8804 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1447 (16 سبتمبر 2019)
كما تجدر الإشارة إلى غياب محاضر تتبع الأشغال المنجزة والاستلام النهائي لها، إضافة إلى غياب جداول المنجزات التي تمكن من احتساب كميات الأشغال المنجزة. الأمر الذي لم يمكن المراقبة من التحقّق من إنجاز الأشغال المؤدى عنها طبقا للمواصفات والكميات الواردة بسندات الطلب المذكورة.
2.3 تنفيذ أشغال تهيئة الطريق الرابط بين دوار أكجكال والشاطئ الأبيض
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي:
← نقائص في طريقة احتساب الكميات المنجزة
تبيّن من خلال الاطلاع على وثائق الصفقة رقم 2011/1 بمبلغ 719.880,00 درهم والمتعلقة بتهيئة الطريق الرابط بين دوار أكجكال والشاطئ الأبيض على طول 11 كلم، لا سيما وضعية الأشغال المنجزة فعليا، وكذا التحريات المنجزة في عين المكان، وجود فوارق بين بيانات كشف الحساب رقم 1 والأخير وكميات الأشغال المنجزة حسب ما هو وارد في وضعية المنجزات النهائية. وتصل قيمة الأشغال المضمنة بكشف الحساب موضوع الحوالة رقم 227 بتاريخ 04 أكتوبر 2011، دون أن تكون منجزة فعليا إلى مبلغ 572.196,00 درهم. كما تجدر الإشارة الى أن وضعية المنجزات النهائية تتضمن احتساب كمية من أشغال متعلقة بوضع طبقة من الحصى المختلطة والمقدرة في 4950 متر مكعب، في حين أن هذه الأشغال غير منصوص على تنفيذها بدفتر الشروط الخاصة ولم يتم تحديد ثمن إنجازها ضمن جدول الاثمان المتعلق بالصفقة المذكورة.
‹ عدم توفر الجماعة على الوثائق المتعلقة بالدراسات التقنية وتتبع تنفيذ الأشغال
لا تتوفر الجماعة على الوثائق المتعلقة بالدراسات التقنية والتصاميم ونتائج اختبار جودة المواد المستعملة والأشغال المنجزة ومحاضر تتبع الورش، والتي تمكّنها من المراقبة والتأكّد من العناصر الكيفية والكمية المتعلقة بالأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 2011/1 المشار إليها أعلاه.
ويتعيّن التذكير في هذا الصدد، بأن إعداد جداول المنجزات وكشوف الحساب يجب أن يتم على أساس كمية وجودة الأشغال المنجزة فعليا بعين المكان، كما تقضي بذلك المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
تأسيسا على كل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد برنامج عمل الجماعة بتنسيق مع المصالح اللاممركزة لتحديد حاجيات الجماعة بدقة وتقييم الموار
والنفقات اللازمة لإنجاز المشاريع المزمع برمجتها؛
- العمل على إعداد الدراسات القبلية التقنية والتصاميم الضرورية الخاصة بإنجاز الأشغال المتعلقة بالطرق
والمسالك القروية وذلك لضمان تنفيذ الأشغال وفقا للمعايير المعمول بها في الأشغال العمومي
ثانيا. تدبير الساحل والمجال الترابي والبيئة
يُثير تدبير الجماعة للساحل والمجال الترابي مجموعة من الملاحظات تتجلى فيما يلي:
> تأخر في إنجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل وعدم تغطية المناطق التي تكتسي صبغة سياحية بوثائق
التعمير
يمتد ساحل جماعة الشاطئ الأبيض على مسافة 47,27 كلم من واد الرملة باتجاه واد أسكا إلى واد حاسي بوجريف باتجاه واد أوريرة. وقد تم إدراجه منذ سنة 2011 ضمن مخطط توجيه التهيئة العمرانية لساحل جهة كلميم-السمارة الذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 07 أكتوبر 2011 في إطار الصفقة المبرمة من طرف الوكالة الحضرية كلميم-السمارة رقم 2011/36. إلا أن هذا المخطط عرف تعثّرا في تنفيذه من طرف مكتب الهندسة المعمارية، وقد عمدت الوكالة الحضرية إلى توجيه إعذار رقم 2014/14 بتاريخ 27 مارس 2014 لمكتب الدراسات المذكور قصد تقديم نتائج المخطط. وفي انتظار ذلك، لم تعمل لجماعة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لي كة في صبة م حية توب ات ل ت ع الروية لاريع أو بعض أراضي الجماعا
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع تدبير الشواطئ رهن إشارة الجماعة
لم تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة من أجل وضع تدبير وتهيئة الشواطئ المفتوحة في وجه المصطافين رهن إشارتها، كما تقضي بذلك مقتضيات الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والتجهيز بتاريخ 17 ماي 2018 والمتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف الجماعات.
‹ تعثر مشروع إحداث وتهيئة المحطة السياحية الساحلية الشاطئ الأبيض
أبرمت اتفاقية إطار واتفاقية تنفيذ بهدف إنجاز محطة سياحية بالجماعة بطاقة استيعابية سياحية حددت في 19.445 سرير في أفق سنة 2010 و22.000 سرير في أفق 2020 وكذا طاقة استيعابية سكنية تم حصرها في 10.544 سرير. وقد تم فسخ اتفاقية تأهيل وتثمين المحطة الساحلية الموقعة مع مجموعة "F" سنة 2007 بتاريخ 15 شتنبر 2009، وتوقيع اتفاقية جديدة مع مجموعة "P. A" في مارس 2010. إلا أنه لم يتم بعد ذلك إنجاز أي مكون من مكونات المشروع على الرغم من تعبئة العقار اللازم لإنجازه والمقدر في حوالي 596 هكتار. كما لم تعمل الجماعة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل الإسراع