BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2410

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8840 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

- الحرص على إنجاز الدراسات التقنية اللازمة قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة بالأشغال؛

- الحرص على تنصيص سندات الطلب المبرمة على ضمانات تتعلق بجودة التوريدات والأشغال.

ثانيا. تدبير المجال الساحلي للجماعة

فيما يخُصّ تدبير المجال الساحلي للجماعة، سجّل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:

‹ عدم تثمين المؤهلات السياحية للجماعة

تتوفّر الجماعة على شريط ساحلي، يمتدّ على طول 19 كلم، من سيدي إفنى إلى غاية شاطئ سيدي وارزك، مرورا بشاطئى الكريمة وتزروت. وذلك حسب تحديد الملك العام البحري التابع للنفوذ الترابي لجماعة مستي بموجب المرسوم رقم 2.12.383 بتاريخ 2012/08/02. غير أن مهمّة المراقبة لاحظت عدم تهيئة الجماعة لأي شاطئ من شواطئها للاصطياف.

ومن جهة أخرى، لوحظ أن محاضر دورات المجلس الجماعي للفترة ما بين سنتي 2010 و2017 لا تتضمّن أية مقرّرات تتعلق بالعناية بالساحل، باستثناء المصادقة على اتفاقية مع جماعة سيدي إفني، في شهر فبراير 2011، تتعلّق بالتعاون البيئي المصادة ليها من طرف السطة المخيص انه وب التالي، لم يتم تعي المواقع الطبيعية ودعم التظاهرات الشعبية، والتي لم تتَّم

> غياب تصميم التهيئة الخاص بمنطقة الساحل

لوحظ أن الجماعة لم تتقدم بطلب من أجل وضع تصميم للتهيئة لجميع أو بعض أراضيها أو لسواحلها، باعتبار أنها تتوفر على سواحل ذات صبغة سياحية. كما لم تقم بتقديم مُقترحات بشأن تحديد المناطق المعنية بالتهيئة العمرانية ومن بينها منطقة الساحل؛ وذلك رغم تنصيص المادة 18 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على أنه يوضع تصميم للتهيئة لجميع أو بعض أراضي جماعة قروية أو جماعات قروية تكتسي صبغة خاصة سياحية أو صناعية أو منجمية ويستوجب نموها العمراني المرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية، وتتولى الإدارة تحديد هذه المناطق، باقتراح من مجالس الجماعات المختصّة أو بطلب من عامل العمالة المعنية أو الإقليم المعني في حالة عدم صدور اقتراح من هذه المجالس.

ورغم تداول مجلس جماعة مستي ومصادقته على مُقرّر النقطة المتعلقة بابداء الرأي حول مشروع تصميم التهيئة لجماء سيدي إفني وجزء من جماعة مستي. فإن هذه الوثيقة لا تغطي منطقة الساحل. وبالإضافة لذلك، فأن مشروع مخطّط توج احتيت إناعد الأخير لم يشارك في كماد مطاطات الدي لا شجل الب لاة مدولة أو مقرر للمجا الجماعى ب اان اعة. التهيئة العمرانية لساحل سيدي إفني-كلميم-طانطان، والذي لا يزال قيد الإعداد لا يعكس توجها خاصّا بتنمية ساحل الجماعة.

الرأي في مشروع المخطّط المذكور.

‹ عدم تسوية وضعية الأملاك الجماعية بالمنطقة الساحلية سيدي وارزك

تتوفّر الجماعة على ثلاثة عشر (13) مسكنا اصطيافيا (Bungalow) بشاطئ سيدي وارزك، مُكراة بسومة شهرية ضعيفة تتراوح ما بين 150 و170 درهما، حسب ما هو وارد بسجل المحتويات، إضافة إلى غياب عقود الكراء الخاصبّة بها؛ حيث لم تقم الجماعة بتحيين سومتها الكرائية، ولم تتّخذ الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعيتها وصيانتها. علماً أن إحدى هذه المنازل قد انهار، بينما تم تحويل منزل آخر إلى مقهى في غياب أي ترخيص بذلك.

‹ ضُعف مراقبة عمليات البناء بالمنطقة الساحلية

لا تقوم الجماعة بتفعيل اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة عمليات البناء بمنطقة الساحل، حيث تعرف منطقة سيدي وارزك تنامي العمران العشوائي؛ إذ إن الجماعة لم تمنح سوى أربع تراخيص للبناء بالمنطقة للفترة ما بين سنتي 2010 و2017، إلا أن مهمة المراقبة عاينت بنايات مشيدة حديثا بالشريط الساحلي. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي لمستي تداول، في شهر أبريل من سنة 2012، بخصوص تراخيص تم منحها من طرف جماعة اسبويا المجاورة، تهم بنايات تتواجد داخل النفوذ الترابي لجماعة مستي. كما يوجد بناء عشوائي بالملك العام البحري، بشاطئي الكريمة وتزروت، وهو ما يتأكد من خلال مراسلة مصلحة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بسيدي إفني، بتاريخ 09 غشت 2018، إلى السلطة المحلية، بخصوص الترامي على الملك العام البحري التابع لجماعة مستي. علاوة على ذلك، تعتبر مساكن الاصطياف التابعة للجماعة بشاطئ سيدي وارزك، في غياب تراخيص البناء، وغياب الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، بنايات مخالفة للقانون طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وبالتالي يتوجب على الجماعة اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تسوية وضعيتها أو هدمها عند الاقتضاء.

← غياب البنية التحتية بالمناطق الساحلية

تعاني الشواطئ المذكورة أعلاه من صعوبة الولوج إليها لغياب بنية تحتية طرقية جيّدة، حيث إن المسالك المتوفّرة غير مُعبّدة. كما أن هذه الشواطئ لا تتوفر على أية بنيات تحتية أخرى من شأنها توفير ظروف ملائمة للاصطياف، كالكهرباء والماء الصالح للشرب، أو مواقف للسيارات ومرافق صحية وغيرها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·