عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8811
على هذا الواد تحتوي على اشغال الحفر على عمق وملأ القنطرة بالحجارة والخرسانة بالاسمنت المسلح وفقا للمواصفات التقنية المحددة في كناش التحملات ، حيث ان هذه المنشاة لم تكن موجودة قبل هذه الصفقة .
غير ان فيضانات سنة 2014 والتي عرفتها الجماعة بقوة كبيرة لم تشهد الجماعة مثلها منذ سنة 1985 حيث سببت اضرارا كبيرة في جميع المسالك الطرقية والمنشئات الفنية خصوصا المغمورة منها على الوديان الكبيرة والشعاب، الشيء الذي يجعل كل معاينة ميدانية تخلف انطباعا بعدم انجاز اية اشغال او على الاقل وجود نقائص بها .
> عدم توفر الجماعة على الوثائق المتعلقة بالدراسات التقنية وتتبع تنفيذ الاشغال
ان الجماعة ونظرا لافتقارها الى الاطر المتخصصة في ميدان الهندسة المدنية فإنها تستعين بمصالح الولاية للإشراف على
هذه الاشغال وتتبعها خصوصا وان ميزانية الجماعة غير قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع وتتبعها. مما يجعلها حامل المشروع فقط.
ثانيا. تدبير الساحل والمجال الترابي والبيئة
‹ تأخر في انجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل وعدم تغطية المناطق التي تكتسي صبغة سياحية بوثائق
التعمير
قامت الجماعة بمراسلة الوكالة الحضرية بضرورة تسريع تنفيذ المخطط المديري كما تم رفع ملتمس في هذا الباب قصد انجاز تصاميم النمو وإعادة الهيكلة لدواوير الجماعة بما فيها الساحل .
إلا ان هذا المشروع عرف تأخرا كبيرا في تنفيذه وهذا خارج عن ارادة الجماعة كونه من اختصاص مصالح الوكالة الحضرية
عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل وضع تدبير الشواطئ رهن اشارة الجماعة
ان مشكل الوعاء العقاري يشكل للجماعة عائقا كبيرا للتنمية، فرغم الجهود المبذولة في هذا الباب والإجراءات التي قامت بها الجماعة والتي من خلالها تطالب باسترجاع جزء من عقارها وخصوصا المنطقة المطلة على الشاطئ ورغم استيفاء جميع الاجراءات الادارية إلا ان الجماعة لم تجد اي تعاون من طرف ادارة الاملاك المخزنية ووزارة السياحة في الموضوع. الشيء الذي يجعل تنمية الساحل رهين بقرار مصلحة الاملاك المخزنية، ورغم ان الشاطئ يدخل ضمن النفوذ الترابي للجماعة فإنها لا تملك اي تدخل تنموي على مساحته
← تعثر مشروع احداث المركز الوطني للتخييم
هذا المشروع رغم اهميته التنموية للجماعة الا ان تأخر مصالح الاملاك المخزنية في التعاطي مع طلب الجماعة باسترجا. جزء من الوعاء العقار لإقامة المشروع جعل التعثر في تنفيذه خارج عن ارادة الجماعة .
> عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاربة ثلوث مياه واد بوسافن المصب في الساحل
ان مشكل لثلوث مياه الاودية التي تصب في الساحل رهين بتظافر جهود المصالح الاقليمية لمحاربة آثار التلوث البيئي الناج عن محطة تصفية المياه العادمة بمدينة كلميم وهذا المشكل تشترك فيه الجماعات القروية المجاورة ولحد من اثاره يلزم الجماعة امكانيات هائلة تتعدى ميزانيتها السنوية بتسييرها وتجهيزها، وهذا امر واقع يتطلب تدخل المصالح المركزية اكثر من الاقليمية ورصد اعتمادات مهمة لذلك .
ثالثا .تدبير الطلبيات الجماعية
> عدم اعمال قواعد المنافسة الحرة
ان المسطرة المتبعة من طرف الجماعة لإصدار سندات الطلبات من اجل القيام بأشغال او توريدات تعتمد على الرسائل الاستشارية الموجهة للمقاولات المتواجدة بالمنطقة ومن خلال عروض اثمان التي تقدمها هذه الشركات والتي تكون دائما موجهة الى ثلاثة متنافسين على الاقل تختار الجماعة الاقل عطاء وفقا للاعتمادات المرصودة للنفقات ، حيث ان الجماعة تسعى الى تحقيق فوائض مالية وتحاول الاستغناء عن بعض النفقات خلال السنة ولا تقوم بالالتزام بها الى اذا كانت الحاجة اكثر من ملحة ومع هذا لا يمكنها ان تقوم بصفقة نظرا لكون الاعتمادات المرصودة لكل فصل من الميزانية لا تتعدى سقف المحدد قانونيا لسند الطلب .
وان استحواذ بعض الشركات على عدد مهم من سندات الطلب منذ سنة 2013 الى سنة 2018 فذلك راجع الى ان ه الشركات هي المتمركزة بالمنطقة والاكثر استجابة لطلبيات الادارات العمومية وتعطي عروض الاثمان الاقل تكلفة مما يجعلها تتعاقد مع الجماعة في اشغال التوريدات والاصلاحات.
> عدم ضبط كميات واماكن انجاز اشغال تهيئة وصباغة مقر الجماعة والبنايات الادارية التابعة لها المنجزة في
اطار سندات الطلب وارتفاع الاثمان المتعلقة بها
ان سندي الطلب المشار اليهما في ملاحظات الواردة في تقرير مصالحكم تبين ان اشغال الاصلاحات تم القيام بها على مرحلتين انطلاقا من فائض الجماعة لسنتين متتاليتين 2016 و2017 وليس سنة واحدة مما يجعل عملية التحري عن الاشغال