BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2371

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8801

خلال دورته الاستثنائية لشهر نونبر 2017، تم توجيه نسخة منه الى مصالح وزارة الداخلية للإخبار، يضاف إلى ذلك عدم التوفر على نظام معلوماتي لتسهيل العملية ومراقبتها.

‹ عدم اعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الاستشارة بشأن الاعمال موضوع سندات الطلب

إن الحالات التي تلجأ فيه الجماعة إلى مثل هذه المسطرة جد محدودة، وتجد صعوبة في العثور على المتنافسين الذين يقبلون مثل هذه العروض، نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة لمثل هذه المشاريع وهي غالبا تفتقد إلى الإغراء وجلب المتنافسين، لتلجأ إلى ما تمت الإشارة إليه، مع التعهد بالتخلي عن هذا الأسلوب، وهو ما تم اعتماده منذ سنة 2016.

جماعة "الشاطئ الأبيض"

(إقليم كلميم)

أُحدِثَت جماعة الشاطئ الأبيض على إثر التقسيم الإداري الذي عرفته المملكة بموجب المرسوم رقم 2.92.468 الصادر تاريخ 28 ذي الحجة 1412 الموافق ل 30 يونيو 1992 وتقع الجماعة داخل النفوذ الترابي لإقليم كلميم وتمتدّ على مساحة تناهز حوالي 853 كلم مربع، فيما بلغ عدد سكانها 1.158 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2014، موزعين على 18 دوارا. كما تتوفر الجماعة على واجهة بحرية تمتد على طول 80 كلم، والتي تضم مصب واد أسكا وواد بويسافن اللذين يعدان من أهم المناطق السياحية بالجماعة.

بخصوص ميزانية الجماعة، سجلت مداخيل التسيير خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017 تطورا، إذ انتقلت من 1.247.363,54 درهم إلى 2.553.712,88 درهم، كما سجّلت نفقات التسيير زيادة خلال نفس الفترة، إذ انتقلت من 928.884,35 درهم إلى 2.290.210,89 درهم. وعرفت نفقات التجهيز تطورا غير منتظم خلال الفترة ما بين 2012 و2017، حيث سجلت سنة 2013 انخفاضا بنسبة 65% مقارنة مع سنة 2012، إذ تراجعت من1.854.240,26 درهم إلى 654.762,44 درهم، لترتفع بعد ذلك إلى 1.014.529,80 درهم سنة 2014، كما عرفت انخفاضا سنة 2015 إلى أدنى ستوى بمبلغ 9.180,00 درهم، لتعاود الارتفاع إلى ما يناهز 2.134.446,77 درهم برسم سنتي 2016 و2017.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة جماعة الشاطئ الأبيض من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات أصدر على إثرها عددا من التوصيات، همت المحاور التالية:

أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

1. التخطيط الاستراتيجي وبرمجة المشاريع

أظهرت مراقبة تدبير المشاريع الجماعية مجموعة من النقائص على مستوى التخطيط والبرمجة، تتجلى أساسا فيما يلي. ‹ نقائص على مستوى إعداد برنامج عمل الجماعة

عرف إعداد برنامج عمل الجماعة مجموعة من النقائص، كما يتجلى من خلال الملاحظات التالية:

- ضُعف التنسيق مع المصالح اللاممركزة من أجل إعداد برنامج عمل الجماعة

خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عما الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، لم تحترم الجماعة المسطرة المنصوص عليها بالمادة الرابعة منه، والتي تنصّ على ضرورة دعوة رئيس الجماعة لمسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية للاجتماع الإخباري والتشاوري بخصوص قرار إعداد مشروع برنامج العمل. كما لم يتم تحديد موضوع وحاجيات الجماعة بدقّة ف سندات الطلب المسندة لمكتب الدراسات مع تبيان مراحل إنجاز برنامج العمل، والمتمثلة في إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات وأولويات الجماعة، وترتيب هذه الأخيرة وتحديد المشاريع وتقييم الموارد والنفقات والالتزامات التعاقدية للأطراف بتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع موضوع الشراكة، وانتهاء بيلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة.

وخلافا كذلك لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لم تعمل الجماعة على توخي التكامل بين المشاريع المبرمجة وتلك المندرجة في إطار الاستراتيجيات القطاعية للمصالح الخارجية وباقي المستويات الترابية (المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي) أثناء تحديد المشاريع وتقييم الموارد والنفقات والالتزامات التعاقدية للأطراف.

• عدم احترام قواعد المنافسة واللجوء إلى مكتب دراسات غير معتمد

الجأت الجماعة إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات (N. S) لإعداد برنامج عملها، عن طريق إصدار سندات الطلب على التوالي رقم 2016/41 بتاريخ 29 دجنبر 2016 بمبلغ 96.000,00 درهم ورقم 2017/09 بتاريخ 04 أبريل 2017 بمبلغ

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·