عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8841
وللإشارة، فإن الشواطئ تُشكّل مجالا بيئيا واقتصاديا واجتماعيا حاملا لإمكانات ومؤهلات كفيلة بخلق دينامية سياحية واقتصادية واجتماعية بالجماعة، إذا ما تم حسن استغلالها. خصوصا وأن الإطار القانوني يسمح بذلك، ويُمكّن الجماعات الترابية من التدبير المباشر للشواطئ المتواجدة بنفوذها الترابي؛ إذ إن الدورية المشتركة لوزير التجهيز ووزير الداخلية بتاريخ 17 ماي 2018 المتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف الجماعات، تسمح لهذه الأخيرة بالاستفادة من وضع الشواطئ التابعة للملك العام البحري المفتوحة للسباحة رهن إشارتها بواسطة قرار احتلال مؤقت للملك العام، لمدة 20 سنة. حيث تخول هذه الدورية الحق للجماعات في التدبير المباشر لهذه الشواطئ، شريطة تخصيص نسبة 80% من المساحة الكلية من الشاطئ للعموم، وتخصيص نسبة 20% للأنشطة الاقتصادية والتجارية وكذا الأنشطة الشاطئية الأخرى، يُرخّص لها من طرف الوالي أو عامل الإقليم باقتراح من رئيس الجماعة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على تثمين المؤهلات السياحية لساحل الجماعة وتدعيمه بالبنية التحتية الضرورية، بتنسيق مع
المصالح المختصة في إطار استراتيجية تنموية متكاملة،
- الحرص على إعداد تصميم التهيئة الخاص بالساحل بتنسيق مع المصالح المختصة؛
- العمل على تفعيل إجراءات المراقبة اللازمة لمخالفات ضوابط التعمير بتنسيق مع كافة المتدخلين بالميدان،
للحد من ظاهرة البناء العشوائي بالجماعة.
ثالثا. تدبير المرافق العمومية الجماعية
أظهرت مراقبة تدبير المرافق العمومية الجماعية النقائص التالية:
> عدم احترام تصميم المذبح الجماعي للمعايير الخاصة بالمجازر
تُعتبر بناية المذبح الجماعي عبارة عن غرفة واحدة لا تتوفر على المرافق الخاصة بالمراقبة البيطرية للحيوانات قبل الذبح، وعلى المرافق المعزولة الخاصة بمعالجة الأحشاء، التي يتم معالجتها بنفس مكان الذبح والسلخ. إذ لا يحترم تصميم بناء المذبح الجماعي التصميم النموذجي الخاص ببناء المجازر، الذي أعدّه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي قامت ولاية جهة كلميم واد نون (جهة كلميم السمارة سابقا) بتعميمه على الجماعات الترابية بالجهة في شهر دجنبر من سنة 2010. كما يعرف المذبح الجماعي نقصاً في التجهيزات، وكذلك نقصاً على مستوى النظافة. فهو غير موصول بالكهرباء، كما لوحظ أن المعاليق المستعملة به صدئة.
‹ غياب المراقبة الصحية للمجزرة
لا تعرف المجزرة الجماعية مراقبة صحّية دائمة لجميع اللحوم، حيث تتم عملية الذبح في غياب الطبيب البيطري في كث من الأحيان. ورغم أن الجماعة قامت بايرام اتفاقية م تقني من الدرجة الثانية في مجال البيطرة، لمراقبة اللحوم بالمجزر والمنتوجات البحرية، فإن تلك المراقبة ليست دائمة ولا مستمرة، طالما أن المجزرة تبقى رهن إشارة الجزارين كلما دعت الحاجة إلى استعمالها من طرفهم، وطالما أنها غير محروسة من طرف الجماعة. وتقتصر مراقبة الجماعة على مراقبة عدد رؤوس الماشية الموجهة للذبح وأوزان اللحوم من أجل استخلاص الرسوم المتعلقة بالذبح. إذ لا تتوفر الجماعة على برنامج . للمراقبة خاص بالمجزرة، ولا على دليل للاستعمالات الصحّية الجيّدة موافق عليهما من طرف السلطات المختصّة، كما هو منصوص عليه بالمادة التاسعة (9) من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحّية للمنتجات الغذائية الصّادر في 11 فبراير 2010.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
الحرص على احترام المعايير المتعلقة بتدبير المجزرة التابعة للجماعة، ودعم المراقبة الصحية للحوم، والحفاظ على البيئة.
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
فيما يخص تدبير الممتلكات الجماعية، تم الوقوف على ما يلي:
‹ عدم تحيين سجل المحتويات
لوحظ أن سجل الأملاك الجماعية الخاصّة المؤرّخ في سنة 2012، يتضمّن ستين (60) دكانا، وبناية مكراة كمقهى، وستة (6) منازل تقع بحي الموظفين. وبعد الملاحظة التي أبدتها مهمة المراقبة حول عدم تضمن السجل المدلى به للأملاك المتواجدة بشاطئ سيدي وارزك، أدلت الجماعة بسجل آخر، مؤرخ في سنة 2012، يتضمن فقط المنازل الصيفية (Bungalows) المتواجدة بشاطئ سيدي وارزك. كما لوحظ أن السجلات المُدلى بها لا تتضمن الحمَّام المملوك للجماعة، والذي يتم كراؤه بسومة 100 درهم للشهر، كما هو منصوص عليه بالقرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 02 يونيو 2008. وقد لوحظ كذلك، أن القرار الجبائي يُشير إلى توفّر الجماعة على تسعة وستين (69) معقارا جماعيا مكترى، في حين يشير سجل المحتويات إلى وجود ثمانين (80) مِلكاً، منها ثمانية (08) مهدّمة، وثلاثة عشر. (13) غير مكتراة، وذلك بفارق إحدى عشرة (11) ملكا جماعيا بين الوثيقتين.