BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2403

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8833

‹ عدم استخلاص ومراجعة واجبات كراء المحلات المعَدّة للسكنى والدكاكين التجارية

تتوفر الجماعة على 25 محلا مُعَدًّا للسكنى بالمركزين القديم والجديد، وعلى 5 دكاكين تجارية بالمركز القديم ومقهى بالمركز الجديد، حيث لم تعمل على مراجعة أثمان الكراء منذ تاريخ إبرام العقود المتعلقة بها. ووجب التذكير في هذا الصّدد بأن المادتين 3 و4 من القانون رقم 03-07 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصّادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، تنصّان على أنه "إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكر مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته بين الأطراف مباشرة" ، و " تُحدَّد نسبة الزيادة في ثمن الكراء كما يلي : 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى ؛ و 10% بالنسبة لباقي المحلات".

‹ عدم مراجعة السومة الكرائية ورسم الاحتلال المؤقت للأراضي المستغَلّة من طرف شركات الاتصالات وشركة

للمياه المعدنية

قامت الجماعة منذ سنة 2010 بابرام أربع عقود لكراء قطع أرضية عارية في ملك الجماعة لشركتي اتصالات. إلا أنه وخلافا للمقتضيات التعاقدية، لم تعمل الجماعة على مراجعة السومة الكرائية للعقدين المبرمين مع إحدى الشركتين والمتعلقين بكراء القطعتين الأرضيتين المتواجدتين بمنطقة أحرام ومصب واد درعة، لتنتقل السومة الكرائية السنوية من 12.000,00 إلى 13.200,00 درهم. وهو ما فوت على الجماعة تحصيل مبلغ 1.200,00 درهم سنويا.

كما تجدر الإشارة إلى أن العقد المبرم بين الجماعة وشركة "م ت" بتاريخ 2010/10/22 لم يعرف بدوره أية مراجعة؛ إذ لم تعمل الجماعة على تطبيق المقتضيات التعاقدية المنصوص عليها في المادة الرابعة من العقد، ذلك أن السومة الكرائية السنوية حدّدت في 1.500,00 درهم شهرياً أي ما يُعادل 18.000,00 درهم سنوياً مع مراجعة سنوية تلقائية حدّدت في 3% سنويا طبقاً للبنود التعاقدية والمادة 3 من القانون رقم 07.03 سالف الذكر.

بالإضافة إلى ذلك، لم تحرص الجماعة على مراجعة الإتاوة السنوية لرخصة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي من طرف شركة المياه المعدنية على طول 7,5 كلم، وذلك مقابل 05 دراهم للمتر الطولي سنويا منذ 2010/07/29، حيث لم تخضع الإتاوة لمراجعتين على التوالي بتاريخ 2013/07/29 بمبلغ 41.250,00 درهم وبتاريخ 2016/07/29 بمبلغ 45.375,00 درهم بزيادة نسبة 10% عن كل ثلاث سنوات، لتظل بذلك الشركة مدينة للجماعة بمبلغ 17.625,00 درهم.

ويُقدّر مجموع المداخيل غير المستخلصة، إضافة إلى تلك النّاتجة عن عدم مراجعة العقود المذكورة إلى حدود 2017/12/31 في مبلغ 106.290,15 درهم.

‹ عدم فرض الرسم على استخراج مواد المقالع وتطبيق جزاءات التأخير

لم تقم الجماعة بفرض الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع وتطبيق الجزاءات المُقرّرة عن التأخّر في الأداء على شركة قامت باستخراج مواد المقالع لإنجاز مشروع حلبة سباق الهجن بكميات حُدّدت في 6530 متر مكعب، حسب ما هو وارد في إقرار الشركة المستغلّة وكذلك في إطار إنجاز أشغال مقطع من الطريق المؤدية لمصب واد درعة، بكمية قدرت في 3084 متر مكعب، حسب ما هو مُضمّن بالرسالة رقم 3105/174/17/2017 الصّادرة عن المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بتاريخ 18 يناير 2017. علماً أن الجماعة توصّلت بالرسالة سالفة الذكر بتاريخ 06 فبراير 2017 وبإقرار الشركة المعنية بتاريخ فاتح شتنبر 2016. ويُقدّر المبلغ الإجمالي المترتّب فيما يخصّ حصّة الجماعة من هذا الرسم إلى حدود 28 فبراير 2018، ما مجموعه 64.135,31 درهم، مع احتساب الجزاءات والتأخيرات.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على تنمية الموارد الجماعية من خلال مراجعة السومة الكرائية للمباني السكنية والتجارية من جهة،

واتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه من واجبات الكراء؛

- فرض الرسوم الجماعية لا سيما الرسم على استخراج مواد المقالع، وتطبيق جزاءات التأخير.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لابن خليل

(نص مقتضب)

(...)

أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

1. التخطيط الاستراتيجي وبرمجة المشاريع

> عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية 2010-2015

عملا بمقتضيات المادة 36 من القانون 08-17 اله منظم للعمل الجماعي ، تم إبرام اتفاقية شراكة من أجل إعداد المخطط الجماعي للتنمية ، غير أنه وللأسف لم ترى هذه الاتفاقية النور ، نظرا لعدم التزام مختلف الأطراف بتعهداتها ، وغياب الية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·