء اداري تم استدراكه بموجب الدورية الاخيرة المشار اليها أعلاه، ومن تم الخروج من الوضعية السابقة.
‹ ضعف الموارد المتأتية من تدبير الشواطئ الجماعية
ويندرج تحت هذا العنوان:
- منتوج استغلال الشواطئ
مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات
- الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
صلة بما سلف ذكره، فإن عدم تمكن الجماعة، من تدبير شواطئها بشكل مباشر، فإن استخلاص الرسوم المرتبطة باحتلال الملك العام البحري، والذي يرجع بقوة القانون إلى إدارة التجهيز، كانت نتيجته ضعف تلك الموارد باستثناء ما يتصل ببعض المحلات التي تقدم مأكولات أو مشروبات، والتي تتطلب ترخيصا مسبقا من طرف مصالح الجماعة، ومن تم استخلاص الرسوم المرتبطة بذلك، إضافة الى المحلات المفتوحة في وجه العموم على طول السنة، حيث يضع مسييروها إقراراتهم داخل الأجل المحدد، مع العلم أن الجماعة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينها، و الرفع منها من خلال ابرام اتفاقية مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول تدبير ووضع الشواطئ الجماعية رهن إشارتها.
ثالثا. تدبير النفقات الجماعية
‹ غياب مساطر واضحة لتخزين وتدبير محتويات المخزن الجماعي
هذه الملاحظة وردت كذلك في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأكادير سنة 2013، والتي على أساسها التزمت الجماعة بالقطع النهائي مع التدبير السابق لهذا المجال، فعينت عونا خاصا بالمستودع الجماعي، و الذي يوجد ضمن مرافقه مخدع لتخزين مقتنيات الجماعة، وتضمين تاريخ دخولها إليه، وتاريخ خروجها، و كذا الغرض الذي رصدت له، و من الذي قام بإخراجها واستعمالها في لمكان المحدد لها، مع اعتماد مسطرة التوقيع والمراقبة على السجل الموضوع لهذه الاغراض كلها، مع التذكير بأن مصالح الجماعة سبق لها أن أعلنت عن طلب العروض لتأهيل وتهيئة المستودع الجماعي، وخاصة المحل المخصص لتخزين مقتنيات الجماعة، وهو ما سيمكن من إعادة تنظيم طريقة ترتيب تلك المقتنيات، يسهل معها متابعة مجرياتها ومراقبة طرق الاستفادة منها واستغلالها وحركيتها مع تسجيل البيانات الخاصة بكل حاجة في السجل الموضوع لهذا الغرض، مع تخصيص جذاذة خاصة بكل ما تم اقتناؤه على حدة، مع التذكير بالخصاص الذي تعانيه هذه الجماعة في مجال الموارد البشرية المؤهلة.
> عدم مسك سجلات محاسبة المواد المقتناة
هذه الملاحظة وردت بدورها في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأكادير سنة 2013، حيث أكدت الجماعة في معرض تعقيبها على أن مصالحها المعنية تتوفر بالفعل على سجل خاص لتضمين مقتنياتها و تم إرفاق نسخة منه بالتعقيب السابق، وهو سجل لازال معتمدا و يعتد به لدى المكتب المكلف بالمحاسبة العمومية، من خلال تخصيص رقم ترتيبي لكل ما تم اقتناؤه وعددها وتاريخ اقتنائها والمكتب أو المصلحة الموضوعة رهن إشارتها تلك المقتنيات، و قد تم الاطلاع عليه من طرف الخبيرين الموفدين من طرف مكتب للدراسات الذي تفقد مصالح هذه الجماعة سنة 2017، و تم عرض تقريره على المجلد