BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية

6457

ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع تكاليف استهلاك أصل الدين التي انخفضت بمبلغ 1.247 مليون درهم مقارنة مع سنة 2016. في حين لم تسجل تكاليف الفوائد تغييرا ملحوظاً إذ ارتفعت بمبلغ 142 مليون درهم، أي بنسبة 0,5% مقارنة

مع سنة 2016.

من جهة أخرى، استمر دين المؤسسات والمقاولات العمومية في الارتفاع بوتيرة أسرع من دين الخزينة، إذ انتقل من 261.233 مليون درهم عند متمّ سنة 2016 إلى 277.755 مليون درهم مع نهاية 2017 أي بحجم دين إضافي بلغ 16.522 مليون درهم وزيادة بنسبة 6,4% مقارنة مع سنة 2016. ويقتصر الدين من العملة الصعبة، والبالغ 178.300 مليون درهم، اي ما نسبته 16,7% من الناتج الداخلي الخام و53,9% من الدين العمومي الخارجي، على عدد محدود من المؤسسات والمقاولات العمومية، ويتعلق الأمر بالمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركة الطرق السيارة بالمغرب والمكتد ب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والوكالة المغربية للطاقات المستدامة والخطوط الملكية المغربية.

والخطوط الملكية المغربية.

مديونية أبرز المؤسسات والمقاولات العمومية بالعملة الصعبة (المبالغ بمليون درهم)

المؤسسات والمقاولات العمومية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مجمع الشريف للفوسفاط

الوكالة المغربية للطاقات المستدامة شركة الطرق السيارة بالمغرب المكتب الوطني للسكك الحديدية الخطوط الملكية المغربية المكتب الوطني للمطارات

المجموع

جموع ديون المؤسسات والمقاولات العمومية نسبة هذه الأجهزة في مجموع الديون

الديون بالعملة الصعبة (%) النسبة 42.808 23,9 40.162 22,4 18.273 10,2 21.388 11,9 21.383 11,9 3.816 2,1 1.244 0,7 149.074

178.300

%83,1%

ويتبين من خلال وضعية الدين العمومي استمرار ارتفاع حجم مديونية الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية. في المقابل، واصلت تكلفة الدين استفادتها من ظروف مناسبة عكسها الانخفاض الطفيف لنفقات الدين.

‹ ارتفاع مستمر لدين الضريبة على القيمة المضافة

> ارتفاع مستمر لدين الضريبة على القيمة المضافة

رغم المجهودات التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة من أجل تصفية الدين المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، عرف هذا الأخير استمرار تراكم المتأخرات المستحقة تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية نظرا لأهمية حجم استثماراتها. حيث ارتفع الدين المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المقيد في حسابات المؤسسات والمقاولات العمومية على شكل مستحقات على الدولة بمبلغ 4,6 مليار درهم خلال سنة 2017، إذ انتقل من 27,6 مليار درهم إلى 32,2 مليار درهم، غير أنه لا يشمل الديون برسم الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية (1.426 مليون درهم) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (1.669 مليون درهم) 10 والتي وقعت بشأنها اتفاقيات مع الدولة في أكتوبر 2015 وذلك في إطار التدابير المتخذة اتجاه بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تعرف صعوبات مالية -

ورغم الأثر الإيجابي على خزينة المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية الذي أنتجته التدابير المنصوص عليها في قوانين المالية لسنوات 2014 و 2015 و 2016، تبقى هذه الأخيرة غير كافية نظر لأهمية المبالغ المقيدة في البيانات المالية لهاته المؤسسات التي تسببت في رصد مخصصات مالية لتغطية صعوبة تحصيلها كما أنها شكلت موضوع تحفظات من قبل مراجعي الحسابات الخارجية لهذه المؤسسات

مراجعي الحسابات الخارجية لهذه المؤسسات.

9 مع خصم الدين المنصوص عليه في الاتفاقية والذي تمت معالجته برسم سنتي 2016 و2017.

10 مع خصم الدين المنصوص عليه في الاتفاقية والذي تمت معالجته برسم سنتي 2016 و 2017.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·