6454 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميبتمبر 2019)
أما بخصوص "نشر المعلومات الإحصائية بصفة مشتركة بين المندوبية السامية وأجهزة الأخرى" فتجدر الإشارة إلى أن المندوبية تسهر على نشر المعطيات والدراسات التي تقوم بتجميعها واستغلالها وتحليلها من خلال البحوث التي تقوم بها أو من خلال الإحصائيات الإدارية التي تقوم بتجميعها لدى شركائها المؤسساتيين.
تحترم المندوبية السامية للتخطيط دائمًا معايير آجال نشر وجودة المعطيات التي تقوم بتجميعها واستغلالها ونشرها من خلال الإحصاءات العامة والبحوث عن طريق العينة والإحصائيات الإدارية.
كما التزم المغرب منذ سنة 2005 بمعايير نشر البيانات الخاصة المعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي. وعليه، فإن العمليات الإحصائية التي تقوم بإنجازها المندوبية السامية للتخطيط تنسجم مع المعايير المعتمدة من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. كما أن المعطيات التي تنشر ها تخضع لتقييم منتظم من قبل المؤسسات الدولية المختصة (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي المكتب الإحصائي الأوروبي شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة إلخ.). كما يتم نشر نتائج البحوث الدائمة (التشغيل، الأر الاستدلالية حول الأثمان والحسابات الوطنية) وفق الجدول زمني محدد ومعروف مسبقًا.
من جهة أخرى (...) فقد أحدثت المندوبية فريق عمل حول الجودة بغية تحسين مسلسل المصادقة على جودة المعطيات الإحصائية والمعلومات الوصفية بدءًا من مرحلة الإعداد المنهجي حتى مرحلة نشر النتائج وذلك في إطار منصة عمل شراكي وفقًا لمعايير GSBPM .
اطلقت المتوية السامية للتحيو بالتعاون العطي لم التحدة للسكال واما صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتشاور مع الولايات والمجالس الجهود
والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية ومؤسسات المجتمع المدني برنامجا لوضع قواعد معطيات جهوية من أجل تمكين الفاعلين على المستوى الجهوي والمحلي من الحصول على معطيات إحصائية تهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والبيئية. وتهم هذه العملية في المرحلة الأولى ثلاث جهات وهي طنجة-تطوان الحسيمة وفاس-مكناس ومراكش- آسفي. وسيتم بعد ذلك تعميمها على جميع الجهات.
من جهة أخرى، وفي إطار برنامجها لتعزيز اللاتمركز الإداري، تعمل المندوبية السامية للتخطيط بشكل منتظم علي تزويد مديرياتها الجهوية بقواعد مغطيات تضم نتائج العمليات الإحصائية (التعدادات والبحوث) من أجل تمكينها منا لاستجابة لطا المعلومات على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي وذلك في ظروف مناسبة.
> تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: ضرورة وضع نظام للرصد والتتبع
(...) في إطار تعزيز التعاون الثلاثي بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، المندوبية السامية للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تم توقيع اتفاقية شراكة جديدة للفترة 2019-2021 في 22 يناير 2019 من قبل المندوبية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة في المغرب (...)
وتتمحور هذه الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، حول أربعة مجالات تهم، على التوالي، استغلال المعطيات الإحصائية ومؤشرات الأداء المرتبطة ببرامج إنجاز أهداف التنمية المستدامة وإعداد تقارير دورية للتتبع تقدم نتائج إنجاز هذه الأهداف على الصعيد الوطني والترابي بدعم من آليات التنسيق والتشاور التي تم وضعها لهذا الغرض وتطور أداء المغرب في هذا الميدان من خلال شبكات جنوب-جنوب والشبكات الثلاثية للتعاون (...).
تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2017
انخرط المجلس الأعلى للحسابات منذ سنة 2016 في عملية تتبع سنوية لتنفيذ قوانين المالية وكذا رصد لاستدامة المالية العمومية. في هذا الصدد، يقوم المجلس بنشر تقرير حول اخر سنة مالية منتهية وذلك من أجل مساعدة السلطات العمومية في جويد البرمجة والتوقعات وتنفيذ الميزانية التي تتعلق بالسنة المالية طور الاعداد. يهدف هذا التقرير إلى إثراء النقاش الدائر تجويد البرمجة والتوقعات وتنفيذ الميزانية التي تتعلق بالسنة المالية طور الاعداد. يهدف هذا التقرير إلى إثراء النقاش الدائر بين مختلف الجهات المتدخلة في المناقشات المتعلقة باعتماد قانون المالية.
أجرى المجلس الأعلى للحسابات، في إطار إعداده للتقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية لسنة المالية 2017، مطابقة بين التقديرات والإنجازات وكذا تحليلا للفوارق المرتبطة بها. وفي هذا الإطار، قام المجلس بتفحص الوثائق المرفقة بقوانين المالية لسنوات . 2015 و2016 و2017 وكذا الإصدارات الدورية لوزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بوضعية المالية العمومية. كما ارتكز المجلس في إعداده لهذا التقرير على البيانات المقدمة من مختلف مديريات الوزارة وكذا بعض المؤسسات والمقاولان العمومية. بالإضافة إلى ذلك، قام المجلس بمهام رقابية حول تنفيذ الميزانية شملت عينة من ستة قطاعات وزارية.