BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2389

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8819

إيداعه بتاريخ فاتح يونيو 2015، والذي صادق عليه المجلس الجماعي بدورته العادية لشهر يوليوز 2015، لا زال لم يستوف المراحل النهائية للمصادقة عليه من طرف السلطات المختصة.

‹ عدم اتخاذ تدابير لتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين

الوحظ أن الجماعة لم تتخذ أية تدابير لتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء للمواطنين، وذلك عبر توفير تصميم نموذجي وضع رهن إشارة المواطنين، تكريسا لسياسة القرب وضمانا لتطبيق القانون، باعتباره من ضمن الوسائل الناجعة للحد من شكال ظاهرة البناء غير القانوني. جدير بالذكر أن عدد الرخص المُسلّمة من طرف الجماعة، خلال الفترة المُمتدة من 2010 إلى 2017، بلغ 93 رخصة للربط بالكهرباء و11 رخصة بناء و117 رخصة ترميم.

‹ محدودية المشاريع الهادفة إلى الحد من هشاشة الوسط البيئي بالجماعة

تُشكِّل الواحة ثروة ثمينة بالنسبة للجماعة نظرا لما لها من أهمية ودور أساسي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإيكولوجي، حيث يُشكّل المجال الواحي فضاء جغرافيا يزخر بتراث طبيعي وثقافي ومعماري متميّز، ومجالا للسكن والإنتاج الفلاحي والحضاري.

وفي هذا الصدد، أسفرت المراقبة عن تسجيل قصور على مستوى مجهودات المجلس الجماعي بشأن التعاطي مع المشاكل البيئية والمحافظة على الوسط الطبيعي وخلق توازن بيئي بالواحة، ويتجلّى ذلك في محدودية المشاريع المتعلقة بالحد من هشاشة الوسط البيئي وتهيئة المجال والحفاظ على البيئة، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ. فعلى مستوى التخطيط لم تتجاوز نسبة المشاريع المتعلقة بالمجال البيئي %1,35 من مجموع المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية للفترة 2010-2015

من جهة أخرى وعلى مستوى التنفيذ، لوحظ غياب شبه كلي للمشاريع الهادفة إلى تحسين البيئة ضمن المشاريع التي تم إنجازها بتراب الجماعة، وهذا ما يطرح تحديات كبيرة على الجماعة في الحد من الآثار السلبية للهجرة، مما يُحتّم عليها العمل على صياغة حلول ملائمة للتخفيف من الصعوبات التي تطرحها مشكلة ندرة المياه وتدهور جودة التراب بالمجال الواحي، وتقهقر التنوع البيولوجي، وتراجع النشاط الفلاحي وتربية المواشي التي تعتبر المورد الرئيسي لاغلبية سكان الجماعة، وفقدان الخبرة المحلية المتوارثة عبر الأجيال، وذلك عبر بلورة مقاربة تنموية موجهة لتجاوز الاكراهات التي تعاني منها البيئة . الواحية، والتي يجب أن تستجيب لرهانات تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والسياحية للواحة.

‹ الترخيص باستغلال مواد المقالع من طرف جهة غيز مؤهلة

طبقاً لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، فإن المصالح الجهوية أو الإقليمية للسلطة الحكومية المُكلّفة بالتجهيز، هي التي تملك سلطة التصريح بفتح واستغلال المقالع، بناء على رأي اللجنة الإقليمية للمقالع بعد دراسة ملف التصريح بالاستغلال، بينما تبقى اختصاصات رئيس المجلس الجماعي محصورة في ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية بخصوص تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان، كما تنصّ على ذلك مقتضيات المادة 50 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كذا المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. إلا أن رئيس المجلس الجماعي قام بمنح رخص ستغلال مؤقتة رقم 01/2017 قصد استغلال مواد المقالع (الصخور والرمال والأحجار والاتربة المختلطة) بالنفوذ الترابي للجماعة، دون تحديد الكميات المرخص باستخراجها وأماكن الاستخراج. وفي بداية سنة 2018 منحت مصالح الجماعة رخصة استغلال مؤقتة رقم 01/2018 باسم نفس المستغل، لكن مع تحديد الكميات المرخص باستخراجها (30 متر مكعب شهريا)، وكذا أوقات العمل (من الثامنة صباحا إلى السادسة والنصف مساء).

وتجدر الإشارة إلى أن الترخيص باستغلال مواد المقالع من طرف جهة غير مؤهلة لذلك، يحول دون مراقبة وضبط عمليات الاستغلال، كما قد تكون له آثار سلبية مُتعدّدة على البيئة، من خلال تأثير عملية استخراج المواد ومعالجتها على جودة الهواء والماء، وعلى الموارد النباتية والغابوية، وكذا المناظر الطبيعية. كما يؤدي إلى تدهور التربة، حيث تتجلّى أهمية إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة تدبير واستغلال المقالع، في حماية المجال الواحي المتعدد الوظائف على المستوى الإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي من المخاطر التى قد تُهدّد استقراره وتوازنه، كما تُمكّن من تفعيل الآليات الرقابية الرامية إلى التأكّد من احترام المستغلين للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وكذا بنود رخصة الاستغلال، مع العلم أن عملية استغلال مواد المقالع، قد تطال المناطق السياحية والمواقع الأثرية والنقوش الصخرية التي تعتبر مؤهلات أساسية لتنمية الجماعة.

ثالثا. تدبير المرافق العمومية الجماعية

أسفرت مراقبة تدبير المرافق العمومية الجماعية عن تسجيل الملاحظات التالية:

> تأخّر في تفويت تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالجماعة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح

للشرب

يتم تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بالنفود الترابي للجماعة من طرف جمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب (PAGER). وقد مكّنت التحريات المُنجزة من الوقوف على عدة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·