عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 8829
قرار عامل إقليم طانطان رقم 02 بتاريخ 03 فبراير 2009 بإقرار مُخطّط تنمية الكتلة القروية لابن خليل. إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تعمل الجماعة على تنفيذ مُقتضيات هذا المُخطّط بما يسمح من تحقيق التنمية العمرانية للجماعة واستقطاب الساكنة والاستثمارات، علماً أن صلاحية التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية يجري تمتد لعشر سنوات طبقاً للمادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.06.063 سالف الذكر.
• عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة ثلوث ملتقى مياه واد بن خليل وواد درعة
بالرغم من أهميته البيولوجية والإيكولوجية وبناء على المعاينة الميدانية، لوحظ تعريض مياه مصب واد درعة الممتد على مساحة تبلغ 10.000 هكتار، لخطر التلوث الناجم عن المخلفات الصناعية السائلة لمعمل تصبير السمك "A" وذلك نتيجة لعدم استغلال محطة معالجة المياه العادمة لمدينة طانطان المتواجدة بمنطقة" لمجبير " التابعة للمنفوذ الترابي لجماعة بن خليل. وقد نتج عن هذه الوضعية انبعاث روائح كريهة وتلوث الأراضي الفلاحية البورية والتأثير على الثروة الطبيعية. جدير بالذكر في هذا الصّدد أنه بالرغم من المراسلات الموجهة من طرف رئيس المجلس الجماعي الى السلطات المعنية، لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذا التلوث.
عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية لنشاط المقالع العشوائية
مكّنت المعاينة الميدانية من رصد مجموعة من المقالع العشوائية الخاصّة باستخراج الرمال والحجارة المستعملة في البناء بمناطق تافستيت وتويدريست ووواد كريزيم وواد بن خليل، دون أن تتّخذ الجماعة التدابير الكفيلة بمراقبة استغلال هذه المقالع وحماية البيئة من الآثار السلبية الناجمة عن استغلالها. ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن المادة 24 من القانون المتعلق بالساحل تنص على أنه "يمنع استغلال الرمال أو أية مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل".
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام الآجال المتعلقة بمشروع إعداد برنامج عمل الجماعة، والعمل على تنزيله في الآجال المُحدّدة؛ - السهر على تصفية الوضعية القانونية للعقارات المزمع إقامة مشاريع عليها، وذلك قبل الشروع في إنجاز
الأشغال؛
- إعمال المقتضيات القانونية المُتعلقة بمسطرة الترخيص كلما تعلّق الأمر بمباني عامة أو يستعملها العموم؛
- إيلاء العناية اللازمة للنظام الإيكولوجي والبيئي لمُلتقى مياه واد بن خليل وواد درعة، والعمل على إدراج
حماية البيئة والحفاظ على الموارد والمؤهّلات الطبيعية ضِمن اهتمامات المجالس المنتخبة؛
- القيام بالإجراءات اللازمة لحث الأطراف المعنية، لمحاربة استخراج مواد المقالع خاصة الرمال دون ترخيص
والحد من الآثار السلبية على البيئية.
ثالثا. تدبير النفقات الجماعية
1. تدبير الطلبيات في إطار سندات الطلب
قامت الجماعة بإنجاز الأشغال والتوريدات والخدمات خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2017 بواسطة 197 سند الطلب بقيمة إجمالية بلغت 8.010.741,12 درهم. ويُثير تقييم تدبير هذه الطلبيات، مجموعة من النقائص تتجلّى فيما يلي:
• عدم إعمال المُقتضيات القانونية المُتعلقة بمسطرة الاستشارة بشأن الأعمال موضوع سندات الطلب نصّت مُقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007)، بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013)، والمتعلّق بالصفقات العمومية، على - إلزامية تفعيل مسطرة الاستشارة الكتابية، عندما يتم اللجوء إلى سندات الطلب لاقتناء توريدات أو إنجاز أشغال أو خدمات. خلافاً لذلك، لوحظ عدم وجود ما يُثبت لجوء مصالح الجماعة إلى تفعيل إجراءات الاستشارة الكتابية، فيما يتعلّق بالأعمال موضوع سندات الطلب، خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2017، حيث تبيّن من خلال تفحّص رسائل الاستشارة المضمّنة بملفات سندات الطلب المُنجزة برسم نفس الفترة، أن هذه الرسائل لم يتم تبليغها إلى المتنافسين، كما لم يتم تدوينها بسجلات المراسلات الصّادرة أو الواردة على مكتب الضبط. كما لوحظ تعامل الجماعة مع نفس الموردين لتقديم خدمات وتوريدات مختلفة. فعلى سبيل المثال، حصلت المقاولتان" S. I" و "G. E. H" على ما مجموعه 117 سند طلب من أصل 233 برسم الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2017، ذلك أن المقاولتين تقومان وعلى الرغم من الاختلاف الكبير الموضوع وطبيعة سندات الطلب، بجميع الأشغال والتوريدات والخدمات على اختلاف أنواعز
وتجدر الإشارة إلى أن من شأن اللجوء إلى مسطرة الاستشارة الكتابية للمتنافسين، فضلا عن كونه يمكّن الجماعة من إنجاز نفقاتها بأقل تكلفة وبالجودة المطلوبة، فهو إجراء يهدف إلى إعمال قواعد المنافسة بين المقاولات والفاعلين الاقتصاديين.