BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2398

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8828 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

عدم ربط المشروع السكني بالشبكات الأساسية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل نظراً لغياب الدراسات التقنية الأولية وضعف تقييم الكلفة التقديرية للمشروع، تم تشييد الأساسات والبنايات دون الأخذ بعين الاعتبار ربط الدور السكنية بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك على الرغم من تواجد المساكن بالقرب من الشبكات الرئيسية. أما فيما يتعلق بالربط بشبكة التطهير السائل، فإن الجماعة لا تتوفر على شبكة التطهير السائل. كما أنها لم تلجأ إلى طرق تقنية بديلة تحترم المعايير البيئية لتصريف المياه العادمة.

ب. مشروع تبليط الأرصفة بمركز الجماعة

أبرمت الجماعة الصفقة رقم 05/ج ق ب خ/م وت ب/2013 بتاريخ 03 يونيو 2013 بمبلغ 318.940,61 درهم. وقد سُجّلت بخصوص هذا المشروع الملاحظات التالية:

• عدم إنجاز أشغال منصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة

تم التسلم النهائي للأشغال موضوع الصفقة رقم 2013/05 بتاريخ 02 أكتوبر 2014. إلا أن الأشغال المتعلقة بتوريد ووضع الأنابيب البلاستيكية الخاصّة بشبكة الإنارة العمومية والمنصوص عليها ضمن أعمال الصفقة تحت رقم 2 من دفتر الشروط الخاصة بمبلغ 14.616,00 درهم، لم يتم إنجازها كما يستفاد من بيانات الكشف المؤقت رقم 1 والنهائي المُعدّ بتاريخ 02 أكتوبر 2013. وتجدر الإشارة إلى أن من شأن عدم وضع هذه الأنابيب تعريض الأشغال المنجزة مجددا لعمليات الحفر من أجل وضع القنوات الخاصة بالإنارة العمومية. وهو ما قد يؤدي الى إتلاف أشغال تبليط الأرصفة المنجزة في إطار الصفقة المذكورة.

غياب نظام لتصريف مياه الأمطار

مكّنت المعاينة الميدانية والاطلاع على تصميم جرد تنفيذ المنشآت من الوقوف على أن أشغال تبليط الأرصفة بالمركز الجديد لم تشمل تجهيز الطريق بنظام لتصريف مياه الأمطار، وهو ما يؤدي إلى ركود مياه الأمطار والأوحال بقارعة الطريق وإرباك حركة المرور خلال موسم التساقطات المطرية، نظرا لغياب منحدرات ومزاريب كفيلة بتصريف المياه. كما أن من شان استمرار هذه الوضعية أن يُسرّع من عملية إتلاف بنية الطريق والأرصفة المُشيّدة حديثا.

• عدم مطالبة المقاول بالتأمينات الضرورية عن المخاطر الواجب تقديمها قبل بدء الاشغال

لم تطالب الجماعة صاحب الصفقة باكتتاب التأمينات المنصوص عليها بالمادة 16 من دفتر الشروط الخاصة. وهو ما كان من شأنه أن يُعرّض الجماعة لمخاطر تحمّل المسؤولية محل صاحب الصفقة عند وقوع أية حادثة شغل خلال تنفيذها. وتجدر الإشارة الى أن مقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087، سالف الذكر، نصّت على الزامية اكتتاب المقاول لهذا النوع من التأمينات قبل الشروع في تنفيذ الصفقا

ثانيا. تدبير الساحل والمجال الترابي والبيئة

يُثير تدبير الجماعة للساحل والمجال الترابي مجموعة من الملاحظات تتجلى فيما يلي.

• تأخر في إنجاز الدراسات المتعلقة بتأهيل وتثمين الساحل وعدم إبداء رأي الجماعة في مشروع مُخطّط

توجيه التهيئة العمرانية

تم إدراج ساحل الجماعة المُمتد على مسافة 29,548 كلم من مصب واد درعة إلى جماعة الوطية، منذ سنة 2011، ضمن مشروع المُخطّط لتوجيه التهيئة العمرانية لساحل جهة كلميم-السمارة، الذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 07 أكتوبر 2011 في إطار الصفقة رقم 2011/36 المبرمة من طرف الوكالة الحضرية كلميم-السمارة. إلا أن هذا المخطط عرف تعثرا في تنفيذه بسبب عدم تقيُّد مكتب الهندسة المعمارية بالتزاماته، كما يُستفاد من الإعذار رقم 2014/14 المُوجَّه له من طرف الوكالة الحضرية بتاريخ 27 مارس 2014. وقد قامت الوكالة الحضرية بالشروع في إعداد دراسة جديدة مُتعلّقة بالمخطط لتوجيه التهيئة العمرانية للشريط الساحلي كلميم سيدي إفني والذي سيُحدّد توجهات تهيئة المجال الساحلي في أفق 25 سنة المقبلة. إلا أنه وبالرغم من اعتماد مقاربة تشاركية في إعداده من طرف مكتب الدراسات، لم تقم الجماعة بإبداء الرأي حول مشروع المُخطّط المذكور، بالرغم من الدعوات المتتالية التي توصّلت بها من طرف مصالح الوكالة الحضرية وذلك قصد تقديم مقترحاتها (رسالة-الوكالة الحضرية لكلميم السمارة عدد 1014/17 بتاريخ 14 يوليوز 2017 حول إعداد مُخطّط توجيه التهيئة العمرانية لساحل كلميم-سيدي إفني-طانطان).

عدم تغطية المناطق التي تكتسي صبغة سياحية بوثائق التعمير

الم تعمل الجماعة على وضع تصميم التهيئة لجميع أو بعض الأراضي التي تكتسي صبغة سياحية خاصة كما تنصّ على ذلك المادة 18 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وتجدر الإشارة في هذا الصّدد إلى أن الجماعة توصّلت برسالة صادرة عن الشركة المغربية للهندسة للسياحية بتاريخ 05 أبريل 2013 قصد المساهمة في إعداد وثائق للتعمير بهدف حماية شواطئ مصب واد درعة على مساحة 101,1 هكتار وضمان حماية هذه المواقع.

• التأخّر في تنفيذ مقتضيات تصميم النمو

طبقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.06.063 الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق ل 25 يونيو 1960 والمتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، صدر قرار والي جهة كلميم السمارة رقم 1362.09 بتاريخ 07 ماي 2009 بالموافقة على

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·