BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2388

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8818 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

. إطار تعاقدي يسمح للجماعة بحث باقي أطراف المشروع على الالتزام بتعهداتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وذلك بالرغم من اعتبار خدمات النقل المدرسي مرفقاً حيوياً لا يحتمل أي توقّف لسبب من الأسباب.

برته العادية لشهر فبراير 2016، صادق على صيغة تعديلية لاتفاقية الشر السايقة. الأمر الذي لم لمتدب لانتطار اخلا طرا الإعائية فرية 6. ، كي ضح مغة معاية لاعينية الجرا

لمصالح الجماعة، وبالتالي لم يتم تجديد الإطار التعاقدي.

تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على الاحتفاظ بأرشيف الوثائق والمعطيات المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل

الجماعة (نتائج ورشات التشخيص التشاركي، النظام المعلوماتي الجماعي SIC، نتائج الدراسات والتقارير المنجزة من طرف الخبراء، ...)؛

- إيرام اتفاقيات شراكة مع الأطراف الأخرى المعنية بالمشاريع المُضمّنة في برنامج عمل الجماعة؛

- تضمين خطة العمل المتعلقة ببرنامج العمل الجماعي، كافة العناصر الأساسية من أجل أجرأة فعالة للمشاريع

التي يتضمّنُها برنامج عمل الجماعة (تحديد الأولويات، تحديد جدولة زمنية مفصلة لمختلف مراحل إنجاز كل مشروع على حدة، تحديد واضح للأعمال المزمع إنجازها في كل مرحلة والفريق المكلف بالتنفيذ والتتبع،...)؛ التركيز في إعداد برامج عمل الجماعة على ضرورة توفّر التمويلات الضرورية، وقابلية المشاريع المُبرمجة للإنجاز، واعتمادها على دراسات تقنية تُحدّد تكلفة معقولة، وكذا توفير ضمانات حقيقية لالتزام أطراف الاتفاقية بتعهداتهم، والتركيز علي برمجة مشاريع ذات أولوية (الربط بالماء الصالح للشرب، الربط بشبكة الكهرباء، تعبيد الطرق وفك العزلة، المحافظة على الوسط البيئي، إلخ.)؛

- السّهر على تصفية الوضعية القانونية للعقارات المزمع إقامة مشاريع عليها ، وذلك قبل الشروع في مرحلة

الإنجاز؛

- إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الترخيص كلما تعلّق الأمر بمباني عامة أو يستعملها العموم،

والتقيّد بالزامية الاستعانة بمهندس معماري؛

. العمل بتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مرافق المركب السوسيو رياض

لقرب بمركز أمطضي، وصيانتها، وحمايتها من كل أشكال الإتلاف والتخريب، وكذا دراسة إمكانية اعتما طرق أخرى للاستغلال عند الاقتضاء؛

- العمل على التسريع بإتمام أشغال مشروع تهيئة مركز الجماعة، وتسلّمها في أقرب الآجال وطبقاً للمواصفات

التقنية والجودة المتعاقد بشأنها، والمُقرّرة بدفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة؛

- الإسراع بوضع إطار تعاقدي مُلزم لجميع أطراف مشروع الدعم المدرسي.

ثانيا. تدبير المجال الترابي والبيئي

تلعب المجالس الجماعية دورا حيويا في مجال التعمير والتهيئة العمرانية، نظرا لتعدّد الاختصاصات التي منحها إياها المُشرّع خاصة في ميدان التعمير والبناء والتنمية المجالية، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 85 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

كما تحظى الجماعات الترابية باختصاصات واسعة في تدبير المجالات البيئية. وفي هذا الإطار، تنصّ مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 83 من القانون رقم 113.14 بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بأن يسهر المجلس الجماعي على الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة. ويُثير تدبير الجماعة للمجال الترابي والبيئي مجموعة من الملاحظات تتجلى فيما يلي:

> التأخر في تحيين وثائق التعمير رغم انتهاء صلاحيتها

يتم تدبير مجال التعمير والتنمية المجالية بالجماعة بناء على قرار لوزير الدولة في الداخلية رقم 1474/96 الصّادر في ربيع الأول 1417 (25 يونيو 1996) بالموافقة على قرار عامل إقليم كلميم بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لأمطضي، وقرار عامل إقليم كلميم بتاريخ 2 محرم 1417 (20 ماي 1996) بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لأمطض والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد 20- 4410 ربيع الآخر 1417 (5 شتنبر 1996).

إلا أن مخطط تنمية الكتلة العمرانية المذكور، انتهت صلاحيته عمليا منذ 25 يونيو 2006، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، علما بأن مشروع تصميم النمو الخاص بالكتلة العمرانية لمركز الجماعة، الذي تم إعداده من طرف مصالح الوكالة الحضرية لكلميم، والذي كان موضوع بحث علني تم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·