BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2391

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8821

> إنجاز أشغال في غياب الضمانات الضرورية

لوحظ لجوء الجماعة إلى إنجاز أشغال تهيئة الطرق والبنايات الادارية بواسطة سندات الطلب لم تُحدّد شروط التنفيذ، كالمواصفات التقنية وآجال التنفيذ وشروط الضمان، وذلك من أجل تغطية العيوب التي قد تحتري الأشغال المنجزة. كما سُجّل عدم إنجاز التجارب المخبرية المتعلقة بفحص ومراقبة جودة الأشغال المنجزة، ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، وهو ما قد يتسبّب في ضياع حقوق الجماعة في حالة ظهور عيوب بعد تسلم الأشغال، وأداء الحوالات المتعلقة بها. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بسند الطلب رقم 2010/18 بتاريخ 2010/12/24، وسند الطلب رقم 2014/20 بتاريخ 2014/12/23، وسند الطلب رقم 2014/23 بتاريخ 2014/12/22، وسند الطلب رقم 2016/08 بتاريخ 24/08/2016.

وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 88 من المرسوم رقم 02.12.349 الصّادر في الثامن من جمادى الأولى 1434 (2 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، تنصّ على ضرورة تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان. وللإشارة فقد بلغت قيمة سندات الطلب المتعلقة بأشغال البناء والتهيئة، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، ما مجموعه 949.503,02 درهم.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إعمال الإجراءات والتدابير الرامية إلى توسيع قاعدة المنافسة، من خلال استشارة أكبر عدد من الممونين؛ - تضمين سندات الطلب المتعلقة بإنجاز أشغال، لشروط التنفيذ، والمواصفات التقنية للأشغال، وآجال التنفيذ،

وشروط الضمان اللازمة لتغطية العيوب التي قد تعتري الأشغال المنجزة، مع العمل على ضرورة إنجاز التجارب المخبرية المتعلقة بفحص ومراقبة جودة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها،

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأمطضي

(نص مُقتضب)

(...)

أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

1. التخطيط الاستراتيجي وبرمجة المشاريع

أ. الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج الدعم والمواكبة لإعداد المخططات الجماعية للتنمية

> التأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية 2010-2015

كما هو معلوم، شكل إعداد المخطط الجماعي للتنمية 2009-2015 منعطفا في مجال الإدماج الفعلي للتخطيط للتنمية في اختصاصات وانشغالات المجلس الجماعي لأمطضي شأنه في ذلك شأن أغلب الجماعات التي تعاني من نقص التأطير الإداري والتقني لمصالحها. وكما ورد بتقرير المراقبة، فقد دعي المجلس الجماعي لأمطضي منذ منتصف سنة 2009 إلى مباشرة العمل وفق منهجية التخطيط وبرمجة المشاريع التنموية، وهو ما لم يتأت له دون دعم مالي ومواكبة تقنية في هذه التجربة، شأنه في ذلك شأن أغلب إن لم نقل جميع الجماعات بالإقليم.

وهكذا، تم إرساء الهياكل بتكوين اللجنة الجماعية المكلفة بالتخطيط التشاركي وتحيين الفريق التقني، كما أبرمت اتفاقية شراكة لإنجاز ومواكبة المخططات التنموية لثماني جماعات بالإقليم ضمنها جماعة أمطي. ويجدر التذكير هنا أنه بالنسبة لكافة الجماعات المعنية، فقد ظلت الجمعية المتعاقد معها هي التي تبادر وتقود مختلف العمليات التي تندرج ضمن إعداد المخطط وفقا لالتزاماتها المحددة بالبند 5 الفقرة 3 من الاتفاقية ووفقا للجدولة الزمنية المتفق عليها بنفس البند كما يلي:

المرحلة 1: التحسيس والتواصل وتكوين الفرق والفاعلين المحليين

المرحلة 2: المواكبة لإعداد وثيقة واقع الحال بكل جماعة على حدة.

المرحلة 3: الدعم والمواكبة التقنية لإعداد التشخيصات الترابية التشاركية.

المرحلة 4: تأطير الورشات الخاصة بالتخطيط ووضع خطط العمل ووضع الميزانيات.

المرحلة5: مواكبة الجماعات لتقديم النتائج وتقديم الدعم التقني لأجرأة الأنظمة المعلوماتية الجماعية التي وضعت بهذه المناسبة.

وبالنظر لضعف الموارد البشرية بالنسبة للجماعات المعنية عموما وثقل المسؤوليات الملقاة على عاتق الجمعية المؤطرة للعملية، ونظرا كذلك للوقت الطويل الذي كلفته كل مرحلة من المراحل أعلاه، إلى جانب إجراءات المصادقة على مخرجات كل مرحلة من طرف وكالة الجنوب المكلفة بالتدبير المالي لهذه الشراكة، فإن الجماعات المعنية عموما لم تتمكن من الحصول

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·