8832 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
وتجدر الإشارة إلى أن الشساعة وبالنظر إلى المبالغ المالية المهمة التي تتسلمها بصفة دورية، لا تتوفر على معايير السلامة المنصوص عليها بالمادة 27 من تعليمية وزير المالية المشار إليها، لاسيما التوفر على الصندوق الحديدي المثبت بالحائط وتأمين عملية نقل الأموال. كما لا تخضع الشساعة للمراقبات الشهرية طبقا للمادة 18 من نفس التعليمية والتي يجريها الآمر بالصرف بعد أداء الأجور قصد التحقّق من سلامة المُعطيات المُضمّنة بوضعية الخزينة.
وعلى صعيد آخر، لا تتضمّن الوثائق المحتفظ بها لدى الشساعة أية وثيقة تتعلق بالأعوان العرضيين، باستثناء بطاقات الأ التي تحمل أرقام بطائقهم الوطنية والممهورة بتوقيعهم. وذلك على عكس مقتضيات المادة 71 من التعليمية العامة للنفقات لسنة 1979 والتي تُحيل على المادة 67 من نفس التعليمية التي تنصّ على أن تشتمل الوثائق المثبتة لأول أداء لنفقات الأعوان المياومين والعرضيين للدولة والجماعات المحلية على مجموعة من الوثائق كوضعية الالتزام، وقرار التوظيف، ونسخة من عقد الازدياد، بالنسبة للأعوان غير المتزوجين، إضافة إلى مستخرج من عقد الزواج ونسخة من عقد الازدياد للطفل والشهادة المدرسية بالنسبة للأعوان المتزوجين.
> غياب مستندات توثق أعمال الأعوان العرضيين وتمكن من تتبع إنجاز مهامهم
عرفت نفقات الأعوان العرضيين ما بين 2010 و 2017 ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من مبلغ 56.655,36 درهم برس سنة 2010، لتصل إلى حوالي 1.458.486,00 درهم برسم سنة 2016، أي أنها تضاعفت بأكثر من ستة وعشرين (26) مرة. فباستثناء 09 أعوان عرضيين يعملون بصفة دائمة، تستعين الجماعة طيلة أشهر السنة بأعوان عرضيين يتجاوز عددهم في بعض الأحيان 100 عون وذلك دون تحديد المعايير المتعلقة بانتقائهم والمهام الموكلة إليهم، إذ يقوم شسيع الجماعة بتسليمهم أجورهم عند حلول أجل صرفها دون معرفة العلاقة التي تربطهم بالجماعة ودون تقديم الوثائق المثبتة لأول عملية أداء، المشار إليها آنفا، باستثناء بطاقة التعريف الوطنية
علاوة على ذلك، لوحظ غياب أية آلية لتوثيق أعمال الأعوان العرضيين، وذلك عبر إنجاز محاضر أو تقارير تُبيّن نوعية الأعمال المنجزة ومدتها. الأمر الذي يجعل من الصعب مراقبة الأعوان العرضيين عبر ضبط عددهم وهوياتهم والتحقّق ، قيامهم بالمهام الموكلة إليهم وتوثيقها كأساس يعتمد عليه من أجل أداء أجورهم.
> عدم اكتتاب التأمين عن المخاطر وعدم القيام بالاقتطاعات والمساهمات لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
بالنسبة الأعوان العرضيين
لم تعمل الجماعة، منذ الشروع في الاستعانة بالأعوان العرضيين سنة 2009، على الاكتتاب في التأمين عن المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم بمختلف المرافق التابعة لها كالنظافة والأشغال وغيرهما، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 18.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وعلى صعيد آخر، تبيّن من خلال الاطلاع على بطاقات الأداء ووضعيات الأجور المؤادة بواسطة شساعة النفقات، أن الجماعة لا تقوم بالاقتطاعات والمساهمات لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالنسبة لهذه الفئة، وذلك على عكس مقتضيات المادة 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والتي تنصّ على أنه يطبق النظام العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية. كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تعمل على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأعوان العرضيين، كما تقضي بذلك المادة 72 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على اعتماد مسطرة واضحة لتدبير المشتريات، يتم فيها تحديد الجهة المشرفة على تحديد الحاجيا.
والتوفر على مرجع للأثمان واستشارة الممونير
الحرص على تتبع تنفيذ صفقات المناولة الخاصة بالحراسة والنظافة، وذلك باحترام مقتضيات مدونة الشن
لمتعلقة بالحد الأدنى القانونى للأجر واحترام بنود الصفقات لا سيما توفير العدد الكافى من الأعوان وارتدا. للباس الموحد وحمل بطاقة تعريفية تحمل الاسم الكامل للعون وصورته
- له لت ي اوة ماهم الة الوال الأقرى وك ممة ما النظم الجماي لمناج رواصب المن
ومن النظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
رابعا. تدبير الموارد الجماعي
مكّنت مراقبة تدبير المداخيل الجماعية من تسجيل الملاحظات التالي: