6458 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
وبلغ مجموع ديون الدولة تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص برسم سنة 2017 ما مجموعه 51,8 مليار درهم موزعة كما يلي:
- دين الضريبة على القيمة المضافة تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية والمسجل في قوائمها المالية عند متم
سنة 32,2 : 2017 مليار درهم؛
- دين الضريبة على القيمة المضافة تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية والذي تمت معالجته لكن لم يتم تسديده
بعد من قبل الدولة: 4,1 مليار درهم؛
الباقي من دين الضريبة على القيمة المضافة تجاه مقاولات القطاع الخاص والذي تمت معالجته لكن لم يسدد بعد من قبل الدولة: 6,4 مليار درهم؛
- دين الضريبة على القيمة المضافة تجاه مقاولات القطاع الخاص والذي لم يتم معالجته بعد: 6 مليار درهم؛ - دين الضريبة على الشركات الذي لم يسدد بعد: 3,1 مليار درهم.
2. المداخيل
بلغت المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة خلال سنة 2017 ما مجموعه 229,8 مليار درهم منها 200,5 مليار در كمداخيل جبائية صافية و25,8 مليار درهم كمداخيل غير جبائية و3,5 مليار درهم همت مداخيل متأتية من بعض الحسابات الخصوصية للخزينة لاسيما صندوق تمويل الطرق وصندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية.
وقد أسفر تحليل هذه المداخيل عن الملاحظات الواردة في الفقرات التالية:
> مداخيل جبائية مطابقة إجمالا للتوقعات مع وجود هوامش لتحسينها
بلغت المداخيل الجبائية خلال سنة 2017 ما مجموعه 200,5 مليار درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 99,8% مقارنة بالتوقعات، مسجلة بذلك تحسنا بنسبة 1,2% مقارنة مع السنة الفارطة.
وإذا كانت الإنجازات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة مطابقة إجمالا للتوقعات فإن تلك المرتبطة بالضرائب المباشرة قد فاقتها مسجلة نسبة إنجاز بلغت 102,9% مما مكن من تعويض نسب الإنجاز التي كانت أقل من المتوقع على مستوى الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر التي حققت على التوالي نسب 96,4% و86,4%. ويرجع التباين الحاصل في نسب الإنجاز، بحسب طبيعة كل نوع من المداخيل، إلى القصور المسجل في نماذج التوقعات التي مازال يتعين تحسينها. ويرجع هذا القصور إلى الطابع العام الذي تأخذ به بعض المتغيرات عند إعداد نماذج التوقعات خاصة فيما يتعلق بمدى تأثير الظروف المناخية على المداخيل الجبائية فضلا عن الصعوبات المرتبطة بإعداد تقديرات موثوق بها حول تطور استهلاك بعض المنتجات،
كما تتأثر جودة التوقعات المتعلقة بالمداخيل الجبائية بصعوبة الأخذ بعين الاعتبار المداخيل الإضافية (خاصة تلك المتأتية ، عمليات المراقبة التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب). كما تشكل هذه المداخيل فيما بعد متغيرا لتعديل الإنجازات المتعلقة بتحصيل المداخيل،
وسجلت المداخيل الجبائية ارتفاعا بنسبة 6,1% مقارنة مع سنة 2016، حيث انتقلت من 188,9 مليار درهم إلى 200,5 مليار درهم سنة 2017. ويؤكد هذا التطور الطابع غير المنتظم للتقلبات التي يتسم بها هذا النوع من المداخيل والتي سجلت متوسط نسبة نمو سنوي بلغ 3,8% خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2017.
ويعزى ارتفاع المداخيل الجبائية (بنسبة 6,1%) ما بين 2016 و 2017 إلى الزيادة المسجلة في مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي حققت على التوالي نموا بنسب 8,1% و6,7% مما مكن من تعويض الانخفاض المسجل في الرسوم الجمركية (ناقص 5,1%) ورسوم التسجيل والتنبر (ناقص %1) .
ويوضح الجدول أدناه التغيرات المسجلة على مستوى المداخيل الجبائية ما بين سنتي 2016و2017:
تطور المداخيل الجبائية حسب النوع برسم سنتي 2016 و2017 (بمليار درهم)
المداخيل الجبائية 2016 2017 الفارق بالنسبة ب % الضرائب المباشرة 85,0 91,9 8,1
الضرائب غير المباشرة 78,9 84,2 6,7
الرسوم الجمركية 9,0 8,6 5,1-
رسوم التسجيل والتنبر 15,8 15,6 1 -
المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية - مديرية الخزينة والمالية الخارجية