8820 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
مشاكل يتخبّط فيها هذا المرفق الحيوي الهام، نتيجة العجز الذي تعاني منه الجمعيات المُشرفة على تدبيره (ضعف القدرات التدبيرية، وغياب آلية الشفافية والمحاسبة، وعدم القدرة على ضمان جودة واستمرارية خدمة تزويد الساكنة المحلية بالماء الشروب، خاصة في فترة الصيف التي تعرف نُدرة على مستوى الموارد المائية بالجماعة، وكذا التوسع العمراني والنمو الديمو غرافي الذي تعرفه الجماعة، وما يُسبّبه من ضغط كبير على الشبكة وتجهيزاتها، ..
وفي هذا الإطار، توصّلت الجماعة من والي جهة كلميم واد نون-عامل عمالة إقليم كلميم، بالمراسلة عدد 2347/ و.ج. ك.و.ن بتاريخ 05 ماي 2016، والتي حثّ فيها الجماعة على عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، قصد دراسة تفويت تسيير شبكة الماء الصالح للشرب بالجماعة، لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل تمكين هذا الأخير من التدخل للمساهمة في إنجاز وتدبير شبكة التطهير السائل بالجماعة.
وقد صادق المجلس الجماعي، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2016، وبإجماع أعضائه، على مُقرّر يقضي بتفويت تدبير تسيير شبكة الماء الصالح للشرب، لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك على مستوى النفوذ الترابي للجماعة باستثناء دوار تليليت؛ غير أنه إلى حدود شهر مارس 2018، لم تتخذ مصالح الجماعة التدابير اللازمة التفعيل مضامين مقرّر المجلس الجماعي المذكور.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مضامين اتفاقية الشراكة الإطار لإنجاز مشاريع التطهير السائل بالجماعات الترابية أداي وتالوين أسكا وتركي وساي وأمطضي، يبقى مرتبطا بالتسريع باتخاذ التدابير اللازمة بشأن قرار تفويت تدبير تسيير شبكة الماء الصالح للشرب لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
> غياب آلية لتدبير مرفق جمع النفايات المنزلية
قام المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2014، ببرمجة مبلغ 76.408,45 درهم لاقتناء حاويات نفايات. كما قام خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2014، بإعادة تخصيص مبلغ 30.000,00 درهم لاقتناء دراجة نارية ذات عربة تُخصّص لنقل النفايات المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الجماعة خلال سنة 2016 على دعم خصوصي للاستثمار من المديرية العامة للجماعات المحلية بمبلغ 000,00 320. درهم، تم رصده لاقتناء شاحنة صغيرة من نوع Pick-Up Benne، كما تمت برمجة اعتمادات مالية في إطار ميزانية التسيير لتوظيف أعوان عرضيين وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإطلاق مشروع تدبير النفايات المنزلية. إلا أنه بالرغم من كل التدابير التي تم اتخاذها من طرف مصالح الجماعة، والمشار إليها أعلاه، لم يتم الشروع في تدبير مرفق جمع النفايات المنزلية، كما تنصّ على ذلك مُقتضيات المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وكذا المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مع ما يُشكّله ذلك من تهديد للوسط الطبيعي، عبر انتشار التلوث وتدهور التوازن البيئي.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التسريع بتوفير جميع الشروط المطلوبة لتدبير وصيانة الماء الشروب بالجماعة وذلك بتنسيق مع المكتب
الوطني للماء والكهرباء، من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة بناء شبكة التوزيع الحالية وإعادة صياغة شروط تفويت متوافق حولها وتأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الجماعة ومُقدّراتها؛
- اتخاد التدابير اللازمة لتدبير مرفق جمع النفايات المنزلية، وذلك لتفادي التأثير سلباً على البيئة وعلى الوسط
الطبيعي.
رابعا. تدبير الطلبيات الجماعية
قامت الجماعة بإنجاز الأشغال والتوريدات والخدمات خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2016 بواسطة 151 سند طلب بقيمة إجمالية بلغت 785,35 128 3 درهم.
وقد تم في إطار تقييم تدبير الطلبيات الجماعية رصد مجموعة من النقائص تتجلى فيما يلي:
> عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الاستشارة القبلية بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب بالرجوع إلى مُقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007)، بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) والمتعلق بالصفقات العمومية، تتّضح مدى الزامية تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية، عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات. إلا أن التّحريات المُنجزة في إطار المراقبة أظهرت غياب ما يثبت لجوء مصالح الجماعة إلى تفعيل إجراءات الاستشار الكتابية، فيما يتعلق بالأعمال موضوع سندات الطلب، حيث إن سجلات مكتب الضبط بالجماعة لا تتضمّن ما يُفيد توثي رسائل الاستشارة الكتابية المنصوص عليها في الفصلين الموما إليهما أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى المسطرة الكتابية، فضلا عن كونه يمكّن الجماعة من إنجاز نفقاتها بأقل تكلفة، فهو إجراء يهدف إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة وترسيخ الشفافية وخلق التنافسية بين المقاولات والفاعلين الاقتصاديين.