عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8805
بإنجاز المشروع وتهيئة الشاطئ الأبيض المركز المطل على الساحل ضمانا للتنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية لساكنة الجماعة، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
‹ تعثر مشروع إحداث المركز الوطني للتخييم
اقترحت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في المديرية الجهوية والإقليمية بكلميم مشروع إحداث مركز وطني للتخييم بالشاطئ الأبيض بتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 16.000.000,00 درهم، والتزمت بتوفير الاعتمادات المالية وإنجاز الدراسات التقنية اللازمة لذلك. إلا أن الجماعة لم تعمل على توفير. الوعاء العقاري اللازم لإحداث هذا المشروع واكتفت بالمصادقة كالة الجنوب (برنام زاحات كلميم الما لز الشيط الماطة المنطر فيام من أجل تهنر وتجي2 على اتنيية شراكة ليها لابين وبعالة الجموب ايرتامع
600.000,00 درهم.
> عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة ثلوث مياه واد بويسافن المصب في الساحل
يصنف مصب واد بويسافن بمنطقة فم أسكا الممتد عل مساحة تبلغ 19.000 هكتار كموقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية لكن وبالرغم من أهميته البيولوجية والإيكولوجية تتعرض مياه مصب واد بويسافن لمخاطر التلوث الناجمة (A) مخلفات المياه العادمة الصادرة عن مختلف الدواوير في اتجاه المحيط الأطلسي، كما ينتج عن ذلك روائح كريهة وتلوث الأراضي الفلاحية المجاورة وتهديد جودة مياه الاستحمام بشاطئ الجماعة، والتأثير على الثروة النباتية والحيوانية.
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تسريع إنجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل؛
- العمل على وضع تصميم التهيئة للأراضي الموجودة على تراب الجماعة التي تكتسي صبغة خاصة سياحية
ويستوجب نموها العمراني المرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية،
- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع تدبير وتهيئة الشاطئ رهن إشارة الجماعة كما تقضي بذلك مقتضيات
الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والتجهيز بتاريخ 17 ماي 2018 والمتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف الجماعات؛
- العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل الإسراع بتهيئة الشاطئ الأبيض المركز المطل على الساحل
لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد المجال الترابي للجماعة؛
- إيلاء العناية اللازمة للنظام الإيكولوجي وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة تلوث مياه واد بويسافن
المصب في الساحل.
ثالثا. تدبير الطلبيات الجماعية
بلغت النفقات الجماعية المؤداة بواسطة 247 سند للطلب، خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2018، ما مجموعه 8.849.970,92 درهم. علما أن الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2018 عرفت صرف نسبة 73% من المبلغ الإجمالي لهذه النفقات أي ما يعادل مبلغ 6.439.237,25 درهم. وقد أسفرت مراقبة تدبير هذه الطابيات عن تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم كفاية إعمال قواعد المنافسة
تبيّن من خلال الاطلاع على سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة حصر المنافسة في عدد محدود من المتنافسين؛ حيث استحوذت شركة "A.S" على سبيل المثال على ما مجموعه 39 سند طلب برسم الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2018 بمبلغ إجمالي قدره 1.175.259,00 درهم، وشركة "A" على ما مجموعه 16 سند طلب برسم الفترة الممتدة من سنتي 2013 و 2014 بمبلغ إجمالي قدره 635.860,60 درهم. ذلك أن الشركتين وعلى الرغم من الاختلاف الكبير لموضوع وطبيعة سندات الطلب تقومان بجميع الأشغال والتوريدات والخدمات على اختلاف أنواعها. وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء المفرط إلى تنفيذ النفقات الجماعية بواسطة سندات الطلب، من شأنه الحد من توسيع دائرة المنافسة، خاصة في ظل ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، وكذا غياب لجنة تعهد إليها عملية الانتقاء واختيار المتنافسين.
> عدم ضبط كميات وأماكن إنجاز أشغال تهيئة وصباغة مقر الجماعة والبنايات الإدارية التابعة لها المنجزة في
إطار سندات الطلب وارتفاع الاثمان المتعلقة بها
قامت الجماعة بإصدار سندي الطلب رقم 09 بتاريخ 02 يونيو 2016 ورقم 18 بتاريخ 08 يونيو 2017 من أجل إنجاز أشغال تهيئة بمقر الجماعة، وسند الطلب رقم 36 بتاريخ 23 غشت 2017 المتعلق بأشغال تهيئة البنايات الادارية بمبلغ إجمالي يصل إلى 278.107,20 درهم. إلا أن الجماعة لا تتوفر على محاضر تتبع الأشغال المنجزة، إضافة إلى غياب وضعيات المنجزات التي تمكن من احتساب كميات الأشغال المؤداة. كما أن التحريات والمعاينة الميدانية المنجزة في عين المكان لم تمكن من التحقق من تنفيذ الأشغال الواردة بالأثمان رقم 1و2و 3و4و5و6و7و11و12و13و14 بمبلغ إجمالي قدره 122.880,00 درهم موضوع سند الطلب رقم 2016/09 سالف الذكر، وكذلك الشأن بالنسبة للأشغال المنجزة في إطار سند الطلب رقم 18 بتاريخ 08 يونيو 2017 بمبلغ 50.011,20 درهم.