BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2401

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8831

← عدم تتبع الجماعة لحسن تنفيذ شروط الصفقة

بالنظر المقتضيات المادة 2 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة والفصل المتعلق بالشروط التقنية، لم تقم الجماعة بمراقبة مدى وفاء الشركة صاحبة الصفقة بتوفير العدد الكافي من المستخدمين مع ضمان كفاءتهم في مجال الإسعافات الأولية والوقاية من الحرائق وإخلاء الموظفين في حال وقوع كوارث طبيعية ومسك سجل يُوضّح الموظفين والأشخاص الذين يلجون المقرّات الإدارية للجماعة خارج مواقيت العمل الرسمية. وقد تبيّن من خلال التحريات المُنجزة عدم توفر الجماعة على لائحة أعوان الحراسة وهوياتهم ونسخ من بطائق تعريفهم الوطنية. كما لا تتوفر على الوثائق المُثبتة لحالاتهم الصحية ونسخ من سجلات سوابقهم القضائية وكذا شواهد تُثبت مستواهم الدراسي.

بالإضافة إلى ذلك، سُجّل عدم قيام الجماعة بتتبع مدى احترام الشركة لمقتضيات مدونة الشغل المنصوص عليها بالبنود التعاقدية والمتعلقة بتحديد مدة الشغل العادية، ولاسيما مقتضيات المادة 188 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، والتي تنصّ على ا "يُمنع في حالة تنظيم الشغل بين فرق متتابعة أن تتجاوز المدة المُقرّرة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم وينبغي أن تكون ه المدة متصلة مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة". فقد أظهرت التحريات المنجزة أن الشركة تعمد إلى تشغيل فرقتين متكونتين من عشرة مستخدمين تشتغل كل منهما 12 ساعة في اليوم متواصلة. علاوة على أن هؤلاء المستخدمين لا يستفيدون من الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية مؤدى عنها، كما تنصّ على ذلك المادتين 205 و 231 من نفس المدونة.

ومن جهة أخرى، تبيّن من خلال المعاينة الميدانية أن صاحب الصفقة وضع رهن إشارة الجماعة فرقتين مكونتين من 10 أعوان (فرقة من 05 أعوان في الفترة الممتدة من العاشرة صباحا إلى السابعة مساء) لتعوضها بعد ذلك فرقة أخرى (فرقة من 05 أعوان في الفترة الممتدة من السابعة مساء إلى العاشرة صباحا)، وهو ما يعني أداء الجماعة مقابل خدمة 17 مستخد زيادة عن المستحق والمُقدّر بالنظر الى الكشوفات المؤداة بمبلغ 191.760,00 درهم.

‹ عدم مراعاة بنود الصفقة لمقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر

تنصّ المادة 345 من مدونة الشغل على أن يُحدّد الأجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر. إلا أنه وبالرجوع إلى بنود الصفقة نجد أن جدول الأثمان لتفصيلي قد حدّد أُجرة تعادل 1800 درهم في الشهر . كاملة الرسوم لكل مستخدم، يؤدى منها نقدا لكل أجير أجرة شهري تعادل 1500,00 درهم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 358 من مدونة الشغل التي تنصّ على أنه" يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، على أساس أجر ساعة شغل"، والتي حدّدتها المادة الثانية من المرسوم رقم 2.14.343 صادر في 24 يونيو 2014 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحر والفلاحة، في 13,46 درهم كمبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء وذلك ابتداء من 01 يو 2015 أي ما يعادل أجرة شهرية صافية محدّدة في 2239,74 درهم.

← عدم تفعيل الجماعة للإجراءات القسرية الواردة بالبنود التعاقدية

أظهرت التحريات المُنجزة في عين المكان، عدم التزام الشركة صاحبة الصفقة بالمقتضيات التعاقدية، ولاسيما تلك المتعلقة بتوفير العدد الكافي من الأعوان، وعدم التقصير في المهام، وضرورة ارتداء الأعوان للباس موحّد، وحمل بطاقة تعريفية تحمل الاسم الكامل للعون وصورته. علاقة بذلك، لوحظ كذلك عدم تطبيق الجماعة للإجراءات القسرية إزاء المُقاولة، سواء تلك المنصوص عليها بالمادة 7 من دفتر الشروط الخاصة (100 درهم عن كل مخالفة متعلقة بعدم احترام التوقيت، و 100 درهم عن كل مستخدم متغيب، و300 درهم نتيجة كل إهمال أو تقصير، و150 درهم عند عدم ارتداء اللباس الموحّد) ؛ أو تلك المنصوص عليها في المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبّقة على صفقات الخدمات المتعلّقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة، وذلك عند تجاوز مبلغ الجزاءات القسرية المفروضة لنسبة 10% من الثمن الإجمالي للصفقة.

4. تدبير النفقات المتعلقة بالأعوان العرضيين

بلغت النفقات المتعلّقة بالأعوان العرضيين، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017 ما مجموعه 2.836.358,64 درهم. وقد أسفرت المراقبة عن تسجيل الملاحظات التالية:

> أداء النفقات المتعلقة بأجور الأعوان العرضيين عن طريق شساعة دون احترام النصوص التنظيمية

قامت الجماعة بإحداث شساعة للنفقات بتاريخ 06 يوليوز 2009 بهدف أداء النفقات المتعلقة بأجور الأعوان العرضيين. كما تم الرفع من سقف التسبيقات الممنوحة للشسيع من مبلغ 25.000,00 درهم الى مبلغ 160.000,00 درهم بموجب قراري وزير الداخلية المؤرخين على التوالي في 20 أبريل 2016 و 25 يناير 2017. إلا أنه خلافا للمادة 16 من تعليمية وزير المالية بتاريخ 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير شساعة النفقات وشساعة المداخيل، لا يمسك شسيع النفقات الوثائق المنصوص عليها، لاسيما السجل المحاسبي وتوصيف الحمليات المنجزة (دفتر الخزينة، السجلات والوثائق الضامنة لصدقية المحاسبة)، والتي يجب أن تسلم إليه من طرف الامر بالصرف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·