عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6455
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
1. نتائج تنفيذ الميزانية
أسفر تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2017، وفقا للبيانات الواردة في وضعية تكاليف وموارد الخزينة المنشورة في مارس 2018 من قبل مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن تحقيق النتائج التالية (بمليون درهم):
المداخيل العادية............. : 229.886
النفقات العادية. : 205.761
الرصيد العادي. : 24.125
نفقات الاستثمار. : 66.879
رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة. : 4.911
عجز الميزانية............. : 37.843
وأفرز تحليل هذه النتائج الملاحظات المفصلة في الفقرات التالية:
> وجود تباين في المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية
بتم إعداد التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة بناء على وضعية تكاليف وموارد الخزينة التي تنشرها مديرية الخزينة والما الخارجية وكذا النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية التى تصدرها الخزينة العامة للمملكة. غير أنه يلاحظ غياب الانسجام على مستوى بعض المعطيات المتعلقة بالتوقعات والإنجازات الواردة في كلا البيانين
ويؤدي غياب هذا الانسجام إلى ضعف مقروئية وصعوبة استغلال المعطيات المتعلقة بميزانية الدولة خصوصا وأن الفروق المسجلة، والتي تكون في الغالب غير مفسرة، تهم عدة مؤشرات منها ما هو أساسي للقيام بتحليل سليم لنتائج تنفيذ الميزانية. فعلى سبيل المثال، حدّدت وضعية تكاليف وموارد الخزينة مجموع المداخيل العادية المنجزة خلال سنة 2017 في مبلغ 229.886 مليون درهم مقابل 222.724 مليون درهم تم تسجيلها في التقارير الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، أي بفارق بلغ 7.162 مليون درهم، كما تم تسجيل نفس الحالة بالنسبة للرصيد العادي الذي حدد في مبلغ 24.125 مليون درهم على مستوى وضعية تكاليف وموارد الخزينة مقابل مبلغ 15.826 مليون درهم الوارد في النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية أي بفارق 8.299 مليون درهم.
من جهة أخرى، تقدم نتائج تنفيذ الميزانية على مستوى وضعية تكاليف وموارد الخزينة بشكل غير مفصل لا يسمح بفهم أفضل للحجم الفعلي لمختلف مكوناتها. حيث يتم إدراج المداخيل الجبائية بمبالغها الصافية7 بصورة لا تقدم معلومات عن أهمية إسهام الاقتصاد في تطورها كما لا يسمح هذا التقديم بتقييم مجهود الدولة في مجال تحصيلها. وتَهُمُّ هذه الحالة بالخضوص مداخيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وكذا الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمنتوجات الطاقية.
وسجلت المداخيل المحصلة لفائدة الميزانية العامة للدولة خلال سنة 2017 برسم الضريبة على القيمة المضافة مبلغاً صافياً قدره 56.885 مليون درهم في حين وصل مبلغها الاجمالي إلى 81.264 مليون درهم. كما بلغت المداخيل الصافية المستخلصة برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على التوالي 49.971 مليون درهم و 39.307 مليون درهم مقابل مداخيل إجمالية بلغت على التوالي 50.991 مليون درهم و 40.109 مليون درهم.
بالإضافة إلى ذلك، ورغم ضرورة تفريد نفقات المعدات والنفقات المختلفة فإن هذه الأخيرة يتم تجميعها، على مستوى وضعية تكاليف وموارد الخزينة، مع التكاليف المشتركة (دون احتساب تكاليف المقاصة) تحت عنوان "نفقات السلع والخدمات" دون كشف معطيات تفصيلية عنها. وحددت الوضعية سالفة الذكر نفقات السلع والخدمات، برسم سنة 2017، في مبلغ 58.755 مليون درهم في حين بلغت نفقات المعدات والنفقات المختلفة المنجزة 39.262 مليون درهم فقط.
ك تسجيل تحسن على مستوى عجز الميزانية
بالرغم من تسجيل الرصيد العادي لمبلغ فاق التوقعات ب 7.517 مليون درهم (45,3%)، اختتمت سنة 2017 بعجز قدره 37.843 مليون درهم مقابل توقعات قدرت بمبلغ 32.969 مليون درهم، أي بعجز إضافي بلغ 4.874 مليون درهم. ويعزى هذا الأمر إلى ارتفاع مبلغ النفقات الإجمالية (7.114 مليون درهم) متجاوزا ما تم تسجيله من زيادة في المداخيل العادية (3.329 مليون درهم).
7 من الاقتطاعات التي تتم لفائدة الجماعات الترابية.