6456 الجريدة الرسمية
عدد 0913 مكرر -.10 محرم 1441 (15 سلتيبر 2019)
كما يعزى تزايد النفقات الاجمالية إلى ارتفاع مستوى نفقات الاستثمار (11.302 مليون درهم) وتكاليف المقاصة (680 مليون درهم) مقارنة بالتوقعات، في حين سجلت الفئات الأخرى للنفقات تراجعاً مقارنة بما كان متوقعا (4.188 مليون درهم). وفاقت مداخيل الضريبة على الشركات ما كان متوقعا بمبلغ 4.416 مليون درهم كما تجاوزت المداخيل غير الجبائية التوقعات بما مجموعه 3.515 مليون درهم8
بما مجموعه 3.515 مليون درهم .
ومقارنة مع سنة 2016، فقد استمر عجز الميزانية في المسار الايجابي الذي انخرط فيه منذ سنة 2012 مسجلا تراجعا قدره 6.053 مليون درهم أي بنسبة 13,87%، وذلك بفضل التحسن الذي سجله الرصيد العادي والذي بلغ 24.125 مليون درهم مقابل 15.545 مليون درهم عند نهاية 2016، أي بزيادة قدرها 8.671 مليون درهم (56,14%). ومكّن هذا الرصيد الذي يعرف تحسنا منذ سنة 2014، من تغطية نفقات الاستثمار في حدود %36,1.
وإجمالا، بالمقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2016، فإن التطور المسجل على مستوى مختلف المؤشرات راجع بالأساس إلى تحسن مستوى المداخيل العادية (11.464 مليون درهم) الذي تجاوز الزيادة المسجلة على مستوى النفقات الإجمالية (6.021 مليون درهم)، حيث ارتفعت المداخيل المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة على التوالي بحوالي 7.009 مليون درهم و4.030 مليون درهم فيما ارتفعت المداخيل المتأتية من مساهمات بعض الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي بما يناهز 2.315 مليون درهم.
الخليجي بما يناهز 2.315 مليون درهم.
كما يفسر ارتفاع النفقات الإجمالية أساسا بالزيادة المسجلة في نفقات الاستثمار (3.229 مليون درهم) وتكاليف المقاصة (1.233 مليون درهم) ونفقات السلع والخدمات الأخرى (1.841 مليون درهم) في حين واصلت نفقات الموظفين والأعوان
ونفقات الدين العمومي استقرارها النسبي. ← ارتفاع مستمر لمستوى المديونية
← ارتفاع مستمر لمستوى المديونية
بلغ الحجم الاجمالي للتمويل المعبأ من قبل خزينة الدولة خلال سنة 2017 حوالي 38.709 مليون درهم موزع بين السوق الداخلي بمبلغ 35.363 مليون درهم والسوق الخارجي بمبلغ 3.346 مليون درهم. وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع حجم دين الخزينة بمبلغ إضافي قدره 34.860 مليون درهم أي بزيادة 5,3% مقارنة مع سنة 2016 مستمرا بذلك في وتيرته التصاعدية. ومكن الارتفاع الملحوظ للناتج الداخلي الخام الذي سجل نموا قدر 4,10% بالمقارنة مع سنة 2016، من تخفيف الوتير التصاعدية لدين الخزينة حيث سجلت نسبة هذا الأخير على الناتج الداخلي الخام زيادة طفيفة، إذ مرت من 64,9% سنة 2016 إلى 65.1% سنة 2017.
2016 إلى 65,1% سنة 2017.
- *
رسم بياني: تطور دين الخزينة ما بين سنتي 2007 و2017
70%
63,70%/64,90% 65-10% 60% 61,70% 63,40% 50% 58,20%
2,50% 40% 657472 629204 586565 30% 554262 493677 430677
20% maranie
10%
0%
800000 700000 .51% 600000 49% 45,50% 500000
46,10%
400000 384605 345177 325807 300000
axsana 200000 100000 2
0
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
نسبة الدين على الناتج الداخلي الخام.
الدين بملايين الدراهم
المصدر: المجلس الأعلى الحسابات - مشروع قانون التصفية لسنة 2016 وقوانين التصفية لسنوات 2007 إلى 2015
وتبعا لما سبق، يتضح أن مسعى خفض نسبة دين الخزينة على الناتج الداخلي الخام إلى 60% في أفق سنة 2021، والمحدد ضمن برنامج الحكومة للفترة 2021-2017، يبقى صعب المنال في حالة تفاقم العجز واستمرار النهج التصاعدي للمديونية. بالمقابل استمرت تكلفة الدين التي بلغت ذروتها سنة 2013، في التراجع مسجلة سنة 2017 ما مجموعه 127.871 مليون درهم أي بإنخفاض قدره 1.105 مليون درهم مقارنة مع سنة 2016 التي سجلت 128.976 مليون درهم.
8 يرجع ذلك إلى زيادة المداخيل المتأتية من بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي (زائد 1.548 مليون درهم) وتلك المتأتية من فئة "مداخيل أخرى" (زائد 3.076 مليون درهم).