8812 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
توحي ان اشغال سند الطلب 2016/09 لا علاقة لها بسند الطلب 2017/18 بينما هما اشغال اعادة هيكلة البناية الخاصة بالمصالح الادارية والتي تطل على الشاطئ وتستعمل لأغراض مراقبة الشاطئ من طرف الاجهزة الامنية والمدنية خلال موسم الاصطياف وعلى مدار السنة تستعمل حسب حاجة المصالح الادارية المختلفة ، وبذلك تكون اشغال سند الطلب الاول هي مرتبطة بأشغال الهدم واعادة البناء وسند الطلب الثاني يتعلق بالأشغال النهائية او التزينية للبناية وان هذه الاشغال انجزت بالبناية السالفة الذكر وهي تابعة للبنايات الادارية للجماعة وليس داخل دار الجماعة او المقر الرئيسي للجماعة مما يجعل تحريات عن الاشغال بمقر الجماعة يوحي بعدم انجاز الاشغال نهائيا وايضا مقارنة اثمان اشغال انجزت في غير مكانها الحقيقي يمكن يعتبر مبالغ فيه وذلك راجع لكون الجماعة لا تتوفر على اطر ادارية مؤهلة في مجال الهندسة المدنية وان الاعوان الذين اجريت معهم التحريات حول بعض سندات الطلب يحاولون جاهدين على عدم الزج بأنفسهم في ما لا يدخل في اختصاصهم حيث نجد السائق يؤدي خدمات متعددة للجماعة مثل التخزين بالمستودع وسياقة ثلاث اليات مختلفة التخصصات ويقوم بحراسة البنايات الادارية بحكم سكنه بمحيطها وهذه الخدمات يقدمها تطوعا منه او بطلب من الادارة لكنها لا تدخل ضمن اختصاصاته مما يجعل البعض من الاطر الادارية لا يمكنه الادلاء بمعلومات شافية اثناء التحريات .
ولذلك فان ما يخص سند الطلب رقم :17و18و37 على التوالي بمبلغ : 50011,20 درهم وسند الطلب بمبلغ : 84961,20 درهم وسند الطلب بمبلغ 33150,00 درهم فان موضوع الأشغال يتعلق بإعادة تأهيل وإصلاح كلي لبناية إدارية تابعة للجماعة وطالها الإهمال لان بناءها يرجع لتاريخ تأسيس الجماعة ومتواجدة على حافة المنحدر المطل على الشاطئ والتي كانت مبنية بناء قديم و أعيد ترميمها وإصلاحها من الداخل والخارج بإعادة سقفها وأعمدتها وبلاطها وربطها بالماء والكهرباء والتكسية الداخلية والخارجية ووضع أشغال الجبس على سقفها من جديد ووزعت على اشطر نظرا لكون الاعتمادات الخاصة إصلاح البنايات الإدارية موزعة على فصول مختلفة كلها مرتبطة بإصلاح البنايات الإدارية وقد أنجزت وفقا لما هو مدوز في سندات الطلب وان المعاينة التي تم إجراؤها كانت داخل مقر الجماعة في حين أن البناية تقع بعيدا عن الجماعة بحوالي 1500 متر تقريبا .
وان اللبس الحاصل هو أن التنصيص داخل أبواب الميزانية يحيل على البنايات الإدارية والبنايات المعدة للسكن ولا يميز بين البنايات الخاصة بمقر الجماعة وتلك التابعة لها والتي لها نفس الاستعمال الإداري، حيث أن البناية الإدارية المذكورة تعد بناية تابعة لمقر الجماعة أصبحت توفرها الجماعة خلال موسم الاصطياف وحسب الضرورة إما للدرك الملكي أو الوقاية المدنية أو وزارة الصحة لتقديم بعض الخدمات للمصطافين بحكم أنها تطل على الشاطئ مباشرة .
وان محاضر التسليم رقم 22 و77 المشار إليهم في ملاحظاتكم غير مرتبطين بأشغال سندات الطلب أرقام : 17و18و37 لسنة 2017.
‹ نقائص تتعلق بتدبير النفقات المتعلقة بعملية الاصطياف
• عدم انجاز الدراسات القبلية وضعف تتبع اشغال تهيئة المسلك الرابط بين المخيم الساحلي والشاطىء
واشغال تهيئة قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة
إن الجماعة تعاني من واكراهات مادية كبيرة بالاظافة إلى مجال تدخلها الذي يقتضي التدخل الاستعجالي لتوفير خدمات القرب من المواطنين وخصوصا في اختصاصاتها حيث تلجا الجماعة الى التدخل السريع بناء على الاكراهات التي تعتري التدبير اليومي للشأن المحلي مما يجعل كل التدخلات في الغالب تكون بهدف تفادي احتجاجات الساكنة مما لا يتيح مجال للقيام بدراسات تقنية لمشاريع لا تحتمل التأخير والتي يصاحبها الضغط على المجلس بالقيام بأشغال معينة استعجالية ك اصلاح الطرق والمسالك لفك العزلة على بعض الدواوير خصوصا في فصل الشتاء .
هذا بالإضافة إلى التكلفة الباهظة للدراسات حيث إن اغلب مكاتب الدراسات لا تتعامل مع الجماعات الا عن طريق صفقات عمومية تفوق في الغالب السقف المحدد لسندات الطلب مما يجعل تكلفة المشروع تتضاعف كثيرا حيث لا يمكن ان ننجز دراسة لمسلك طرقي تتكلف القيام بأشغاله كاملة 200 الف درهم وتلجا الجماعة الى القيام بدراسة تقنية تفوق مبلغ القيام بالأشغال دون انجازها. ولذلك تستعين الجماعة بالأطر التقنية الخاصة بالولاية في اطار المساعدة .
‹ نقائص في تدبير النفقات المتعلقة بالدراسات
* احتكار احد مكاتب الدراسات لأغلب سندات الطلب المتعلقة بالدراسات
• اللجوء الى مكتب دراسات غير معتمد
نظرا لوحدة الموضوع فان مجموع الدراسات التقنية في مختلف التخصصات التي اجرتها الجماعة منذ 2010 الى غاية 2018 لا تتعدى في 15 دراسة تقنية كون هذه الدراسات كانت تعتبر بمثابة اعباء مالية إضافية الى ميزانية الجماعة حيث كانت المصالح الادارية الاقليمية تتكلف بالقيام بها غير ان صدور القانون 14/113 الذي فرض اعداد برامج عمل الجماعات جعل من الدراسات التقنية امرا اجباريا ووثيقة للترافع لذى الشركاء من اجل تمويل المشاريع وهنا وجدت الجماعة نفسها اما نوع جديد من الدراسات التقنية الخاصة بالترافع للبحث عن التمويل والدراسات التقنية لانجاز مشاريع محددة وهذا التخصص الجديد كما اشرانا في الاجابة على ملاحظات سابقة جاء مع صدور المرسوم المنظم لاعداد برامج عمل الجماعة وهو ما فرض على الجماعة القيام بهذه الدراسات وفق امكانياتها المتاحة وكذلك لزمها التعاقد مع المكاتب المتخصصة في هذا المجال رغم انها حديثة الانشاء ولازالت لم تستوفي مدة ثلاث سنوات للحصول على الاعتماد ، غير ان جميع الدراسات والإستشارات