BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2400

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8830 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

• غياب مساطر وإجراءات واضحة لتدبير المشتريات الجماعية

لا تتوفّر الجماعة على مسطرة واضحة فيما يتعلق بتدبير المقتنيات، ابتداء من التحديد الدقيق للحاجيات إلى تدبير المشتريات وتوزيعها على مختلف المصالح الجماعية. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن التوريدات المكتبية لا يُحتفظ بها في المخزن الجماعي وإنما يتم توريدها حسب الحاجة ومباشرة من المورد. وتقوم بعد ذلك مصالح الجماعة بإعداد سندات الطلب قصد .أداء مستحقات المورّد. وهو ما ينطوي على عدة مخاطر خاصّة فيما يتعلّق بتحديد الكميات الموردة والأثمان المطبّقة.

• عدم توثيق عمليات الصيانة وتتبع التوريدات

بلغت نفقات الصيانة الاعتيادية برسم الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017، ما مجموعه 1.049.467,76 درهم، حيث شملت صيانة البنايات الإدارية والمباني السكنية، إضافة إلى بعض الممتلكات المنقولة (العتاد المعلوماتي).

وقد لوحظ بخصوص صيانة العتاد المعلوماتي التي كلّفت 31.848,00 درهم، أن الجماعة لا تمسك سجلات للصيانة توضح نوع التدخلات والأعطال وقطع الغيار التي تم استبدالها وتاريخ الإصلاح وكلفته. وللإشارة فإنه على الرغم من القيام بعمليات . الصيانة المذكورة، فإن 10 آلات من أصل 24 لم تعد صالحة للاستعمال منذ أكثر من 10 سنوات.

على صعيد آخر، بلغت نفقات كل من صيانة المباني السكنية وصيانة المباني الإدارية على التوالي 508.749,00 درهم و493.758,00 درهم برسم نفس الفترة؛ وذلك في غياب أي توثيق لهذه العمليات، باستثناء بعض الوضعيات المدلى بها لمهمة المراقبة الموثقة لإنجاز الخدمة مُؤشّر عليها من طرف تقني الجماعة والتي لا تحمل تواريخ إنجاز الخدمة وأرة سندات الطلب المتعلقة بها.

ومن جهة أخرى، بلغت نفقات شراء التُحف والهدايا خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2017، ما يناهز 1.004.400,00 درهم. إلا أن الجماعة لم تُحدّد هوية وصفة وعدد المستفيدين من هذه التحف والهدايا. كما لا تمسك سجلات أو وثائق تدون عملية الاستلام والتخزين والتسليم والتصديقات الضرورية.

كما لوحظ أن المصالح الجماعية لا تمسك سجلات تبيّن تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة، مرفقة بوصولات التسليم والخروج، كما تنصّ على ذلك مقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، مما يصعبُ معهُ معرفة الاستعمال الذي خُصّص للكميات المقتناة والكمية المتبقية في المخزن.

2. تحويل مبلغ مالي لفائدة ودادية سكنية في غياب إطار تعاقدي

صادق المجلس الجماعي على اتفاقية شراكة بين جماعة بن خليل وجهة كلميم-واد نون بتاريخ 13 يوليوز 2015 قصد تحويل مبلغ 1.223.552,44 درهم من ميزانية المجلس الجهوي إلى ميزانية الجماعة، خُصّص منها مبلغ 600.000,00 درهم كمساهمة في إنجاز أشغال تجزئة سكنية لفائدة ودادية خاه بموظفي وأعوان الجماعة ودائرة طانطان. إلا أن الجماعة قامت بتحويل مبلغ 600.000,00 درهم بتاريخ 24 غشت 2017 لفائدة الودادية المذكورة في غياب أي إطار تعاقدي ودون تحديد الأهداف والإلتزامات والمشاريع المزمع القيام بها، على اعتبار أن الودادية ليست طرفا في الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والجهة. وللإشارة، فإن المادة الرابعة من الاتفاقية سالفة الذكر، تنصّ في فقرتها الثانية على أن الجماعة تلتزم بإعداد الدراسة والوثائق التقنية وإنجاز التجارب لتتبّع الأشغال وموافاة جهة كلميم-واد نون بتقارير مُفصّلة عن صرف هذه الاعتمادات والمشاريع المنجزة بواسطتها وكذا تطور نسبة الأشغال.

3. تدبير صفقة حراسة ومراقبة البنايات الإدارية والملك العام الجماعي وحلبة السباق

أبرمت الجماعة الصفقة القابلة للتجديد رقم 2017/07 بهدف حراسة ومراقبة البنايات والممتلكات الجماعية بمبلغ 583.200,00 درهم. إلا أن تدبير هذه الصفقة قد شابته مجموعة من النقائص تتجلّى فيما يلي:

‹ عدم مطالبة الجماعة للشركة صاحبة الصفقة بالتأمينات الضرورية وبالوثائق المثبتة لتسجيل الأجراء بنظام

الضمان الاجتماعي

خلافا لمقتضيات المادة 19 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة المتعلقة بالتأمينات والمسؤوليات، والتي تُحيل على المادة 20 من دفتر الشروط الإدارية العامة المُطبّقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.01.2332 صادر في 04 يونيو 2002، لم تُطالب الجماعة الشركة صاحبة الصفقة " S Sud" بالإدلاء بالوثائق المُثبتة للاكتتاب في عقد أو عقود التأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة مع تحديد تواريخ صلاحيتها، لاسيما حوادث الشغل التي يُمكن أن يتعرّض لها أعوان الحراسة، وذلك لتفادي تحمل المسؤولية بشأن الأضرار أو التحويضات الواجب دفعها في حالة وقوع حوادث لأعوان الحراسة.

وفي نفس السياق، لم تُطالب الجماعة الشركة صاحبة الصفقة بالإدلاء بنسخ من شهادات تسجيل الأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص على تقديمها في المادة الثانية من الفصل المتعلق بالشروط التقنية من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة المذكورة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·